غليان وسط أطباء القطاع الحر بسبب “التحكم والديكتاتورية” في الهيأة الوطنية

أجمعت مداخلات عدد من الأطباء المجتمعين في لقاء استثنائي، انعقد بمدينة طنجة، مساء يوم الخميس 27 فبراير الجاري، على عدم شرعية القرارات الصادرة عن الجمع العام الوطني للهيأة الوطنية للأطباء، الذي كان انعقد في عاصمة البوغاز يومي 10 و11 يناير الماضي، معتبرين أنها خلطت بين أدوارها التنظيمية للمهنة، وبين أدوار الأجهزة التشريعية المخولة للحكومة والبرلمان.
وفي كلمة له بالمناسبة، انتقد الدكتور أسامة علوي، رئيس فرع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بطنجة، انتقد بشدة مضامين البلاغ الختامي للجمع العام للهيئة الوطنية للأطباء، معتبرا أنها تدفع في اتجاه فرض الأمر الواقع ضدا على الأعراف المهنية، والقوانين التنظيمية، مستنكرا بشدة إقحامها مقترح ما سمي ب “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، وفتح المجال أمام “الأطباء الأجانب”.
وأكد أسامة علوي، على أن المشكل ليس في ندرة الأطر الطبية أو قلة الكفاءات الوطنية، وإنما الإشكال يتمثل في تردي منظومة الصحة العمومية، مؤكدا على أن “أطباء القطاع العمومي زملاؤنا في المهنة، ومعاناتهم من معاناتنا، لذلك نطالب الدولة بتحسين ظروف العمل في المستشفيات، لما في ذلك من نفع عام على القطاعين العام والخاص، وعلى الطبيب والمواطن”.
من جهة ثانية، دفعت بعض المداخلات في اتجاه الانسحاب الجماعي من الهيأة على غرار الاستقالات التي أقدم عليها أطباء وطبيبات احتجاجا على مخرجات الجمع العام الأخير، في حيندعا أطباء آخرون إلى التحلي بالحكمة في مثل هذه المواقف تفاديا للمزيد من التشرذم وتشتيت جهود المنتسبين إلى هذه المهنة النبيلة.
من ضمن أصحاب هذا الرأي، الدكتور سعد الركراكي، الذي أكد بدوره على أن اجتماع طنجة خرج عن الشرعية وعن المشروعية، وأن مضامين المحضر الختامي ضرب في مصداقيتها، على اعتبار أن الهيأة يفترض أن تدافع عن الطب كمهنة نبيلة وليس عن الطبيب، لكنها انتقلت من رؤية يفترض فيها الحياد، إلى منطق فرض الرأي الفئة النقابية المسيطرة على هياكل الهيأة.
لكن مع ذلك، نبه الدكتور الركراكي، إلى عدم الانجرار إلى ردود الفعل المنفعلة، مدافعا عن فكرة فتح قنوات الحوار ومحاولة التغيير من الداخل، قائلا “يكفي ما تم من استقالات التي كانت صرخة قوية ضد التجاوزات، وتعبيرا عن الاستياء العارم على الخروقات التي تم بها تمرير مواقف لا تحقق إجماع كافة الأطباء.
أما لبنى المنصوري طبيبة عامة في القطاع الحر، فاعتبرت أن التغيير من الداخل ليس ممكنا في ظل هيمنة توجه نقابي غالب داخل الهيأة، وثانيا بسبب فرض مقترحات خارج جدول الأعمال، قال أطباء آخرون أن TPA دبر بليل، مناديا بسحب الثقة من الهيأة، والشروع في تنفيذ القرار على مستوى جهة طنجة.
وأكدت المنصوري أن الهيأة في الأصل مؤسسة مستقلة مخول لها السهر على تطبيق القانون الأساسي والتنظيمي للمهنة، لكنها انحرفت عن هذا الطريق، وعللت تمسكها بموقف استقالتها كذلك بغياب آليات الديمقراطية، وفرض جدول أعمال غير متفق عليه، التصويت عليه في غياب تمثيلية مهمة من الأطباء.
من جانبه، عاب الدكتور بنسعيد في مداخلته على نمط الاقتراع المعتمد في انتخابات الهيأة الوطنية للأطباء، قائلا بأنه “غير صالح”، ولم يعد ملائما لإفراز الديمقراطية التمثيلية، بل إنه يسمح بالتحكم القبلي في نتائج التصويت، وبالتالي يؤدي إلى فرض منطق التحكم والديكتاتورية.
وتفاعلت عدد من المداخلات مع مقترح الدكتور بنسعيد الذي دعا إلى اعتماد النظام الجهوي في انتخاب تمثيلية الأطباء، ثم التكتل في نظام الفدراليات الموحدة.