استئنافية تطوان تناقش مناهضة العنف ضد النساء

أجمع الحاضرون في اليوم الدراسي حول مناهضة العنف ضد النساء اليوم الأربعاء 19/03/2014م، باستئنافية تطوان على تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء في المجتمع المغربي، وهو ما تؤكده معطيات المندوبية السامية للتخطيط في دراسة أجرتها مؤخرا.
وهو ما اعتبره عبد العزيز بنزيدة نائب الوكيل العام للملك بتطوان وهو يناقش "واقع العنف ضد النساء و الإفلات من العقاب" مرتبطا بالهشاشة الاجتماعية، وكون المرأة أضحت أكثر تعبيرا عن نفسها و عن معاناتها، فضلا عن تطور المجتمع المغربي لتتكشف الظاهرة أكثر فأكثر عبر وسائل الاعلام المختلفة و المنظمات الحقوقية.
داعيا إلى إيجاد آليات لتغيير نمطية ضعف المرأة، و العمل على نشر ثقافة حقوق المساواة، و عدم التمييز ضمن البرامج البيداغوجية، لتجاوز النظرة الدونية للمرأة.
و من بين أنواع العنف و أخطرها هو العنف الرمزي و الذي عرَفته الزهرة الخمليشي أستاذة علم الاجتماع في مداخلة لها بعنوان"العنف الرمزي كآلية لإقصاء النساء" بكونه هو ذلك العنف الخفي الممارس في إطار الماكروسوسيولوجي من طرف الدولة، أوالميكروسوسيولوجي من طرف الرجل على المرأة و الذي من أهم معالم خطورته بحسب الخمليشي دائما هو اعتقاد "الضحية" و "الجلاد" لنفس الأفكار الخاطئة، و من أخطاره أيضا هو إعادة إنتاج النساء لنفس السلوك من خلال التربية الخاطئة و النظرة التراتبية بين المرأة و الرجل، وهو ما يتجلى في صورة الأمثال الشعبية التي تكرس النظرة الدونية للمرأة و تجعل منها كائنا "مشلولا" و "عاجزا" و غير قادر على الريادة و من هنا يبرز التبخيس الذاتي للمرأة و التنشئة الاجتماعية المبنية على اقصاء المرأة من مواقع القيادة و حرمانها من الرأس المال الثقافي، الاقتصادي.
وانتقدت الخمليشي اعتماد الكفاءة كذريعة لإقصاء المرأة و بالتالي فالكفاءة هي معيار اجتماعي أكثر منه واقعي.
ودعت الخمليشي إلى اعتماد نفس الآليات التي تسهم في العنف الرمزي هي نفسها وسيلة لمحاربة هذا العنف و من ذلك المدرسة و الإعلام.
إلى ذلك تطرق عبد اللطيف المعيطي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون لمحور "المقاربة القضائية و القانونية ضد النساء خلية العنف نموذجا".
فيما استعرض كل من جمال الدين الشعيبي المحامي و عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان جهة طنجة تطوان، و نجاة الشنتوف المحامية و العضوة بتحالف ربيع الكرامة أهم الخطوط العريضة التي جاءت بها المذكرة المقدمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان و "ربيع الكرامة"حول مشروع قانون العنف ضد النساء.