خروقات بالجملة لمقاول بالمضيق بتواطؤ مع السلطات

توصلت جريدة بريس تطوان بشكاية من السيد محمد المسعودي، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم Lf7768، والقاطن بتجزئة البحر بمدينة المضيق، يشتكي فيها تماطل السلطات المحلية والمنتخبة بالمدينة ويطالب برفع الضرر الذي لحقه من مقاول يشيد بناية مجاورة لبنايته مكونة من طابق أرضي وأربعة طوابق لم يحترم فيها "أي المقاول" التصميم المعمول به بتجزئة البحر، حيث لم يترك المسافة المحددة في التصميم للحديقة مما تسبب له في أضرار فادحة في بنايته، حيث قام المقاول بإغلاق مجموعة من النوافذ بمنزل المشتكي مما تسبب له في الضرر لبنايته وتشويه المنظر العام للحي، وهو الأمر الذي يتطلب "حسب ما جاء في الشكاية" التدخل العاجل للسلطات المحلية والمنتخبة لإيقاف المقاول وإلزامه باحترام القانون.
واستغرب المشتكي في شكايته من عدم استجابة السلطات المحلية ممثلة في عامل عمالة المضيق الفنيدق للشاكية التي وجهها له بتاريخ 28/03/2016 "توصلت الجريدة بنسخة منها" يطالبه فيها بالتدخل العاجل لإصلاح ما أفسده المقاول المذكور وإعادة الأمور إلى نصابها واحترام قانون التعمير بالمدينة.
هذا وقد سبق للمشتكي أن راسل كل من قائد الملحقة الإدارية الأولى بالمضيق بتاريخ 15/04/2016، ومدير الوكالة الحضرية بتطوان بتاريخ 08/02/2016، ورئيس بلدية المضيق بتاريخ 14 يناير 2016، في هذا الموضوع، إلا أن كل شكاياته لم تجد آذانا صاغية لردع المقاول وتوقيف الأشغال وهدم جزء من البناء المخالف للقانون. مما يطرح أكثر من سؤال –يضيف المشتكي- في شكايته حول إمكانية تواطؤ السلطات المحلية والمنتخبة بالمدينة مع المقاول .
فيديو المتضرر