محطات النقل الحضري بتطوان الركاب ينقلون كالأغنام في حافلات مهترئة أمام أعين المسؤولين

المتجول في محطات النقل الحضري بتطوان ، يلاحظ أن المغاربة يتنقلون على متن حافلات قديمة و في محطات ذات أرضيات مهترئة تشكل خطرا كبيرا على حياتهم، كما ان أغلب الخطوط المؤدية إلى مختلف الأحياء والمناطق تعرف ضغطا كبيرا ، مما يجعل أرباب الحافلات يكدسون ركابهم كالبهائم وقطعان الأغنام ، فلا يهمهم سوى الربح السريع، فالمواطن يساوي ثمن التذكرة التي تتراوح بين 3 دراهم و7 درهم على حسب الاتجاه وطول المسافة.......
ويعد قطاع النقل الحضري بمدينة تطوان بمثابة الشريان الحيوي في المنظومة الحضرية لولاية تطوان والذي يمتد على مسافة 45 كيلومتر من تطوان إلى الفنيدق ، حيث يلعب دوراً أساسياً في هيكلة المجال العمراني، بل يعتبره البعض هو المنظومة الحضرية برمتها، الملاحظ خلال السنوات الأخيرة بان هذا القطاع لم يحظى بعناية فائقة من طرف السلطات المحلية ولا المجالس المنتخبة لكن مع هذا تبقي محطات النقل الحضري التي يقصدها يوميا أزيد من 20 ألف مواطن في تطوان عبر عشرات حافلة للنقل الجماعي تعرف عدة نقائص وتجاوزات ما فتئت تتنامي مع مرور الوقت، وبالمقابل فالمواطن يبقي الوحيد الذي يدفع الثمن كاملا بلا منازع.
أرضية متآكلة و حافلات قديمة و متسخة
جابت " الجريدة " البعض من محطات النقل الحضري بمدينة تطوان بغية استقاء اكبر قدر من الشواهد الحية المثبتة لكل ما قيل ويقال عن هذه الأخيرة ولتكون دليلا قاطعا وملموسا أيضا لكل التجاوزات الممارسة خلالها من قبل أرباب شركات النقل الحضري بالمدينة .وأهم ما خرجنا به هو أن عددا كبيرا من الحافلات قديمة ومهترئة ، ولا تخضع لشروط النظافة ففي الغالب الركاب يصعدونها وهي متسخة، كما أن جل محطات النقل الحضري تعاني من اهتراء الأرضية وغياب المواقف والمرافق الضرورية لكرامة المواطنين . أخذنا على سبيل المثال لا التعميم محطات النقل المتواجدة بكل من الشلال (شارع الحسن الثاني) تربط وسط المدينة ونواحيها (الولاية –المطار- كرة السبع- الكريان – مرتيل - المضيق ثم الفنيدق ) وبعدها ارتأينا الوقوف على واقع محطتي (دار بن قريش) و(سبيرادا – حي الصومال ) لما تناقل عنهما من نقائص سواء في التهيئة العامة لموقف الحافلات أو من جانب التنظيم.
عند ولوجنا محطات النقل الأربعة كانت ذات الانطباعات المسجلة في كل واحدة حيث تتشارك في اهتراء الأرضيات التي تعتريها العديد من الحفر والبرك المائية ومخلفات الأشغال التي تقوم بها مختلف الشركات والمصالح سواء العمومية أو شبه العمومية و التي تجعل المستعمل لهذه الحافلات التي لا بديل عنها في العديد من الاتجاهات( كدار بن قريش وكوره السبع وحي الصومال وسبيرادا) صيفا وكأنه بأحراش موحشة وجرداء أما شتاءا فتكفي قطرات قليلة ليصبح المكان مسبحا عموميا، ناهيك عن زيوت الحافلات التي تعود لسنوات طويلة ولا تزال قابعة بالأرضيات من دون أية جهود لتنظيفها بحيث من شانها أن تحدث انزلاقات خطيرة بالنسبة للحافلات والركاب على حد سواء، ناهيك عن انعدام قنينات إطفاء النيران في جل الحافلات التي تلعب دورا أساسيا في حماية المواطن في حالة نشوب حريق بالحافلات ، أما اللافتات التوجيهية فلا اثر لها على الإطلاق إلى جانب انعدام المقاعد والموجود منها في حالة جد متقدمة من الاتساخ والتآكل، هذا وقد جمعنا حديث مع بعض السائقين الذين سئموا كل هاته الأوضاع المتردية وذكروا بان أسوأ شيء يمكن التعبير عنه هو ضيق المحطات حيث يستحيل الركن بها أو حتى التحرك براحة عند الدخول أو الخروج من المحطة مما ولد العديد من المشاكل لدي المواطنين والسائقين ما يجعلها مفتوحة على كل الجبهات وبالتالي انعدام الحماية اللازمة في مثل هاته الأماكن العمومية، المواطن بدوره يعاني لأنه المتضرر الأول والأخير من الوضعية ما يدفع بالكثير منهم إلى استقلال سيارات الأجرة هذه الأخيرة التي باتت تكلف أموالا طائلة خصوصا بالنسبة للقاطنين بالمناطق البعيدة ( المضيق الفنيدق ) و( وادلو- امسا) و يلاحظ النقص الفادح في حافلات النقل في اتجاه هذه المناطق (أزلا- امسا- وادلو ....) وما جاورها من كل الاتجاهات وبالتالي فان قدرتها على استيعاب الطلب عليها ضئيلا ولدى طرحنا لهذا الأمر على أصحاب الحافلات اقروا بان هذه حقيقة الحال والسبب في ضيق الطرق ما أدي بمسؤولينا إلى عدم إعطاء خطوط نقل بهذه المناطق وكيفما كانت هاته الحافلات فإنها تشهد حالة جد متقدمة من الهشاشة وحسب الكثير من المواطنين الذين أكدوا لنا بأنهم في أحيان عدة يصعدون الحافلة أصحاء ينزلون بمرض أو إصابات
المواطن بتطوان يساوي ثمن التذكرة..
