حوار مع أخماش: الرئيس وأغلبيته لم يحترموا قيم الدستور المغربي وديمقراطية فصل السلط

أخوماش : " دورة يناير 2014 الاستثنائية لجماعة تطوان هي تحقير لمقرر قضائي،
والرئيس وأغلبيته لم يحترموا قيم الدستور المغربي وديمقراطية فصل السلط فأصبحوا ينصبون أنفسهم سلط تشريعية وقضائية وتنفيذية..؟؟
** في لقاء نظمته اللجنة الإعلامية التابعة للجمعية الوطنية لمحاربة الفساد حول مجريات الدورة الاستثنائية لجماعة تطوان الحضرية يناير 2014 والتي تداول المجلس فيها قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء المقرر الجماعي عدد 230 المتخذ خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2011 المتعلق بإقالة عبد السلام أخوماش من منصبه كنائب رابع للرئيس، في هذا اللقاء الذي جمع اللجنة الإعلامية المذكورة بالسيد المستشار الجماعي عبد السلام أخوماش، ومما جاءت به أهم ردوده وهو يصف تصوره ورؤيته حول المشهد، ذكر هذا الأخير في بداية الحوار وسؤال حول إدراج النقطة الوحيدة بجدول الأعمال وهي إرجاعه لمنصبه دون تطبيق ذلك، ذكر أخوماش :
- الرئيس ادعمار هو المسؤول عن إعداد جدول أعمال الدورات وقد أدرج نقطة لا علاقة لها بالقرار القضائي لمحكمة الاستئناف الإدارية القاضي بإلغاء مقرر إقالتي من منصبي داخل المكتب المسير، وعليه، فتداولات الرئيس وأغلبيته، وسط ما سجل من موقف شجاع لفريقي الاتحاد الاشتراكي والأحرار حين أعربا عن رفضهما لعقد هاته الدورة لعدم قانونيتها، هي تداولات عنوانها الرئيسي تحقير مقرر قضائي.
** وحول سؤال يتعلق بما جاء في طعن أخوماش لدى المحكمة الإدارية حول إقالته، وتصريحه لديها أن موضوع الإقالة يرجع لأسباب سياسية، وكذا سؤال أخر استحضر فيه المحاور ما جاء في كلام رئيس المجلس خلال الدورة الاستثنائية المذكورة كون أنه من مهام رئيس الجماعة تنفيذ قرارات المجلس و أن له من بين الاختصاصات ما هي مقيدة برأي المجلس الجماعي كإسناد المسؤوليات في المناصب مثلا، كما وأن المجلس الجماعي هو الذي قرر إقالة نائب الرئيس الرابع وبالتالي هو من لديه صلاحية إرجاع الأمور لما كانت عليه..أجاب أخوماش :
- لقد كنت الصوت المعارض الوحيد داخل المكتب المسير لقناعتي بآرائي حول ملفات التسيير والذي حصل أنه لم يستساغ ذالك كوني دخلت المجلس ضمن لائحة العدالة والتنمية التي بدلت مجهودات لإيصالها للتسيير..وحول الشق الثاني من السؤال اعتبر اخوماش، أن كلام الرئيس حول المجلس وضرورة تنفيذ مقرراته هو تفسير خاطئ لمقتضيات الميثاق الجماعي، فالأخير يضيف المتحدث، لم ينص على أنه متى توفرت الأغلبية نقوم بإقالة من نتعارض معهم في المواقف والآراء، الأمر ليس هكذا وفي حالتنا هاته فقد أثبت القضاء خطأ قرار إقالتي السابق وما تضمنه من دواعي وتبريرات، حيث أن الرئيس وأغلبيته لم يحترموا قيم الدستور المغربي وديمقراطية فصل السلط فأصبحوا ينصبون أنفسهم سلط تشريعية وقضائية وتنفيذية..؟؟
** وعلاقة بخلاصة الدورة الاستثنائية الأخيرة وتصريح ادعمار أن النقاش المتعلق بقرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء مقرر الجماعة إقالة النائب الرابع للرئيس قد تم استنفاده، وكذا كلامه حول السعي للاستفسار عن قانونية العمل بإحدى عشرة نائبا داخل المكتب المسير، استحضارا لقرار المحكمة إرجاع النائب المقال لمنصبه واعتبارا كذالك لقرار جماعي آخر كان قد عين من خلاله أحد المستشارين داخل المكتب المسير، وذالك في أفق الإعلان عن عقد دورة استثنائية أخرى..رأى المستشار الجماعي من جهته :
- عقد هاته الدورة الاستثنائية والنقاش فيها من طرف أغلبية المجلس أصلا غير قانوني وهو خرق سافر للقانون ويمثل تحقيرا لمقرر قضائي..أما بالنسبة للكلام حول قانونية العمل بإحدى عشرة نائبا داخل المكتب المسير، " في إشارة لمقرر تعيين محمد الشرقاوي نائبا عاشرا للرئيس " فهو كلام فقط لإيجاد تخريجة ما لهذا الكم من الخروقات، وهنا أود التذكير أنه وبعد " قرار " إقالتي يوم 29/07/2011، صدر حكم قضائي يوم 15/09/2011 يقول لمجلس جماعة تطوان في شخص رئيسها وممثلها القانوني محمد ادعمار أن عليه إيقاف تنفيذ مقررهم المذكور، وعليه، فالسماح باستمرارية النائب الشرقاوي داخل المكتب المسير يمثل خرقا اخر للقانون، ومن زاوية أخرى وبالرجوع لدورة إقالتي صيف 2011 فقد برمجت نقطة إقالتي ونقطة تعيين الشرقاوي بنفس الدورة وهذا المشهد غير قانوني بالمرة فأولا الميثاق الجماعي يتحدث في مسطرة إقالة وتعيين النواب عن مدة 6 أشهر يكون فيها المنصب المزمع تعويضه شاغرا، وثانيا لأني قمت بالطعن لدى المحكمة ضد قرار إقالتي وبالتالي فإجراءات الرئيس وأغلبيته بعد ذالك تعتبر باطلة وما بني على باطل فهو باطل.