السكن الإيكولوجي: التحديات والأفاق، عنوان ندوة وطنية نظمتها الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق يوم الجمعة الماضي 18 مارس 2016 بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالرباط، ترأس أشغالها رئيس الشبكة الأستاذ عبدالله علالي وألقى كلمة المكتب المركزي عبد العزيز ناجي عضو المكتب المركزي، وعرفت هذه الندوة حضور أزيد من 200 مشاركة ومشارك، كما كانت فرصة لتكريم النساء الرائدات اللواتي أعطين الكثير في مجالات متعددة، هذا اللقاء الوطني عرف مقارعة فكرية حول السكن الإيكولوجي عبر مقاربات علمية و قانونية و استشرافية لمستقبل السكن الإيكولوجي وربطه بالتحولات المناخية التي ستكون موضوعا سيناقش في مراكش نونبر المقبل من خلال استضافة المغرب "للكوب 22" ولاسيما و أن الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق عضو في "الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية" , وتعتبر هده الندوة التي أطرها مسؤولون حكوميون وجمعويون وأكاديميون محطة فكرية وفرصة سانحة من أجل نقاش واسع يساهم في التحسيس بأهمية التحولات المناخية وانعكاساتها الخطيرة وعلاقتها الوطيدة بالسكن عموما و الإيكولوجي خاصة. وعن وزارة السكنى وسياسة المدينة تدخلت السيدة سعيدة الغربي عبر مقاربة عبرت فيها عن مدى اهتمام وزارتها بأهمية السكن الإيكولوجي طارحة بعض المداخل والمقترحات التي ستمكن من جعل هذا البعد يترسخ في المنظومة السكنية بالمغرب. ومن جهته عبر الأستاذ كمال لحبيب العضو الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي ومهندس الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية على أهمية الموضوع و راهنيته، واضعا عدة إشكاليات التي يجب الإجابة عنها لكونها ترتبط بالقدرة على تواجد مساكن ايكولوجية فعلية تعتمد في بنائها على مواد بناء ايكولوجية وتحترم علو البنايات وتستجيب للشروط الضرورية في هذا المجال و مؤكدا على إخراج تصور واضح يهم العدالة المناخية في كل أبعادها ومنها البعد السكني. أما الباحثة الأكاديمية ابتسام خليل فقد قاربت الموضوع عبر مداخلة: السكن الإيكولوجي بين التحديات القانونية والرهانات البيئية حيث أكدت في عرضها على الخصائص والآليات والمعيقات القانونية المتعلقة بالسكن الإيكولوجي إضافة إلى انعكاسات السكن غير اللائق على البيئة، مقترحة في هذا الصدد إستراتيجية وطنية لحماية البيئة وخالصة إلى توصيات مهمة كإصلاح المنظومة القانونية للتعمير مع الأخذ بعين الإعتبار البعد البيئي، وإدراج خصائص البعد البيئي في قانون التعمير. وفي إطار الارتباط بموضوع الخصوصية المحلية كانت للأستاذة بشرى عابد الدايم مداخلة حول البعد الإيكولوجي في السكن بالصحراء : الخيمة نموذج مسكن الإنسان الصحراوي، حيث قاربت الموضوع في علاقته بالموروث الثقافي خاصة في المناطق المغربية بالصحراء. أما المهندسة حبيبة الرياضي فقد ألقت عرضا تقنيا مبنيا على دراسة علمية مضبوطة بأرقام و معطيات واضحة معتبرة أن الأرقام التي يتم الحديث عنها أي 25 % كنسبة من المساكن الإيكولوجية ليست في الواقع صحيحة، لأن القاطنين بهذه المساكن ليسوا كلهم ملاكين بل فيهم نسبة كبيرة من المكترين، كما أن نماذج المساكن الإيكولوجية المقدمة في الواقع لا تستجيب لشرط الاستدامة السكنية. لقد عرف هذا الملتقى الإشعاعي الوطني كذلك تكريم سبع فعاليات نسائية " الصحفية و الروائية بديعة الراضي ، المذيعة والمنتجة لطيفة سبأ، الفاعلة النقابية والجمعوية سعيدة ولد عزيز، الفاعلة الجمعوية والمناضلة حفيظة بنصالح، السيدة فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الفاعلة في الحقل الاقتصادي الاجتماعي التضامني الأستاذة حياة زهير والشاعرة المقتدرة فتيحة لمير. ولقد نشط هذا التكريم الشاب الإطار عبد الرحيم بكار الذي أبدع في إلقاء الكلمات وزاد ذلك بهجة ما جادت به قريحة الشاعرة فتيحة لمير التي أبهرت الحضور الكريم بشعرها وزجلها الجميل. وتجدر الإشارة أن الندوة عرفت تقديم شهادتين مؤثرتين أمام الحضور من طرف ممثلي ساكنة "لالا ميمونة " بالقنيطرة وحي شينكر بالحي الحسني بالدار البيضاء حيث سردوا بمرارة ما تعرضوا له من إفراغات و حيف من مساكنهم التي قطنوا بها لعشرات السنين دون إنصافهم والتجاوب المنصف مع مطالبهم. وبعد ذلك فتح باب المناقشة وطرح الأسئلة من طرف متدخلات ومتدخلين من الحضور الكريم جلها تصب في الوعي بوجوب مساكن صحية تستجيب للشروط البيئية، إضافة إلى تسليط الضوء حول المؤتمر العالمي للمناخ الذي ستستضيفه بلادنا شهر نونبر المقبل، بعد ذلك أعطيت الكلمة للأستاذة المحاضرين للرد على الأسئلة والتساؤلات المطروحة والتي توجت خلاصاتها بتوصيات مهمة نسرد منها ما يلي : وضع سياسة سكنية متكاملة ومندمجة شاملة تأخذ بعين الاعتبار المحاور التالية: – وضع قوانين ذات الصلة بالموضوع. – ترشيد استعمال الطاقة. – الرفع من جودة بناء منفتحة على مجال الحضري للحد من الانبعاثات الغازية والاحتباس الحراري. – الحفاظ على المساحات الخضراء الموجودة دون تحويلها لمدن إسمنتية. – وجوب إدخال البعد الإيكولوجي في تصاميم التهيئة. – الاستفادة من التقدم التكنولوجي في المجال البيئي. – توفير التمويلات الضرورية واللازمة من أجل بناء مساكن إيكولوجية. – إدماج خصائص البعد الإيكولوجي في كل المجالات المرتبطة بالعدالة المناخية. وانتهت الندوة بالتذكير باستحضار محطة المؤتمر الدولي " الكوب 22 " الذي سينظم في المغرب والإعداد الجيد له سواء كفاعلين جمعويين أو مسؤولين في الحكومة أو أكاديميين وذلك بغية الوصول إلى وضع تصور للعدالة المناخية في جل أبعادها والتعبئة والتحسيس أكثر لإنجاح التظاهرة. وفي الأخير تمّ إخبار الحضور بالنشاط الذي برمجته الشبكة من أجل السكن اللائق تنفيذا لأجندتها الإشعاعية ذات الصلة بالكوب 22 والمتجلى في تنظيم أول منتدى مغربي حول السكن والذي سيتم الإعلان عنه من خلال ندوة صحافية في القادم من الأيام.
