احتجاجات متواصلة للشغيلة الاتصالاتية بسبب خروقات وتضييقات الإدارة

تخوض التنسيقية المحلية لمستخدمي اتصالات المغرب بالحسيمة وقفات احتجاجية صامتة يوميا وطيلة شهر رمضان ابتداء من الساعة الثالثة إلى الساعة الثالثة والنصف مساء، احتجاجا على ما أكده بيان التنسيقية من "تلقي المسؤولين لتعليمات منافية للقوانين لفرض مذكرة قديمة رفضت أصلا وتم استغلالها محليا لتنفيذ مخططات فاشلة والتضييق على المستخدمين لتأجيج التوتر"، وأضاف البيان، الذي توصل الموقع الإلكتروني بنسخة منه، أن المسؤولين يسعون محليا إلى فرض زيادة نصف ساعة يوميا قسرا ضدا على القوانين المعمول بها في المؤسسات العمومية والخصوصية، مستنكرا في الوقت ذاته، إغلاق باب الحوار الجاد والمسؤول مع التنسيقية النقابية محليا، جهويا ووطنيا.
من جهته، أكد سعيد بنبوعزا، الكاتب الإقليمي للجامعة المغربية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الشغيلة الإتصالاتية تخوض سلسلة من الاحتجاجات منذ شهر ماي الماضي في إطار معركة مفتوحة ضد قرارات الإدارة التي تتعسف ضد حقوق الشغيلة، مضيفا في اتصال هاتفي مع الموقع الإلكتروني، أن غلق الإدارة لباب الحوار وعدم الاستجابة لمطالب الشغيلة سيزيدها عزما وإصرارا على الاستمرار في احتجاجاتها لغاية الاستجابة لمطالبها.
وفي سياق ذي صلة، راسلت لجنة التنسيق النقابي المكونة من الجامعة المغربية للاتصالات، والنقابة الوطنية لاتصالات المغرب، والنقابة الوطنية للبريد والاتصالات، والإتحاد النقابي للاتصالات، رئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، بخصوص توقيت العمل خلال شهر رمضان، معتبرة في مراسلتها إقدام الإدارة على توزيع مجموعة من طلبات الاستفسار محاولة منها للضغط على الأجراء وحملهم على الاشتغال نصف ساعة زيادة عن التوقيت القانوني المعمول به داخل المؤسسات العامة والخاصة، والمعمم بمذكرات عديدة منذ سنوات.
وأبرزت المراسلة، أن سلوك الإدارة غير قانوني، مضيفة أن هذا الإجراء الأحادي الجانب، لقي رفضا قاطعا من قبل المستخدمين والنقابات، كما اعتبرت المراسلة أن أي محاولة لفرضه قسرا بواسطة التهديد والضغط والتمييز بين المستخدمين أصبح مدعاة للتوتر وسيقود حتما إلى المزيد من التصعيد مما سيعرض مصالح الشركة والمستخدمين إلى بالغ الضرر، محملة كامل المسؤولية للإدارة في حالة التمادي بالمس بالحقوق و المكتسبات.