فقد محمد قروق رئيس مجلس الجماعة الترابية للفنيدق أغلبيته المسيرة المشكلة من أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. وشهدت أشغال الدورة الاستثنائية التي كان يعتزم المجلس عقدها صباح اليوم الأربعاء 13 نونبر 2019 عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس بسبب غياب أغلبية الأعضاء ومن بينهم بعض نواب الرئيس والعديد من مستشاري فريق الأغلبية المسيرة. مصدر مطلع من مجلس جماعة الفنيدق أكد أن رئيس الجماعة “فقد السيطرة على تسيير دواليب الجماعة” جراء تشتت التحالف المنبثق عن الانتخابات الجماعية لسنة 2015، مضيفا أن المشاكل المتراكمة منذ أشهر داخل دواليب الجماعة خلقت شقاقا كبيرا بين أعضاء الفريق الأغلبي. وأضاف المصدر، في اتصال مع “بريس تطوان” أن الأسابيع الماضية خلقت توترا كبيرا بين أحزاب الأغلبية المشكلة للمجلس بدت تجلياتها واضحة في أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر الماضي التي غاب عنها نسبة كبيرة من أعضاء الأغلبية المسيرة إلى جانب مستشاري فرق المعارضة. في سياق متصل، كان بعض أعضاء فريق الأغلبية المسيرة قد أعلنوا قبل أسبوعين عن تنظيم ندوة صحفية للكشف عن الأسباب الكامنة وراء التصدع القائم داخل مجلس الجماعة، إلا أن هؤلاء عادوا وألغوا هذه الندوة بحجة “إعطاء الفرصة لرئيس الجماعة لإيجاد الحلول لأسباب الانقسام الحاصل بينهم”. يذكر أن مجلس جماعة الفنيدق كان قد أعلن قبل فترة عن تنظيم دورة استثنائية برسم شهر نونبر 2019 تضمن جدول أعمالها الدراسة والتداول بشأن كناش التحملات الخاص بمنح حق الامتياز من أجل تدبير مرفق نقل اللحوم. والدراسة والتداول بشأن تحويل اعتمادات بالجزء الأول للميزانية. والدراسة والتداول بشأن تمديد عقد إيجار المحطة الطرقية بالفنيدق، إضافة إلى الدراسة والتداول بشأن مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة ببرنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بمدينة الفنيدق خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2022 والتي تهم تعميم الطرق الداخلية بتراب الجماعة وتجديد وتمديد شبكة الإنارة العمومية والتطهير السائل.
