ارتباك في التسيير وتأخر واضح في الأخذ بمضامين مذكرة لفتيت بعد استجابة الجماعة الترابية لمرتيل، بشكل سريع لتوجيهات ومضامين مذكرة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بخصوص إعادة دراسة ميزانية 2019، مازال محمد قروق رئيس الجماعة الترابية للفنيدق، يماطل في الإعلان عن تاريخ الدورة الاستثنائية المزمع انعقادها لإعادة دراسة الميزانية التي تم رفضها من طرف عامل الإقليم، حيث أكد مجموعة من المستشارين بالمجلس عدم توصلهم بأي استدعاء في الموضوع. وحسب المصادر فإن الجماعة الحضرية للفنيدق لا تتوفر على ميزانية منذ إلغائها من طرف العامل، ومراسلته المجلس من أجل تضمين الملاحظات الجوهرية حول المصاريف المداخيل، وكذا الديون المتعلقة بشركات التدبير المفوض والأحكام القضائية الخاصة بتعويض المتضررين من نزع الملكية والاعتداء المادي. وأضافت المصادر نفسها أن مؤشرات الإرتباك وصعوبة اتخاذ القرار المناسب، باتت هي السمة التي تطبع كافة ملفات تسيير الشأن العام المحلي بالفنيدق، سيما تأجيل إعادة دراسة الميزانية، حيث يستحيل القيام بأي شيء دونها باعتبارها المحرك الأساسي لكل مشروع أو استثمار أو أداء الديون. وحسب المصادر ذاتها فغن عدم أخذ الأغلبية الهشة بعين الاعتبار مداخلات المعارضة بخصوص خروقات الميزانية وعشوائيتها، جعل الرئاسة تقع في حرج كبير، وذلك نتيجة الصراعات الشخصية الضيقة والحواجز النفسية التي تقف عائقا أمام خدمة المدينة وتفعيل دور مؤسسة البلدي في تجويد الخدمات. وكان عامل المضيق – الفنيدق، أصدر قرارا برفض جماعتي الفنيدق و مرتيل، وذلك بسبب عدم الالتزام بمضامين دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية في الموضوع، فضلا عن عدم دقة الأرقام المقدمة في العديد من الأبواب، وإهمال مشاكل ديون شركات التدبير المفوض وكذا التعويضات الخاصة بالأحكام القضائية المتعلقة بنزع الملكية أو حالات الاعتداء المادي، ناهيك عن ارتفاع الباقي استخلاصه وشح المداخيل وانعدام الفائض. ويذكر أن ميزانية جماعة الفنيدق المرفوضة لسنة 2019، أتت بدون فائض يذكر ، ما يعرقل مشاريع التنمية والاستثمار التي تم تأجيلها إل أجل غير مسمى، مقابل ارتفاع المصاريف الخاصة بالإطعام والاستقبالات لتصل 16 مليون سنتم كمصاريف للمحروقات التي تستهلكها سيارات الجماعة وما يتبع ذلك من مصاريف الإصلاح وتغيير الإطارات إلى غير ذلك.
