النقابة الوطنية للمياه و الغابات تخوض إضرابا وطنيا في 21 أبريل 2011

اللجنة الإدارية تتشبث بمطالب العاملات والعاملين بالقطاع الغابوي وتقرر خوض إضراب وطني بالقطاع
ووقفة مركزية بتاريخ 21 أبريل الجاري وتحمل المندوبية مسؤولية أي تصعيد بالقطاع
بيان
انعقد يوم الجمعة 08 أبريل 2011، بمقر الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ م ش) بالرباط، اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمياه الغابات، وتناولت اللجنة، بالدرس والتقييم، مضامين التقرير الذي قدمه المكتب الوطني، عن النشاط النقابي خلال الفترة الممتدة من 14 أكتوبر 2010 إلى يومنا هذا، وبعد ووقوف اللجنة الإدارية على السياق الدولي والوطني الذي تجتمع فيه، وتدقيقها في الوضعية المادية والمهنية للعاملات والعاملين بالقطاع بمختلف فئاتهم وعلى أشكال الرد الأدبية والعملية التي تبنتها النقابة في مواجهة التجاهل شبه الكلي للمطالب المشروعة للموظفات والموظفين، من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تعلن اللجنة الإدارية للنقابة عما يلي:
1/ تنوه بالموقف الداعم لحركة "20 فبراير" الذي عبر عنه الاتحاد المغربي للشغل وتحيي موفق جامعتنا بهذا الخصوص وتتبناه في إطار سيعيها لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ببلادنا.
2/ تتشبث بكافة مطالب العاملين بالقطاع، ذات الصلة بنظيراتها في باقي قطاعات الوظيفة العمومية، وتدعو مركزيتنا للعمل على فرض حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى الزيادة العاجلة في الأجور بما يمكن من تدارك الارتفاع المهول للأسعار والخدمات الأساسية، كما تطالب باعتبار قطاع المياه والغابات قطاعا مشمولا بالتعويض عن العزلة.
3/ تعلن عن تشبثها بمطالب الغابويين والغابويات التي عبرت عنها نقابتنا مند سنوات والتي كانت موضوع بلاغ الإضراب الوطني بقطاع المياه الغابات والوقفة المركزية، الذين نفدهما الموظفون الموظفات بحماس كبير، أمام المقر المركزي للمندوبية السامية للمياه والغابات بالرباط، بتاريخ 15 مارس الأخير.
4/ تسجل باستغراب وامتعاض استمرار نفس المنطق في التعيينات والترقيات العشوائية التي يستفيد منها بعض المحضوضين على حساب المستحقين وتدعو لإخضاع كافة الترقيات لاستشارة الإجبارية للجان الثنائية حرصا على تكافؤ الفرص.
5/ تحمل الإدارة مسؤولية الانحراف والعجز الذي تعيشه هذه المؤسسة وتطالب باسترجاع ممتلكات الغابويين التي تم تفويتها لأشخاص ومؤسسات نافدة وتمكين الموظفين من الاستفادة من العقارات التي يتم اقتطاعها من الملك في إطار السكن الاجتماعي.
6/ تطالب بإعادة فتح الحوار مع نقابتنا في أقرب الآجال وتدعو المكتب الوطني للبحث عن مخاطب حكومي بديل أمام انسداد أفق الحوار الاجتماعي القطاعي.
7/ تعلن الاستمرار في تعبئة العاملين بالقطاع وتدعوا كافة لجان التنسيق الوطنية للفئات لاتخاذ المبادرات النضالية المناسبة وتقرر خوض إضراب وطني بالقطاع ووقفة مركزية بتاريخ 21 أبريل الجاري وتحمل المندوبية مسؤولية أي تصعيد بالقطاع ينجم عن الاستمرار في تجاهل مطالب كافة العاملين بالقطاع من مهندسين ومتصرفين ومحررين و مساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وتقنيين.
اللجنة الإدارية
الرباط في 08 أبريل 2011