المجلس الجماعي للقصر الكبير: نعم للكورنيش … و لكن… !!!

بقلم: ربيع الطاهري
عرفت أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي للقصر الكبير لشهر ماي 2017 مناقشة النقطة السادسة في جدول أعمالها، و المتعلقة بطلب القرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع :" كرنيش المدينة – احداث طرق محورية – واحداث وتجهيز منطقة صناعية ".
و كمتتبع للشأن العام المحلي و كمواطن ابن المدينة أقول " نعم " المدينة محتاجة إلى كورنيش كمتنفس للمواطنين لا يعارض في المساءلة أي عاقل إلا أنه لابد من الاستثناءات المعقولة، بحسب واقع المدينة الملموس الذي لم يشهد بعد أي قفزة تنموية حقيقية، إنما مجرد توقيعات و بروطوكولات اتفاقيات الاطار غير واضحة المدة الزمنية، ومجرد اشغال روتينية تدخل في صميم الاختصاص الاصيل للمجلس البلدي من ترصيف و ترميم و هدم وحفر وازالة …، أي مازلنا بعيدين عن المشاريع الكبرى الهيكلية ،و البنى التحتية المؤدية نحو التنمية الحقيقة للمواطن القصري، و قد مضى على المجلس قرابة العامين من تدبيره لميزانية التأهيل الحضري !! .
و بمنطق الأولويات أقول عندما يعمل المجلس الجماعي على تحقيق و تحسين و احداث المرافق الضرورية للمواطن القصري من مرافق استشفائية و أمنية و ولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة و تعميم الإنارة في الأزقة و استئناف الأشغال المتوقفة، ووفاء رئيس المجلس بإلتزاماته للساكنة من قبيل إعادة تهيئة المنشأة الفنية الممر تحت الأرضي "غار العار "، و إيجاد حل للمحطة القطار التي لا تتوفر على ممر أرضي مما يسبب في ازهاق أرواح وحوادث للمسافرين، و عندما نرى الأحياء الناقصة التجهيز يعاد تأهيلها، إلى جانب خلق بنيات تحية للاستقبال الاستثمارات وتنظيم التجارة الغير المهيكلة، ونعم للمنطقة الصناعية كقيمة موجهة للتنمية البشرية للمواطن القصري بالإضافة إلى خلق الطرق المحورية تعزيزا للشبكة الطرقية و تخفيف الضغط، سنسعد حين إذن بالكورنيش لأننا لبينا للساكنة حاجياتها من المرافق الضرورية، و لنتجه نحو المرافق الترفيهية، بإنشاء الكرنيش، بالاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي أظنه لا يستقيم كان للمجلس أن يبحث في إطار اتفاقيات التعاون و الشراكة حسب المادة 149 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14.113، أو إجراء توأمة مع جماعات ترابية خارج المغرب في اطار الترافع و البحث عن تمويلات و التي لا ترهق مالية الجماعة لان الاقتراض لا ينسجم ومالية الجماعة و مواردها الذاتية الضعيفة و رهن الجماعة بالإضافة الى ماهي عليه من قروض خلفها المجلس السابق و الملزمة السداد لصندوق التجهيز الجماعي كل سنة لمدة طويلة (زد هذا على ذاك ).
من جهة أخرى فإحداث الكرنيش يجب أن ينضبط لرؤية استراتيجية للجماعة التي تفتقدها في علاقتها مع البيئة" اشكالية تلوث وادي لوكوس، و الأضرار الناجمة عن المياه العادمة و المنبعثة من معمل الأحذية و معمل وحدة كولينور للإنتاج الحليب بإحداث أولا محطة المعالجة "كما ناد بها العديد من المتتبعين ، والنظر إلى جمالية المدينة لمرتفقي الكورنيش، وتصفية العقارات المجاورة لتخدم الرؤية الاستراتيجية كذلك للسياحة المحلية و التي مازلنا ننتظر إخراج الدراسة التي ستشرف عليها الشركة المغربية للهندسة السياحية التابعة لوزارة السياحة، و التي احتضنتها دار الثقافة الأربعاء 30 دجنبر 2015 في اللقاء الأول حول السياحة والتراث والتنمية المحلية ، وذلك تحت شعار – " السياحة المسؤولة بالقصر الكبير والنواحي أي استراتيجية " – و بتوقيع إتفاقية الاطار مع المجلس البلدي للقصر الكبير بحضور وزير السياحة لحسن حداد.
كل هذا يدفعنا إلى القول من وجهة نظرنا المتواضعة أن المجلس لا يملك وحدة الموضوع التنموي برؤية استراتيجية للمدينة في الالتقائية بين المشاريع المزمع إنجازها أو التي يحلم المجلس بإنجازها في غياب حكامة تدبيرية وروح الترافع كمدبر جماعي في ترشيد لنفقات التجهيز و التسيير، و استثمار عقلاني لميزانية الجماعة بالنظر لحدود مداخلها الضعيفة، و حسن الإقتراض المعقول بمنطق الأولوية للمشاريع التي لها وقع أثر على الساكنة من صندوق التجهيز الجماعي بما لا يرهق الجماعة وماليتها و يرهنها لحقبة جديدة من المديونية.