عكس لشكر.. اتحاديو الحسيمة يدينون التصريحات التي ترمي أبناء الريف بالانفصال ويطالبون لفتيت بالكشف عن أدلة مادية

سارت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الحسيمة، على عكس ما صرح به الكاتب العام للحزب، إدريس لشكر، حيث أدانت في بلاغ لها، " التصريحات التي ترمي أبناء الريف بتهمة الانفصال وتلقيهم أموالا خارجية ".
وقالت الكتابة الإقليمية لحزب الوردة في بلاغ لها، اطلعت عليه شبكة أنباء الشمال، أن الحزب ما فتئ يدافع دائما عن المطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف التي تطالب بتنمية حقيقية وشاملة.
وأعلنت كتابة الحزب، " شجبها لكل المحاولات الدنيئة التي تهدف تمويه الرأي العام الوطني والدولي بخصوص المطالب العادلة للحراك الاجتماعي عبر تسويق أطروحة الانفصال "، مطالبة وزير الداخلية ب " الكشف عن أدلة مادية تتبث إدعاءاته الرامية إلى إلصاق نزعة الانفصال بالحراك الاجتماعي في الريف ".
ودعت الكتابة الإقليمية في بلاغها الحكومة إلى " تغليب منطق المقاربة الاجتماعية والتنموية في التعاطي مع مطالب الحراك بدل نهج المقاربة الأمنية الصرفة "، ومؤكدة على " تشبثها بالحوار الجاد كآلية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي المتنامي في الريف ".
وقالت الكتابة الإقليمية للإتحاد الإشتراكي، إنها " تابعت بقلق كبير تصريحات قادة الأغلبية الحكومية بخصوص حراك الريف والمتمثلة في تلفيق تهم ثقيلة ومجانية تصل حد التشكيك في وطنية أبناء الريف الذين دافعوا عبر التاريخ بالغالي والنفيس من أجل الحرية والوحدة الوطنية ".
وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، قد أكد أن المطالب والاحتجاجات تؤطرها وسائط البناء المؤسساتي في البلاد التي تخضع للقانون، معتبرا أن كل تعبير يخرق القانون أو يمس بالأملاك العامة أو بحريات الآخرين لا يدخل أبدا في إطار دولة المؤسسات والقانون التي يجب أن تحمي الحقوق والحريات في إطار الواجب المفروض.
وقد جاء هذا التصريح، عقب اجتماع عقدته أحزاب الأغلبية مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول "مستجدات الأوضاع بإقليم الحسيمة".