هي في واقع الأمر حقيقة مرة لا يمكننا للأسف إخفاؤها بأي حال من الأحوال فتقريبا إن لم نقل جميع أرباب الحافلات يتعاملون مع الركاب بهاته المعادلة فلا اعتبار لأي شيء أمام كثرة الركاب التي تدل بالتأكيد على كثرة المدخول ولا يهم إن كان هذا المواطن يقضي تنقلا محترما أو على الأقل مريح تجعله يصل إلى مراده على ما يرام فالراكب تحول على حد تعبير بعضهم إلى مجرد قطيع من الغنم والمدهش في الأمر هو عند مرور الحافلة بالقرب من أي دورية امن يضطر السائق إلى تبليغ الركاب بضرورة الالتصاق ببعضهم البعض كي يبقي هناك متسع للركب الجدد ناهيك عن انه في حالات كثيرة يتفنن السائق ومساعده بالحافلة التي أتي عليها الدور في حشر المسافرين وهناك من يظل ينتظر لحوالي العشرين دقيقة كي يأخذ اكبر قدر ممكن منهم ويرتاح من دون إعطاء أية أهمية للركاب الذين طفح بهم الكيل هذا بغض النظر عن التصرفات اللااخلاقية التي قد تصدر من طرف بعض مساعد السائق فقد سرد لنا احد الركاب كيف انه في احد المرات قد استقل حافلة متجهة نحو الفنيدق من محطة الشلال وبسبب إصرار احد الركاب بعدم دفع الأجرة توقفت الحافلة في وسط الطريق واقر السائق علنا وكذا مساعده بأنه لن يتحرك سنتيمترا واحدا قبل أن يدفع الراكب حق تذكرة ب 3 دراهم فتعالت الأصوات وكادت أن تنشب معركة داخل الحافلة لولا تدخل احدهم متطوعا لدفع حق التذكرة ليتبين بعدها بان الراكب الذي امتنع عن دفع هذه الأخيرة واقع في ضائقة مالية لكن حياءه منعه عن الإفصاح وهنا يتبين الطمع والجشع وخصوصا اللاإنسانية التي بات يتحلي بها هؤلاء وسط مجتمع غني بالفوارق الطبقية التي أصبحت سيد الموقف، ومما زاد الطين بلة هو انعدام الأمن بمجمل المحطات وان ظهروا فنادرا جدا .
تماطل كبير في إنجاز محطة لحافلات النقل العمومي
منذ عام 2002 بدأت وزارة الأشغال العامة برنامجا رئيسيا بإعادة تطوير المناطق الحضرية بما فيها الطرقات والشوارع بهدف تقليل الازدحام وتمكين التنقل السريع بين مختلف أحياء المدينة ونواحيها خاصة بالنسبة لحافلات النقل الجماعي وشاحنات الوزن الثقيل وعلى إثرها تم القضاء على تسعة من أماكن الازدحام .وزارة النقل اعتمدت أيضا قرارا بمنع الشاحنات من المرور خلال أوقات النهار بوسط المدينة، لكن كل ذلك لم يغير من واقع محطات نقل الحافلات أي شيء، والواقع يقول بأنه من المفروض أن تعمل المندوبية الإقليمية للنقل والتجهيز والجماعة الحضرية والسلطات المحلية على تنظيم محطات النقل وجعلها أكثر ملائمة للمواطن لا في أن تخلق له مشاكل جمة حيث تكمن أهم مشكلات النقل الحضري بالمدينة في ارتفاع الطلب أمام عرض ضعيف من النقل الجماعي لا يعقل أن يتنقل المواطن إلى'طرف الدنيا' ليستقل الحافلة على حد تعبير احد المواطنين والجدير بالذكر هنا هو أن الدراسات التي يجب أن تخص قطاع النقل العمومي بالمدينة ينبغي دراستها والتدقيق فيها من كل الجوانب حتى لا نقع في ردود أفعال لا تسر مسؤولينا.
و نشير هنا إلى انه واجهنا العديد من العراقيل التي حالت دون حصولنا على مادة إعلامية كاملة تستوفي أجوبة شافية فيما يتعلق بالدوامة التي يعيشها المواطن وسط محطات النقل العمومي وهي حال مهنة المتاعب حيث تقاذفت المسؤوليات بين كل من مديرية التجهيز والنقل والجماعة الحضرية والولاية بداعي أن كل واحدة غير مخولة لإعطائنا المعلومات المطلوبة وأنها من اختصاص الجهات الاخري.