فرنسا تهدد بالخروج من اتفاقية شينغن

تصاعد وتيرة المهاجرين السريين من تونس نحو إيطاليا، يزيد من تصاعد التوتر بين البلدان الاوربية، خاصة بين فرنسا وايطاليا، حيث وصل هذا التوتر في الاسبوع الماضي إلى حد قطع حركة القطارات الحدودية بين البلدين ، وتكثيف مراقبة الشرطة الحدودية الفرنسية لحركة الحدود. بل إن هذا التهديد وصل الى حدود تهديد روما بمغادرة الاتحاد الاوربي، إذا لم تتلق مساعدات باقي أعضاء الاتحاد الاوربي ،قبل أن يكذب وزير خارجيتها هذا التهديد، لكن المزايدات الفرنسية كانت أكبر حيث تهدد باريس بالخروج من اتفاقية شينغن وهي اتفاقية الحدود المشتركة التي تجمع 25 بلدا اوربيا من بين البلدان 27 المكونة للاتحاد، والتي تلغي عمليا المراقبة الداخلية للحدود بين البلدان الموقعة. هذا الصراع الفرنسي الايطالي على خلفية الهجرة السرية القادمة من تونس تتم في أفق القمة الفرنسية الايطالية التي ستعقد يوم غد الثلاثاء 26 ابريل بروما. وهي قمة ستؤول للفشل لا محالة لتصلب مواقف البلدين حول الهجرة السرية التي تلقى عداء لدى الرأي العام بالبلدين، بل إن الاحزاب المعادية للهجرة والاجانب والداعية الى الانغلاق تشهد تطورا ملحوظا بين ناخبي البلدين ورابطة الشمال تشارك في التحالف الحكومي الذي يقوده برلوسكوني حاليا.
طبعا الخلاف الفرنسي - الايطالي والانقسام حول تدبير ملف الهجرة هو من نقط ضعف بلدان الاتحاد الاوربي التي لم تتمكن لحد الآن من إيجاد سياسة موحدة في هذا المجال، فكل بلد يدبر هذه الملف حسب أجندته الداخلية وحسب مزاج الرأي العام الداخلي ، حيث دخل فريق الحزب الحاكم في حملة إعادة انتخاب الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي، نفس الامر بالنسبة لبر لسكوني، والذي يريد من خلال تصلبه التغطية على مشاكله الاخلاقية مع إحدى المهاجرات المغربيات والتي يمكن ان تقوده الى السجن لولا الحصانة التي توفرها له لحد الآن مهمته الحكومية.
أضف الى ذلك، حالة التوتر التي تعيشها إيطاليا بعد الازمة الليبية ،حيث كان العقيد الليبي يقوم بدور حارس الحدود الجنوبية لإيطاليا، وهي مهمة أصبح عاجزا عن أدائها اليوم، مما يهدد روما بموجات جديدة من الهجرة تضاف الى موجات الشباب التونسي الذي استغل أجواء الحرية التي يعرفها هذا البلد بعد سقوط النظام البوليسي لبنعلي.
الشباب التونسي استغل أجواء الحرية ببلده للتعاطي بشكل مكثف مع الهجرة السرية ، وتجاوز عدد المهاجرين نحو ايطاليا في فترة قليلة حوالي 30 ألفا، وهو أمر يثير مخاوف الايطاليين ويضع حكومة برلوسكوني تحت الضغط نظرا لتجاوز جزيرة لمبيدوزا طاقة استيعابها وتزايد الاحتجاجات الايطالية ضد هذه الهجرة.
إيطاليا المعنية الاولى بهذه الهجرة التي تصل الى جزيرة لومبيدوزا، اعتبرت أن باقي البلدان الاوربية لا تتضامن معها بما يكفي لمواجهة هذه الهجرة السرية، وذلك بتحمل جزء من هذه الهجرة أو تكثيف المساعدات الاقتصادية الى تونس وتقديم الوسائل المالية لشرطتها للقيام بعملية مراقبة الشواطئ. فرنسا وألمانيا من جهتهما تعتبران أن هذه الهجرة مازالت محدودة ولا تستدعي تعبئة أوربية شاملة كما حدث في السابق بعد تدفق مئات الآلاف من سكان البلقان نحو بلدان الاتحاد الاوربي، وهو الامر الذي تطلب تعبئة شاملة لبلدان الاتحاد الاوربي. هذا الموقف الاوربي أغضب حكومة بيرلوسكوني، التي قررت منح أوراق إقامة مؤقتة الى هؤلاء المهاجرين الجدد، وهو ما يعني تشجيع توجههم بشكل قانوني الي باقي البلدان الاوربية وخاصة نحو فرنسا ،وهي وسيلة ناجعة للتخلص من هذه الهجرة وتصديرها نحو بلدان الجوار، خاصة أن أغلب الشباب التونسي يتوفر على أقارب ومعارف بفرنسا ولا يهتمون بتاتا بالاستقرار بإيطاليا، ويعملون على التنقل الى فرنسا حال وصولهم الى الشواطئ الايطالية.
طبعا الرد الفرنسي الصارم تجاه جارتها ايطاليا لم يتردد، فقد كثف وزير الداخلية من المراقبة على الحدود، هذه الحدود التي لا توجد عمليا منذ اتفاقية شنغن التي ترفع الحدود بين بلد الجوار الاوربي، فرنسا ،لمواجهة استراتيجية ايطاليا بالتخلص من المهاجرين السريين على اراضيها من خلال منحهم أوراق الاقامة، هددت بالانسحاب من الاتفاقية، بل إن باريس تدرس بجدية وسيلة لوقف العمل ولو مؤقتا باتقافية شينغن وإحياء المراقبة على الحدود التي تجمعها بإيطاليا وتكثيف المراقبة، وهذا المسعى الفرنسي تدعمه ألمانيا التي تريد هي الاخرى تفعيل نفس الاجراءات لتحصين حدودها.
هذه الوضعية زادت من حدة الخلافات الاوربية - الاوربية حول تدبير ملف الهجرة السرية خاصة بين باريس وروما، حيث دخلا البلدان في سباق من المزايدات من أجل إرضاء رأي عام في البلدين خائف من التزايد الكبير للمهاجرين السريين، سواء من تونس أو من ليبيا .هذا الخوف الذي انتقل الى باقي البلدان الاوربية وهو ما عكسه التزايد الكبير لأحزاب اليمين المتطرف بأغلب البلدان الاوربية.
باريس بقرارها هذا تريد بعث رسالة الى الرأي العام الفرنسي الخائف، وخصوصا الى اليمين المتطرف الذي يتهم اليمين الكلاسيكي بالتساهل مع الهجرة السرية، بأن نيكولا ساركوزي الرئيس الحالي والمرشح المقبل لا يتساهل مع الهجرة السرية القادمة من تونس.
المعالجة السلبية لقضايا الهجرة في بلدان الاتحاد الاوربي هي نتيجة غياب سياسة موحدة في هذا المجال من جهة، ولغياب تعاون حقيقي مع بلدان الجنوب المتوسطي وغياب مشاريع تنموية حقيقية بالمنطقة، وظلت الهجرة بين الضفتين حبيسة المقاربة الامنية دون غيرها. وهذا التشدد الاوربي تجاه تفهم مشاكل الجنوب هو رسالة سلبية بالنظر الى التحولات التي تعيشها المنطقة.