أسر بجماعة ملوسة تطالب بتعويضها عن نزع الملكية

و تقول أنها سلمت رئيس الحكومة شكاية في الموضوع ومسؤولين برلمانيين غير أن ملفها لم يعرف طريقه الى الحل بالرغم من قانونية التعويض.
تطالب مجموعة من الأسر بجماعة ملوسة عمالة فحص أنجرة،"ورثة أحمد اغزيل العشيري" بمستحقاتها القانونية المتمثلة في تعويضات نزع ملكية القطعة الأرضية رقم 20 المسماة "ارمل بن سلام" مساحتها حوالي 4491 متر مربع حسب التصميم الطوبوغرافي و الواقعة بمزرعة قرية اغزيلش جماعة ملوسة عمالة فحص انجرة .
و قد صرح السيد "عبد السلام اغزيل العشيري " الذي ينوب عن الورثة, أنه و منذ تاريخ 2011. 03 .14 قام بالأدلاء بجميع الوثائق القانونية و الادارية المتعلقة بنزع الملكية للقطعة الأرضية المذكورة، استنادا الى مشروع المرسوم المعلن للمنفعة العامة التي تقتضي احداث ثكنة للدرك الملكي بجماعة ملوسة .
و قد قدمت السلطات المعنية آنذاك وعودا حددت في ثلاثة أشهر كحد أقصى لتسليم التعويضات الى أصحابها، غير أننا الى حد الآن لم نتلقى أي تعويض يذكر و قد مرت على قضيتنا أزيد من ثلاث سنوات .
و يضيف نفس المتحدث أن ما يحز في النفس هو أننا قمنا بالواجب الوطني المتمثل في المساهمة في المصلحة العامة و ذلك بتسليم قطعتنا الأرضية لاحداث ثكنة للدرك الملكي عليها، لكن السلطات المعنية لم تفي بوعودها و تعهداتها بتسلمنا لحقوقنا الكاملة في التعويض خلال ثلاثة أشهر، الشيء الذي تسبب في معاناة الآسر التي كانت القطعة الأرضية تشكل مورد رزقها الأساسي التي تعتمد عليه، من خلال ثمار الأرض الفلاحية و محاصيل مغروساتها كما هو مبين في الخبرة الفلاحية المحدثة على هاته القطعة الأرضية .
الأسر التي تطالب بالتعويض قدمت العديد من الشكايات لدى مختلف الادارات و الوزارات منها وزارة المالية و الاقتصاد، و كذا برلمانيين ينتمون الى حزب العدالة و التنمية غير أن ملفهم ضل يراوح مكانه دون أي جديد يذكر، بالرغم من أن التعويض يستوفي جميع الشروط القانونية .
وقد صرح كذلك عبد السلام اغزيل العشيري الذي ينوب عن الورثة أنه التقى شخصيا بالسيد رئيس الحكومة و قدم له شكاية تتعلق بموضوع التعويض لكنه لم يتلقى أي رد أو جواب على ذلك .
الشيء الذي اعتبره المتحدث اخلالا بتعهدات السلطات بحماية حقوق أملاك الغير، وهدم لمفهوم دولة الحق و القانون و المساواة التي أوصى بها صاحب الجلالة نصره الله الذي أعطى لكل ذي حق حقه دون تمييز أو اقصاء .