طلبة بكلية الإقتصاد طنجة: "الإدارة تشجع على الغش في الإمتحانات"

قالت لجنة الحوار الطلابية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة في بيان توصلت شبكة أنباء الشمال بنسخة منه أن إدارة الكلية "شجعت على الغش سعيا منها لإفشال مقاطعة الدورة الإستدراكية" إذ أكد البيان أنه تم " استعمال الهواتف والمراجع بل أصبح الامتحان يجتاز فقط بإعطاء الرقم الوطني للطالب من داخل المدرجات أوحتى خارجها، كما تم تسجيل منع الطلبة لدخول الكلية في حين تم احتجاز آخرين في ظل تواجد القوات داخل الحرم الجامعي في خرق سافر لحرمة الجامعة وحق الطلاب لولوج الكلية دون منع أو عرقلة بحيث أصبحت الكلية مرتعا لأعوان السلطة والمسؤولين الأمنيين والقوات العمومية ." وهي الاتهامات التي دعمتها اللجنة بأشرطة فيديو قامت بعرضها خلال الندوة.
وأضافت اللجنة عبر بيانها أنهم " سيقاطعون الامتحانات الاستدراكية المقرر تنظيمها ابتداء من يوم الاثنين حتى فتح حوار وتحقيق المطالب والالتزام بها ".
وفي جوابه على سؤال للشبكة أكد الطالب عماد صوفي عضو اللجنة الذي كان يتحدث في ندوة صحافية نظمتها اللجنة مساء أمس السبت 22 يوليوز بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل أن السلاسل التي يتهمهم العميد أنهم أغلقوا بها باب الكلية يجهلون مصدرها، وأضاف أنها لم تظهر إلا في اليوم الأول من مقاطعة الدورة الإستدراكية وأنه بعد تأسيس لجنة الحوار لم تسجل أي حالة عنف في صفوف الطلبة.
في حين أكد زكرياء أبو النجاة العضو بذات اللجنة أن الإحتجاجات اشتعلت على إثر تراكم عدة مشاكل قديمة أهمها الحيف الذي يتعرض له الطلبة من طرف الإدارة والأساتذة وإجبار شراء الكتب التي منها تتضمن أسئلة من الإمتحان كذلك إدراج أسئلة في الإمتحان لا علاقة لها بالدروس يضيف زكرياء.
واسترسل ذات المتحدث أن ما دفعهم للإحتجاج هو ما وصفه ب"الخروقات الفاضحة" التي حصلت في الدورة العادية إذ أن مجموعة من الطلبة اجتازوا الإمتحان فوجؤوا يوم الإعلان على النتائج أنهم سجلوا غائبين بالإضافة إلى عدم قبول الشهادة الطبية كعذر للغياب عن الدورة العادية والمرور إلى الدورة الإستدراكية، كذلك عدم إمكانية الإطلاع على ورقة الإمتحان، ثم غياب سلم التنقيط وأضاف زكرياء أن هناك مادة اجتازها 115 طالب من أصل 1400.
وأكد البيان أنهم متشبثون بإجراء الدورة الاستدراكية في شهر شتنبر المقبل تتوفر فيها شروط وظروف تكافؤ الفرص للجميع، واستمرارهم في النضال والاحتجاج السلمي ولو بعد العطلة الصيفية حتى استرداد حقوقنا وسحب الوشاية الكاذبة التي قدمها عميد الكلية ضد الطلبة.
وشددت زينب السايح ممثلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مهمة الجمعية تتمثل في مؤازرة الطلبة ضحايا تعسف الإدارة الفساد الموجود بالجامعة، وكذلك فضح انتهاكات السلطة في حق الطلبة حيث قامت زنيب بجرد هذه الإنتهاكات.
وتجدر الإشارة إلى أن الكلية المذكورة تعيش جوا من الإحتقان منذ ثلاثة أسابيع نتيجة مقاطعة الطلبة لامتحانات الدورة الإستدراكية إذ أن يوم الإثنين المقبل سيكون ثالث موعد للدورة التي سيقاطعها.
ومن جملة ما يطالب به المقاطعون "سحب الوشاية الكاذبة التي أدلى بها عميد الكلية ضد الطلبة إلى السلطات الأمنية، وتفعيل حق الطلبة في الاطلاع على أوراقهم بدون أي معوقات أو تهديدات، وإجراءات اطلاع الطلبة على أوراق الامتحان عن طريق السماح للطالب الذي حصل على نقطة تقل عن 10/20 في وحدة أو عنصر منها، والاطلاع على ورقة الامتحان بعد تقديمه لطلب في الموضوع إلى رئيس الشعبة في أجل لا يتعدى 48 ساعة عن إعلان النتائج ".
كما يطالب الطلبة المحتجون ب " الغاء النقطة الإقصائية، وقبول الشهادة الطبية لاجتياز الامتحانات الاستدراكية، واضافة الوحدات ابتداء من السنة الثانية، والتزام الاساتذة بالحصص القانونية، وعدم ارغام الطلبة على شراء الكتب سوآء بطريقة مباشرة او غير مباشرة بتضمين الكتب لأوراق البحوث الإجبارية مع ضرورة إرفاق الامتحانات بسلم التنقيط لجميع الأسئلة، وكذا التفويج للحد من الاكتظاظ، إضافة إلى رفع نسبة ولوج طلبة سلك الماستر المحليين ".