فندق فخم بالمضيق يتحدى قرار منع احتلال الشواطئ والسلطات المحلية “في دار غفلون”

يبدو أن بعض أصحاب المركبات السياحية والمقاهي والمحلات التجارية بمدينة المضيق “يحبذون” مظاهر الاحتلال والفوضى التي تعرفها المدينة، بل ويستغلونها لبسط سيطرتهم على الملك العام وحرمان المواطنين منه وفسح المجال للتنظيم وتيسير السير والجولان والاستمتاع ببعض المعالم التي مازالت تستقطب السياح والزوار نحو المضيق خلال الموسم الصيفي.
إحدى مظاهر هذا التعنت واحتلال الملك العام ظهرت للعيان في الأيام القليلة الماضية، حيث عمد المركب السياحي المتواجد على مشارف الإقامة الملكية إلى “احتلال” جزء كبير من الشاطئ المقابل للفندق وقام بافتراش مجموعة من المضلات الشمسية والكراسي وتسييج منطقة شاسعة من الملك العام لفائدته في تحد صارخ للقوانين التي تمنع احتلال الملك العمومي البحري وإغلاقه في وجه العموم.
ووصف العديد من الفاعلين الجمعويين بمدينة المضيق هذا الحادث بالاحتلال الفاضح للملك العام، مستنكرين “صمت” السلطات المحلية والأمنية عن منع هذا الفندق من تسييج ملك عام لفائدته وحرمان العموم من ولوج الشاطئ.
مصدر من جماعة المضيق كشف ل “بريس تطوان” عدم منح أي ترخيص للفندق لبسط المضلات والكراسي وإغلاق جزء من الشاطئ، مشيرا أن الجماعة تسعى إلى تنظيم مختلف الوجهات الشاطئية التابعة للمدينة وتجهيزها لتكون في صورة لائقة لاستقبال السياح والزوار المصطافين خلال موسم الصيف الجاري.
وأضاف المصدر أن الجماعة وضعت دفتر تحملات مضبوط سيتم بموجبه السماح باحتلال نسبة 20 % فقط من الشاطئ من لدن أصحاب الرخص الموسمية لإقامة الأنشطة التجارية والترفيهية فيما نسبة 80 % ستكون مفتوحة أمام العموم للاستمتاع بجمالية شواطئ المضيق.
وتعود مظاهر السيطرة على الملك العمومي البحري لتذكر ساكنة المضيق بمظاهر الاحتلال الكبيرة التي برزت في منتصف التسعينيات من القرن الماضي على جزء كبير من شواطئ المدينة، وكانت العديد من جمعيات المجتمع المدني قاد قادت آنذاك مسيرة احتجاجية أطلقت عليها “مسيرة تحرير الشواطئ” تكللت بإزاحة الحواجز والمتاريس التي وضعها بعض أصحاب المركبات السياحية والفيلات السكنية المنتشرة على طول ساحل مدينة المضيق الممتد من منتجع كابيلا إلى شاطئ النيكرو على حدود مدينة الفنيدق.