أكدت مذكرة تقديم مشروع مرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الصادر بداية الأسبوع الحالي أنه على الرغم من أن إصلاح مرسوم صفقات الدولة عرف تقدما في مسار تحديث المساطر وتدعيم الشفافية، إلا أنه تم الوقوف بعد وضع مرسوم 2007 حيز التطبيق على مجموعة من الاختلالات والنقائص التي أصبح من اللازم معالجتها. ويأتي هذا المشروع في الوقت الذي ارتفعت حدة الانتقادات للنواقص التي تهم كيفية تمرير الصفقات، والعديد من الصفقات المشبوهة التي تشير إليها الصحافة وبعض التقارير الرسمية وغير الرسمية. وفي هذا الإطار، كشفت ترانسبرانسي الدولية أن الكلفة السنوية للفساد في الصفقات العمومية بالمغرب وصلت إلى أزيد من 27 مليار درهم ( 3,6 مليار دولار)، وأن كلفة الفساد في تمرير هذه الصفقات بالشمال إفريقيا والشرق الأوسط تمثل 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتنص هذه المذكرة على تبسيط وتوضيح المساطر وتدعيم المنافسة والمساواة بين المتنافسين، وتدعيم منظومة الشفافية وتخليق تدبير الطلبيات العمومية عبر تميز تدعيم آليات الشفافية والنزاهة وتخليق تدبير الصفقات العمومية بإدخال التجديدات التالية، بالإضافة إلى تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات تقديم الطعون و الشكايات. وأكدت المذكرة محاربة الغش والرشوة و تضارب المصالح، مضيفة أنه يتعين على المتدخلين في مساطر إبرام الصفقات المحافظة على الاستقلالية في معاملاتهم مع المتنافسين وألا يقبلوا منهم أي امتياز أو منحة وأن يمتنعوا عن ربط أية علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيتهم ونزاهتهم. ويمكن لكل متنافس أن يقدم شكايته كتابة لدى صاحب المشروع إذا لاحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم لم تحترم، حسب المصدر ذاته.
