كشف مصدر عليم من عمالة المضيقالفنيدق أن حالة “ارتباك” كبيرة تسيطر على صناع القرار بالعمالة بسبب الوضعية التي يعيشها المجلس الجماعي لمدينة الفنيدق. وأضاف المصدر أن فقدان محمد قروق رئيس جماعة الفنيدق لأغلبيته المسيرة للمجلس أدخل عمالة المضيقالفنيدق في حالة من الانتظار لما ستؤول إليه الأوضاع خصوصا وأن المدينة تعيش مرحلة اقتصادية صعبة، وأن الوضعية الحالية للمجلس تهدد التدبير السليم للخدمات التي تقدمها الجماعة لفائدة الساكنة. وأفاد المصدر أن اجتماعات متواصلة تعقد على صعيد قسم الجماعات المحلية بالعمالة بحضور باشا مدينة الفنيدق للبحث في سبل الخروج من حالة “الجمود” التي يعرفها المجلس وتحريك عجلة مجموعة من الملفات العالقة بالمدينة، خصوصا بعدما رفضت “الأغلبية الجديدة” بالمجلس المصادقة على مجموعة من النقاط التي كانت مدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس شهر نونبر الماضي. بالمقابل، تشير مصادر متطابقة أن السلطات المحلية والإقليمية “غير راضية” على الطريقة التي يسير بها محمد قروق رئيس جماعة الفنيدق، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، لشؤون المدينة، وخاصة في الجانب المتعلق بفشل مجموعة من المشاريع التنموية المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تعتبر الجماعة طرفا رئيسيا فيها. من جهة أخرى، يرى حزب العدالة والتنمية أن إخراج المدينة من الوضعية الحالية التي تعيشها يقتضي “إعمال جميع مكونات المجلس الجماعي لروح العمل المشترك وتغليب المصلحة العامة على الحسابات السياسية الضيقة”. وأكد حزب المصباح، في بلاغ سابق له، أنه يدعو الأعضاء المنشقين عن الفريق المسير إلى الرجوع إلى ميثاق الأغلبية، كما تم إقراره عشية النتائج الانتخابية لسنة 2015، والعمل بمنطق التوافق لحل الإشكالات التي تعيشها المدينة.
