قبيل "الزيارة الملكية"، سلطات تطوان تهدد معتصمي البلدية باستخدام القوة

، وتقارير مختصة تثبت معاناة المعتصمين.
استنكر سكان عمارة المنار المعتصمين منذ ما يقارب الشهر ببلدية تطوان، بسبب أشغال " معمل صناعي " أسفل عمارتهم السكنية، لما وصفوه، بالتهديدات غير المباشرة التي عملت السلطات المحلية على إيصالها لهم، مفادها، أنهم إن لم يقوموا بفض اعتصامهم المذكور فإنها ستعمل على ذلك باستخدام القوة العمومية.
وحول هذا الأمر، يرى متتبعون، أن السلطات المحلية بتطوان قد اختارت التوقيت السيئ لإطلاق مثل هاته التهديدات، في مواجهة مواطنين مطلبهم الوحيد هو العيش الكريم في شققهم السكنية بسحب ترخيص مشبوه لمشروع صناعي الطابع أسفل عمارتهم، حول حياتهم لجحيم لا يطاق، فتوقيت التهديد باستخدام القوة من طرف السلطات، يمكن اعتباره، إقحام - للزيارة الملكية - في أمور تبقى عادية، وحق المواطن الدستوري في التعبير والاحتجاج السلمي، ومن شأنه، أي التهديد باستخدام القوة، قراءته من لدن المواطن البسيط، وكأن الملك لا يقبل بحق المواطنين في الاحتجاج السلمي أثناء تواجده بمدينة ما، حيث أن اعتصام السكان داخل بلدية تطوان، ووسط الروتين اليومي لموظفيها، قارب على مرور شهر من الزمن، بعد سلسلة من المراسلات والوقفات الاحتجاجية من طرف المتضررين دون أي جدوى، والآن وقبل ساعات ربما من حلول عاهل البلاد حفظه الله بتطوان، تسابق السلطات الزمن لوقف هذا الاعتصام، فأي رسالة سلبية يعنيها المشهد سوى ما سبق ذكره..؟؟ .
وكانت عدة تقارير حول موضوع احتجاج سكان " المنار " قد أثبتت حقيقة معاناتهم اليومية مع أشغال " معمل لصناعة وطهي منتجات مخبزة " أسفل إقامتهم، كتقرير للبلدية نفسها بتاريخ 9/10/2014 عند تسجيله لارتفاع في درجة حرارة جدران شقق العمارة، والمخلفات الخطيرة لمدخنة المعمل الصناعي الطابع، كما والشهادة المسلمة بتاريخ 27/10/2014 من طرف شركة " ازدهار اسنسور " المكلفة بصيانة مصعد العمارة، والتي أخلت كامل مسؤوليتها من وقوع أي حادث نظير استعمال المصعد بعد توقفه المفاجئ عن العمل، وتتحدث شهادة الشركة في الصدد " أنه وبعد إجراء فحص تقني من طرف مكتب مراقبة تقني مرخص له من الدولة، فقد خلص أن توقف المصعد هو نتيجة لارتفاع درجة الحرارة خلال استعمال المصعد والمنبعثة من أسفل العمارة، وهو ما يؤثر سلبا على أجهزته الكهربائية "، وصولا كذلك لما أوصى به " المختبر الجيوتقني المتوسطي " ومفاده "أنه ومن أجل سلامة سكان عمارة المنار، يستوجب توقيف جميع أنشطة" المخبزة / المعمل أسفل العمارة، وذلك بعد أن سجل المختبر وجود حرارة غير طبيعة وأدخنة على مستوى مدخل العمارة وأدراجها كما شققها السكنية، مع تسجيله لضجيج ناتج عن اهتزازات غير طبيعية، نتيجة اشتغال آلات المعمل، حسب السكان .
ويطالب سكان "المنار" بسحب رخصة هذا المشروع الصناعي بسبب كل الأضرار النفسية والصحية التي سببها لهم، علما أنه لا يتوفر على المرافق الضرورية المتعلقة بالوقاية والمخاطر والصحة العامة بشكل عام، وهو ما يلزم الجهات المختصة، وخاصة البلدية، بسحب ترخيصه نظرا للإخلال بالضوابط الصحية والقانونية، وفي هذا السياق، تشير المعطيات، كون عقد شراء صاحب المخبزة يتحدث عن مدخل خاص بها فقط، عكس عقود شراء سكان الشقق السكنية التي تشير صراحة لحقهم في استغلال المرافق المشتركة للعمارة، كالفناء والأدراج والسطح.. وهو المعطى الذي أخذته بعين الاعتبار ربما استئنافية تطوان عند حكمها بعدم الاختصاص في الدعوى التي رفعها سابقا صاحب المخبزة ضد السكان، قصد فتح بوابة العمارة له وتمكينه من سطحها لإصلاح أضرار تخص نشاطه الصناعي، حيث وبعد تمعن المحكمة في جوانب القضية قضت يوم 10/6/2015 بعدم الاختصاص وتحميل خاسر الدعوى " ن ع " الصائر .
جمعيات حقوقية مؤازرة للمعتصمين، حملت من جهتها كامل مسؤولية الوضع للبلدية، بسبب ترخيصها للمشروع دون موافقة مسبقة لسكان العمارة، مطالبة بسحب الرخصة موضوع هاته الاحتجاجات في انتظار الحسم القضائي في الدعوى التي رفعها السكان بدورهم قصد رفع الضرر بإغلاق المعمل، على شاكلة عدة حالات مشابهة أقدمت فيها رئاسة البلدية التوقيع على قرار إغلاق مؤقت لتلك المشاريع، وعهد بتنفيذ القرار للسلطة المحلية، خاصة والحالة هاته، عمد فيها صاحب المشروع لهدم جدران ثلاث عمارات متلاصقة لإدماج مخبزته القديمة الواقعة على شارع عبد الخالق الطريس، للوصول لقبو عمارة المنار الواقعة على شارع مسجد الأمة..؟؟
كما وأن الرخصة المسلمة من البلدية تحت عدد 12/625 بتاريخ 13/11/2012، والتي سلمت في نفس اليوم الذي تم فيه إيداع طلب الحصول عليها.؟؟ يستشف من خلالها أن لجن المعاينة لم يتم تكليفها بمعاينة ما أحدثه هذا " الإدماج " من هدم لجدران ثلاث عمارات سكنية متلاصقة، ومس خطير بأساساتها دون أي رخصة للهدم أو إنجاز خبرة تقنية للغرض، وكأن هذا المسمى ب" الإدماج " جاء ليشرعن و بطريقة مشبوهة للعشوائيات وتعريض حياة المواطنين للخطر.