معمل الخشب بتطوان يتحدى أوامر المسؤولين

توصل معمل الخشب "بريميرا بوا" في بحر هذا الأسبوع بإنذار جديد من الجماعة الحضرية بتطوان ليتأكد بالملموس،اشتغاله خارج القانون،الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول الجهات التي تحمي صاحبه، ومن المستفيد من كل هذه المسرحية المكشوفة ..
للإشارة، - بريميرا بوا - تلقت إنذارات متعددة سابقة في فترات متتالية تحث صاحبها على الالتزام بالقانون، بحيث كان أهمها إنذار من والي تطوان محمد اليعقوبي، حيث أمره بالالتزام بدفتر التحملات ، ومجموعة من التوصيات كعدم الإضرار بالساكنة والاقتصار على خمس آلات فقط،واتخاذ مجموعة من احتياطات الأمان من اجل تجنب وقوع الحرائق.
فما كان من صاحب المعمل سوى تحدي قرار السلطات، إذ عمد إلى إحداث مستودع ضخم داخل مصنعه ، خبأ فيه العشرات من الآلات ، الشيء الذي اضطر المسؤولين إلى الأمر بإغلاق المعمل، من خلال تقرير أعدوه بتاريخ 12/01/2011.
إلا أن أيادي خفية أعدت تقريرا كاذبا من أجل إيهام السلطات والرأي العام باشتغال المصنع وفق توصيات الوالي .
لكن الإنذار الجديد يفضح الجميع ، ويؤكد استمرار هذا المصنع بالاشتغال خارج إطار القانون ، مسببا الكثير من المآسي لسكان إقامة سارة الذين لازالوا رغم مرور هذه المدة الزمنية الطويلة، يناشدون السلطات في اتخاذ القرار الصائب بترحيل هذا المعمل إلى الحي الصناعي.
للتوضيح فالإنذار الجديد ينبه صاحب المعمل إلى التوصيات التالية :
- الاقتصار على خمسة آلات فقط
- اتخاذ جميع الإجراءات لعدم تسرب الغبار والضجيج إلى السكان
- عدم احتلال الملك العام وعرقلة المرور
- فتح المستودع أمام لجان التفتيش، وإجلاء كل الآلات المخبأة فيه .
ليبقى التساؤل المطروح : ما الجدوى من كثرة هده الإنذارات، دون قدرة المجلس البلدي على اتخاذ قرار جدي، بنقل هذا المصنع الضخم إلى مكانه الطبيعي بالمنطقة الصناعية؟
ومن المستفيد من المد والجزر في التعامل مع هذا الملف؟
تساؤلات تبقى دون جواب إلى حدود كتابة هذه السطور.