كانت ستهرب للمغرب:مواد تجميلية مسببة للسرطان ولتشوهات خلقية والعمى والموت المفاجئ

أثبتت التحاليل المخبرية التي طلبت الجمارك الجزائرية إجراءها على كميات معتبرة من المنتوجات القادمة من المشرق العربي ومن آسيا، أن 80 بالمائة من السلع المقلدة المحجوزة غير مطابقة للمقاييس في أكثر من 20 حاوية بميناء العاصمة الجزائر
وأن منها المنتوجات الإستهلاكية التي تسبب الموت المفاجئ لإحتوائها على مواد سامة ملوّنة وأحماض ومواد حافظة مغشوشة، مثلما تم الوقوف عليه بالنسبة لست حاويات حجزت بالميناء كانت معبأة بالطماطم المصبّرة قادمة من الإمارات العربية.
كما انتهت التحاليل المخبرية التي تمت بأمر من الجمارك بالتعاون مع المنتجين الأصليين لعلامات تجارية عالمية، بأن مواد تجميل أو تنظيف تحوي مواد كيماوية خطيرة جدا بإمكانها أن تسبب أمراضا سرطانية وتشوهات خلقية، مثلما هو الأمر بالنسبة ل 8 حاويات غاسول قادمة من دبي، وأخرى من حجم 40 قدما حجزت مؤخرا تم التأكد من أنها تحوي مواد كيماوية سامة و''أنها لو استعملت لأحدثت الكارثة'' يقول المدير الجهوي للجمارك بميناء العاصمة الجزائرية .
وقال نفس المسؤول موضحا ''أول ما نقوم به في حالة حجز مواد استهلاكية أو تجميل مغشوشة، الإتصال بالمنتج الأصلي قبل اتخاذ قرار إتلافه فنتحقق مما إذا كان المنتوج يحوي موادا سامة تشكل خطورة على صحة المستهلك. وفي معظم الحالات، فإن المنتوجات المقلدة لا تخضع للمقاييس التي تراعي صحة الإنسان وفي كثير من الحالات يتم اللجوء إلى مقاضاة مستورديها''.
من جهته، أفاد المدير الجهوي للمصالح الخارجية للجمارك بالدار البيضاء في العاصمة الجزائر، أنه في آخر عملية حجزت أربع حاويات من حجم 40 قدما معبأة بمواد تجميل وتنظيف مقلّدة قادمة من الصين أثبتت التحاليل الأولية أنها تحوي مواد كيماوية سامة مسببة لأمراض سرطان الجلد ومنها مواد تسبب العمى وتشوهات خلقية يقول نفس المسؤول.
الغريب،حسب مصادرنا،أن كل تلك السلع كان سيتم تهريبها نحو المغرب،لاحتمال أن تكون قد تم تمويلها من طرف بعض أباطرة التهريب الدولي من الجنسيتين الجزائرية والمغربية،والذين يشتركون في عدة صفقات مثل هذه.
كما أفادت مصادر أخرى،بأن الشريط الحدودي المغربي الجزائري،عرف دخول الأطنان من البضائع المهربة والمنتهية الصلاحية،يتم ترويجها بمدن الجهة الشرقية ومنها يتم نقلها إلى داخل الوطن.
وتضيف نفس المصادر،بأن السلع المهربة لهؤلاء المهربين الكبار،لايتم اعتراضها لا من طرف الحرس الحدودي الجزائري (الذي لايعترض طريق السلع القادمة من الجزائر نحو المغرب،ويكتفي بفرض الحصار على السلع المهربة من المغرب نحو الجزائر،ماعدا تلك التي لبعض ضباط الحرس الحدودي الجزائري علاقة بها...) ولامن طرف الجمارك المغربية التي تكتفي بحجز سلع صغار المهربين(وتغمض العين عن قوافل السلع المهربة القادمة من الجزائر،التي تستحل الكثير من الطرق الرئيسية والثانوية بعلم الجميع).
ومن جهة أخرى،يتفق الجانبين المغربي والجزائري المكلفين بمحاربة التهريب،على عدم اعتراض عمليات التهريب الكبرى للمخدرات القادمة من الجزائر (حبوب الهلوسة/القرقوبي،والمخدرات القوية التي غيرت المافيا الدولية المكلفة بها من مسار طريقها المباشر لأوروبا بمرورها عبر إفريقيا،ثم مخدر الحشيش)،والذي ثبت أن حراس الحدود الجزائريين رفقة عناصر الجيش الشعبي الجزائري،يقدمون لها لدى مرورها من أمامهم تعظيم سلام،وأصبحوا يعرفون وخاصة أواخر السنة الماضية وبداية السنة الحالية توقيت ومكان مرورها من وإلى التراب الجزائري..لأن هناك بعض مسؤوليهم من يقومون وقتها بزيارات مفاجئة للمكان الذي سيتم منه العبور،كما حدث في نهاية السنة وكذلك في بدايتها من اكتشاف دورية للحرس الحدودي تواجد مسؤول عسكري رفيع المستوى رفقة ثلاثة جزائريين معروفين حتى لدى الأطفال بكونهم من كبار أباطرة تهريب المخدرات على الصعيدين العربي والدولي،داخل سيارة المسؤول الذي أمر جميع الدوريات المنتشرة بالمنطقة بالمغادرة والتوجه رفقته إلى منطقة أخرى ،حيث تم اعتقال 11 حمارا يحملون حوالي 52 كلغ من مخدر الحشيش الذي ثبت أنها من عينة رخيصة الثمن.. واستنتج الجميع بأن كمية أخرى كبيرة تمت التغطية بتلك الحيلة على مرورها سالمة غانمة، بما أن أحد مساعدي واحد من المهربين الكبار عاد للمنطقة بعد حوالي ثلاثة ساعات ووزع على جميع الحراس الجزائريين مبالغ مالية معتبرة،والفاهم يفهم.
مصادر أخرى،تحدثت عن دخول بعض أباطرة التهريب الجزائري أو مساعديهم للتراب المغربي بطريقة قانونية عبر مطار الدارالبيضاء،لتتوجه نحو مدن الجهة الشرقية الحدودية ،لإعادة الدخول نحو الجزائر ثانية بالطرق غير الشرعية،ومن ثم السفر لتركيا أو دول الخليج أو آسيا للتبضع منها والرجوع مرة أخرى نحو التراب المغربي لمغادرته بصفة قانونية نحو الجزائر. وهم لايحملون معهم غير مبلغ صغير من المال لعدم إثارة الإنتباه،بينما يتم تحويل الأموال التي يسددون بها فاتورة السلع الأسيوية (غالبا ماتكون منتهية الصلاحية لرخص ثمنها وأرباحها الكبيرة والمضمونة) بواسطة مهربي العملة الذين يتعاملون بالهاتف فقط وعبر كلمات وإشارات مرموزة من وإلى أي بلد في العالم وببساطة متناهية.
الأكيد فقط ،أن إعادة الإنتشار الكبيرة التي قام بها الجانب المغربي مؤخرا بالشريط الحدودي المغربي الجزائري،قد أربكت الكثير من المهربين من كلا البلدين الجارين.