من مرتيل إلى السعيدية: شواطئ المتوسط محجوزة بالكامل!

حلّ فصل الصيف، لسنة 2015، ومعه العطلة السنوية التي ننتظرها بمنتهى الشوق، فهي متنفس كل المغاربة للهرع إلى الشواطئ والمنتجعات الصيفية والمخيمات وأماكن أخرى تنفع لأخذ قسم من الراحة والاستجمام، والاستعداد مجددا بنشاط وحيوية لاستقبال سنة كاملة قادمة بحول الله من الدراسة والعمل الدؤوب والإنتاج المتواصل.
بيد أن المصطافين الذين يقصدون شواطئ المتوسط، يفاجأون باحتلال شبه تام لهذه الشواطئ على طول ساحل البحر وعلى امتداد عشرات الأمتار عرضا نحو الداخل. والمحتلون في واقع الأمر هم جماعات من الشبان والفتيان الذين يضعون قبعات واقية للشمس، ويقومون بغرس المظلات ووضع الكراسي تحتها على طول الساحل المتوسطي. وحجة هؤلاء أنهم يوفرون خدمات مؤدى عنها للمصطافين ويخففون عنهم عناء جلب المظلات والكراسي من البيت إلى الشاطئ، وفي الوقت ذاته يعملون على تنشيط الاقتصاد وإنعاش فرص الشغل الموسمية بالنسبة إلى طوابير المعطلين والمياومين وأصحاب الدخل المحدود وأشباههم.
غير أن هذه الشجرة التي يستظلون بظلها ويحتجون بشرعية وجودها تخفي غابة خلفها. فبالأمس القريب، سمعنا عن امرأة تمتلك أزيد من ألف مظلة بشواطئ تطوان تقوم بكرائها عبر مجموعات من الفتيان العاملين تحت إدارتها ورهن إشارتها، والمستعدين لفعل أي شيء مقابل المال.
فلا وازع ولا رادع يمنعهم من خرق القانون والكذب والتحايل واللجوء إلى العنف في كثير من الأحيان. في مرتيل كما في السعيدية، تجد نفس النماذج البشرية تحتل الملك العمومي منذ الصباح الباكر، بل إن بعضهم قد اتخذوا من الشاطئ مكانا للمبيت ومستودعا لتخزين المظلات والكراسي بعين المكان، فالمشهد واحد، والفرق الذي يمكن أن نلاحظه أن عصابات شواطئ تطوان تتخذ أماكن خلف صفوف المظلات وتخنق المصطافين البؤساء الجالسين قربها بدخان الحشيش والمخدرات، بينما يعتبر نموذج السعيدية فريدا ومتخصصا في صنف الشيشة، وبنفس الطريقة المشينة لدى أقرانهم في الانحراف والبلطجة، تزكمون أنوف المواطنين ويجيبون في أفضل الحالات بعبارات "آش جابك حدانا"، "سير لجهة أخرى"، إن لم يلجأوا إلى العنف أو الشتيمة في الغالب، بالنظر لطباعهم المجبولة على الشر والوقاحة.
تأتي إلى شاطئ مرتيل أو العليين أو الريفيين مثلا، فتجدهم قد سبقوك إليه ونشروا مظلاتهم على طول الشاطئ، بحيث يصعب على المرء إيجاد مساحة صغيرة ليضع فيها قدمه ومظلته، مع العلم أن معظم الموظفين والعمال والمهنيين وجموع المواطنين يدفعون مسبقا ثمن الاصطياف على شواطئ من المفترض أن تكون متيسرة الولوج، مأموَنَة، ونظيفة، يتقاسمها المواطنون وفق مبدأ الحاجة والملكية المشتركة والضمير الجماعي والأخلاق والأعراف الاجتماعية التي عهدها المغاربة على شواطئهم منذ أن أفرج عنها ليل الاستعمار البغيض، لكن الواقع أن استعمارا من صنف محلي جثم من جديد على طول شواطئنا.
ثمن الاصطياف ندفعه من خلال الضرائب غير المباشرة التي تخصم الحكومة لصالح الجماعات المحلية قسطا منها، وندفع كذلك من خلال الضرائب المباشرة التي يدفعها أرباب العمل والمأجورين والعمال والصناع والموظفين والمستخدمين للدولة في شكل تعاقد ضمني تتعهد بموجبه الدولة مقابل حق التصرف في هذه الضرائب، توفير خدمات للمواطنين أكثرها ضرورة الحق في ولوج الأماكن العامة والاستفادة من المنتجات الترفيهية المشتركة. والواقع أن التقصير حاصل في مثل هذه الحالة من أحد الطرفين المتعاقدين. فلا يستفيد دافعو الضرائب من المنتوج السياحي العمومي والمتاح لعموم المواطنين وهو الشاطئ، ولا تعمل السلطات الوصية والجماعات المحلية على رفع هذا الحجز المفروض على شواطئنا، والضرب على أيدي المخالفين للقانون.
والأدهى من ذلك أن بعض الأشخاص المستغلين للشواطئ يتوفرون على رخص ممنوحة من الجماعات المحلية مثل حالة شاطئ السعيدية. بحيث صارت الأمور أشبه بالمهزلة جماعة تأخذ باليد الأولى من ضرائب المواطنين لتوفر لهم شاطئا عموميا، ثم تخذلهم وتمنح باليد الأخرى رخصا لمكاريي المظلات، كأنها باعت المنتوج السياحي مرتين، مرة للمواطنين وأخرى لسماسرة الاصطياف وتُجّار احتلال الملك العمومي.
ملاحظة إضافية يمكن إبداؤها بشأن مراكز الاصطياف، وتتعلق بمواقف السيارات المحجوزة بدورها بالكامل، فأينما حللت أو ارتحلت بجوار شواطئنا بل وحتى في الشوارع الخلفية لها، إلا ووجدت أشخاصا يتوفرون على رخص مستنسخة طبق الأصل، ويدعون أنهم دفعوا مقابلا ماديا يتراوح بين 700 و 1000 درهم للحصول عليها. بينما استفسرنا عن هذا الأمر أحد المسؤولين في الجماعة الحضرية لمدينة مرتيل، فعبّر عن نفيه القاطع لأي مقابل مادي تتقاضاه الجماعة مقابل منح رخص للأفراد الذين يعملون كحراس للسيارات، كما أكد أن هذه الرخص تمنح مجانا في إطار الربيع العربي والأمن الاجتماعي. وأنه سبق له أن ردّ كتابة بنفس الردود على إحدى المراسلات الموجهة من وزارة الداخلية إلى الجماعة الحضرية لمرتيل في هذا الشأن. أما المهندس المسؤول عن التشوير الطرقي بنفس الجماعة، فأكد لنا أن المصلحة التي يشرف عليها قامت بمسؤوليتها في وضع لوحات وعلامات تبين طبيعة المواقف هل هي مجانية أو مؤدى عنها، غير أن أشخاصا وصفهم ب"الخطيرين" قاموا بإتلاف تلك العلامات واللوحات أو تغيير كتاباتها، وفرضوا قانونهم الخاص على المواطنين وهو "الأداء" وبدون نقاش إضافي.
إلى متى تظل عيون المسؤولين كليلة عن النظر إلى هذه الآفة، ولماذا تلبث أيديهم عاجزة عن رفع هذا الحيف عن المواطنين؟ وإلى متى يبقى المواطن المتوسط الدخل والفقير مغبونا ومحجورا عليه ومحروما من حقه في مكان يسعه على الشاطئ؟