تدوينة تفتح النار على مستشار بجماعة الفنيدق

تدوينة لمستشار بجماعة الفنيدق تكشف الجهل والفقر المعرفي والسياسي لمسيري الشأن العام بالمدينة.


خرج أحد المستشارين بجماعة الفنيدق المحسوب على الأغلبية المسيرة بتدوينة تنم عن فقر سياسي وجهل معرفي بأبجديات التدبير الجماعي، بل بإدانة صريحة لزملائه في المكتب المسير وفي مقدمتهم رئيسه المنتمي لذات الحزب، وذلك عندما كتب قائلا"هذه كوارث سببها الرشوة وتقاعس السلطة التنفيدية أما المجالس تصادق على المقررات والسلطة تنفذ لاتذهبوا بعيدا".


وما يثير الإندهاش كثيرا هو انصراف هذا المستشار الجماعي لحل مشاكل الساكنة التي انتخبته نحو الفضاء الأزرق لترويج أفكار مغلوطة بعيدة كل البعد عن ما أتى به المشرع، وتوزيع الإتهامات الباطلة التي لا تستند على دلائل والتي يعاقب عليها القانون.


وباعتبار المستشار ذاته رئيسا لجمعية سوق المسيرة كان حريا به الجلوس على طاولة الحوار ودعوة كل المتدخلين من جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية أو تنظيم أيام دراسية من أجل العمل على البحث عن حلول جدية وعملية لانعاش الشغل في المدينة وحل المشاكل العالقة التي تعاني منها الفنيدق، تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي يقود حزبه رئاسة الحكومة، وكذا المساهمة في ابتكار أفكار بناءة وخلاقة و منتجة بدل الكلام المجاني الذي لا طائل منه.


تدوينة من هذا الحجم ومن شخص ينتمي لحزب العدالة والتنمية بجماعة الفنيدق والتي تنم عن جهل معرفي بالقوانين تفرض على المجلس الجماعي للفنيدق، إعداد دورة تكوينية لأطرها الحزبية ومستشاريها حول ما أتى به المشرع من اختصاصات وصلاحيات كبيرة ضمن الدستور الجديد.

فحري إذن من فرع حزب المصباح بذات المدينة التي يسيرها السيد قروق أن يعمل على شرح مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات المحلية، الذي ينص على أن مجلس الجماعة يفصل بمداولاته في القضايا التي تدخل ضمن إختصاصات الجماعة منها الجبايات؛ الأملاك الجماعية؛ وإحداث المرافق والتجهيزات العمومية المحلية والمجالات المرتبطة بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية.... وكذا المادة 94 من ذات القانون التنظيمي الذي ينص على أن رئيس المجلس هو الذي يقوم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك.

وتبعا لذلك، ورغبة منا في فهم تدوينة العضو المحترم، الذي يفرض علينا النزول إلى قعر السياسة وفهم النصوص المؤطرة للعمل التدبيري الجماعي، فإننا نتسائل كيف لجهة إدارية غير المجلس ورئيسه أن تمارس أو تنفذ مقررات مجلس جماعة اتخذها في ظل حرية التداول؟ وإذا كان الأمر غير ذلك فهل الخوض في مجال تدبير الشأن المحلي يتم عن غير ذي علم أم المراد من ذلك تضليل الرأي العام؟ والبحث عن شماعة لتعليق فشل المجلس بجماعة الفنيدق والوضعية الكارثية التي وصلت إليها المدينة في ظل تدبير العدالة والتنمية للشأن المحلي باعتباره بوابة المغرب نحو أوربا.

إننا كمهتمين بالشأن المحلي بعمالة المضيق الفنيدق يحز في أنفسنا أن نجد منتخبون من هذه الطينة التي لا تستطيع التفريق بين السلطة التنفيذية والسلطة المحلية، بل تدفعنا للخجل لحجم الجهل المركب الذي يعاني منه بعض ممثلي الساكنة في فهم وقراءة النصوص التنظيمية التي تؤطر عملهم كأعضاء المجالس المنتخبة، والتي تحاول للأسف عن جهل تبرير فشلها وتصديره إلى محيط السلطات المحلية، والحال أن القانون التنظيمي 113/14 أعطى مساحات واسعة ونقل إختصاصات مهمة إلى المجالس المنتخبة.