بيان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمضيق الفنيدق

بالمغرب
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المجلس الإقليمي بالمضيق الفنيدق
تحت شعار – التأطير و النضال الواعي أساس الدفاع عن المكتسبات – انعقد بفضل الله المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمضيق الفنيدق المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم السبت 08 ربيع الثاني 1435 ه الموافق ل 15 فبراير 2014 ، و قد استهلت أشغال هذا المجلس بالتقرير الذي قدمه الأخ الكاتب الإقليمي للجامعة الذي استعرض فيه أهم مستجدات الساحة التعليمية و النقابية مبرزا مختلف المواقف و المحطات التي شاركت فيها الكتابة الإقليمية و أبرزها مساندة الوقفات الاحتجاجية للجمعية الوطنية لمديرات و مديري الثانويات العمومية بالمغرب سواء على الصعيد الجهوي أو الإقليمي، بعد ذلك تطرق أعضاء المجلس لمجموعة من القضايا الراهنة التي تشغل الساحة التعليمية، و على رأسها الحكم القاسي الذي صدر في حق الكاتب الإقليمي للج.و.م.ت بطنجة-أصيلة والكاتب الصحفي الأستاذ طارق يزيدي، في قضية السب والقذف في حق محام من هيأة طنجة، بناء على قانون الصحافة وقانون المحاماة.
كما توقف الحاضرون على تطورات الأحداث المرتبطة بالامتحانات المهنية للترقي بالشهادة الجارية حاليا، والاحتجاجات التعليمية المواكبة لها، من قبيل التدخلات البدنية العنيفة التي تطال المحتجين المقاطعين للمباراة، إضافة إلى ما تعرض بعض مريدي اجتياز المباراة من منع لولوج المراكز و التشهير بهم عبر نشر صورهم بمواقع التواصل الاجتماعي و تذييلها بمصطلحات تمس من كرامتهم. إضافة إلى هذا توقف المجلس على ما خلفه تنزيل منظومة –مسار- فيما يتعلق بمكون التقويم من استياء و احتجاجات تلاميذية واسعة. بعد ذلك انصب النقاش على السيناريوهات التي تريد الحكومة اعتمادها في إصلاح أنظمة التقاعد و التي تمس في الصميم حق الموظفين عموما و نساء و رجال التعليم على الخصوص، و ذلك برفع سن التقاعد إلى 65 سنة و الرفع من نسبة الاقتطاع، و اعتماد معدل رواتب السنوات الثماني الأخيرة كمعاش و ليس الراتب الأخير كما هو معمول به حاليا.
و بعد نقاش جاد، مسؤول و مستفيض في القضايا السالفة الذكر ، فإن المجلس الإقليمي يعلن ما يلي :
** تضامنه المطلق و اللامشروط مع الأستاذ –طارق اليزيدي- الكاتب الإقليمي للج.و.م.ت بطنجة-أصيلة، مستغربا في الوقت نفسه الحكم القاسي الذي صدر في حقه ابتدائيا بشكل لا يتماشى وحيثيات القضية، حيث تمت إدانته بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 55 ألف درهم مع تحميله الصائر.
** رفضه التضييق على الحريات النقابية والصحافية وحرية التعبير ضدا على أحكام دستور 2011.
2/1
** تثمينه موقف المكتب الإقليمي المساند لمختلف المطالب المشروعة،و من بينها قرار المساندة في الوقفات الاحتجاجية للمديرين.
** شجبه الشديد لاستعمال العنف ضد الأساتذة المحتجين المطالبين بحقهم المشروع في الترقي بالشهادة أسوة بزملائهم.
** احترامه لحق عدد كبير من الأساتذة في مقاطعة المباراة وموقفهم الرافض لها، في إطار الحق في الاختلاف.
** تضامنه المطلق مع الأساتذة المحرومين من اجتياز مباراة الترقي بالشهادة، في إطار الحق في الاختلاف، وحرية التعبير المكفولة دستوريا.
** امتعاضه الشديد من تصرفات بعض المحسوبين عن التنسيقيتين المتمثلة في نشر فيديوهات و صور للأساتذة الذين اجتازوا المباراة و تذييلها بعبارات دونية ، تمس من كرامة نساء و رجال التعليم.
** استغرابه موقف الوزارة نهج سياسة صم الآذان عوض الجلوس إلى طاولة الحوار قصد إيجاد حل شامل،جذري و منصف لهذه الفئة.
** انتقاده للارتجالية و التسرع الذين اتسمت بهما عملية تنزيل منظومة –مسار- ، و كذا التوقيت الذي تزامن مع فترة نهاية الدورة الأولى.
** استنكاره استغلال الاحتجاجات التلاميذية كوسيلة لإذكاء فتيل الاحتجاج، و لتمرير خطابات و مزايدات سياسوية. و دعوته إلى إبعاد التلاميذ عن مثل هذه الممارسات.
** رفضه القاطع لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة .
** استنكاره الشديد عزم الحكومة اعتماد مقاربة تروم إصلاح نظام التقاعد على حساب مصالح و مكتسبات الموظفين، ورهن مستقبلهم المهني في غياب أي تحفيزات مادية و معنوية.
** مطالبته الحكومة بالكشف عن المتسببين الفعليين للأزمة التي تعيشها صناديق التقاعد،و متابعتهم قضائيا.
و في الأخير خلص المجلس إلى دعوة وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، إلى فتح حوار قطاعي يتسم بالجدية و المسؤولية مع الممثلين الشرعيين للأسرة التعليمية، من أجل إيجاد حلول لمختلف الملفات العالقة ( الترقية بالشواهد، الإطار للإدارة التربوية،ضحايا النظامين الأساسيين 1985و2003 ، ملف دكاترة القطاع، ملف الأساتذة المدمجون 2001-2002-2005 العرضيون سابقا ...) ، و دعوتها إلى التسريع في إصدار النظام الأساسي المتعلق بموظفي وزارة التربية الوطنية يتجاوز ثغرات النظامين الأساسيين السابقين أملا في تلطيف الأجواء و ردا للاعتبار للأطر الإدارية و التربوية التي هي عماد أي إصلاح يرمي إلى الرقي بالقطاع.