سابقة...فرعون بتطوان إسمه "بريميرا بوا" يتحدى جميع مؤسسات الدولة

يتابع عدد كبير من سكان مدينة تطوان صورة من أبشع صور تسفيه وتحد مؤسسات الدولة بما فيها السلطات الولائية، وذلك بتحد كل مقرراتها وتعليماتها منذ سنوات في واحدة من أغرب ما يحدث في تطوان.
ويتعلق الأمر بما وصفه البعض ب"فرعون" تطوان، ويقصد بذلك إحدى المعامل العاملة في استيراد وتقطيع وبيع الخشب بتطوان مسمى ب (بريميرا بوا) الذي إتخذ من قبو أحد المجمعات السكنية الآهلة بالسكان مقرا لنشاطها.
وقد استنكر سكان المجمع السكني إقامة "سارة" والسكان المجاورين لها بحي بوجراح، شارع محمد بنونة بتطوان، تحدي المعمل لعشرات الشكايات المرفوعة في الموضوع لدى مختلف المؤسسات المعنية، والوقفات الإحتجاجية التي نفذت منذ سنوات، وعدة دوريات، ومقررات لجن المعاينة، وتعليمات السلطات الولائية، التي لم تنفذ لحد الآن بسبب تعنت صاحب المعمل.
وفي عدة شكايات مذيلة بعشرات التوقيعات موجهة إلى السيد والي ولاية تطوان في شأن ما يعانونه من أضرار يسببها لهم المعمل المذكور المتواجد بقبو عماراتهم السكنية (تتوفر الجريدة على نسخ منها)، أستعرض السكان فيها، الأخطار الناتجة عن نشاط هذه الوحدة الصناعية .
وتتمثل هذه الأخطار حسب ساكنة الحي، في الهدير والضجيج المتواصل طيلة اليوم الصادر عن آلات النجارة، والغبار المتناثر من جراء عمليات تقطيع الأخشاب وما يشكله ذلك من قلق لراحة الساكنة خاصة المرضى منهم و الرضع، وأخطار صحية على فلذات أبنائهم.
كما تعيش الساكنة على رعب إمكانية نشوب الحريق في أي لحظة بالعمارة المتكونة من 95 شقة ذات 5 طوابق، وقيسارية، ومجموعة كبيرة من المحلات التجارية، والمنازل السكنية المجاورة0
ويتساءل المتتبعون لحيثيات هذه القضية التي لم تجرؤ السلطات المعنية بها لحد اليوم على حلها، عن دور وإلزامية مقررات عدة لجان للمعاينة كانت قد حلت بعين المكان، وسجلت مجموعة من الخروقات دون نتيجة تذكر.
وللتذكير وجهت عدة إنذارات للمعمل وصاحبه (تجدون نسخا منها مرفوقة لهذا المنشور ) من اجل الاقتصار على 5 آلات ومجموعة من الشروط درءا للأخطار والأضرار ,إلا أن صاحب المعمل عوض أن يلتزم بالقانون والقرارات الولائية والجماعية ,أعد مستودعا خاصا داخل معمله واستمر إلى حدود كتابة هذه السطور في تشغيل عدد كبير من الآلات في السير ,ويصر بذلك على الاستمرار في تحديه للسلطات , وتهديد امن وسلامة الساكنة, متبجحا بماله ونفوذه .
وتطالب ساكنة الحي من السلطات المعنية بتطوان، التدخل بشكل جدي لنقل مقر المعمل إلى المنطقة الصناعية حيث المكان المخصص لهذا النوع من الأنشطة المسببة للتلوث البيئي والسمعي.