أرباب المصحات وأطباء القطاع الخاص يرفضون تجاوز هيئة الأطباء لصلاحياتها ويحذّرون من إفراغ المستشفيات العمومية

خلّف تضمين الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء محضر أشغال جمعها العام المنعقد مؤخرا بطنجة، لنقطة تفتح المجال لأطباء القطاع العام للاشتغال بالقطاع الخاص، بمعدل نصفي يوم في الأسبوع بالنسبة للأساتذة، وانطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال من كل يوم بالنسبة للأطباء بالمستشفيات العمومية، موجة غضب عارمة في صفوف عدد من التنظيمات المهنية والنقابية الطبية، التي عبرت عن رفضها لهذه الخطوة التي هي من اختصاص المشرع وليست من أدوار ومهام هيئة الأطباء.
الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، أكدت عن «رفضها المطلق تجاوز الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لصلاحياتها القانونية، المتمثلة في المحافظة على أخلاقيات المهنة والعمل على تطبيق القانون، ودعتها في بلاغ لها إلى التقيّد بالقانون 131.13 والحرص على تطبيق مضامينه، وأن تتعامل انطلاقا من مرجعية القانون المنظم للوظيفة العمومية، احتراما لنبل مهنة الطب وحفاظا على كرامتها، دون خلط ولا تسيّب، وفي كامل الوضوح». وحثت الجمعية الأطباء والمصحات على «الالتزام بالقانون والتحلي بالمصداقية»، مؤكدة على «ضرورة تغيير نمط الاقتراع الانتخابي المقبل، نحو هيئة مستقبلية، تضمن تمثيلية تعادلية لكل قطاع»، وشددت على «رص التنظيمات المهنية والنقابية الطبية بالقطاع الخاص للصف والحفاظ على وحدتها في مواجهة كل ما يمس الممارسة المهنية للطب، وبما ينعكس سلبا على المواطنين».
من جهته عبر التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، عن استغرابه الشديد من خطوة هيئة الأطباء، وطالب على إثر اجتماع استثنائي لأعضائه بتوضيحات، سواء من رئيس الهيئة أو من باقي المتدخلين المعنيين بالمهنة وبالتطبيق السليم للقوانين المؤطرة لها، كما هو الشأن بالنسبة لوزير الصحة وكذا الأمين العام للحكومة، مبرزا أنه دعا إلى عقد اجتماع مجلسه الإداري من أجل تسليط الضوء على كل التفاصيل المتعلقة بتعبات خطوة من هذا القبيل، ارتباطا بالأجوبة التي سيتلقاها من المؤسسات المعنية.
ودعا فاعلون في الشأن الصحي، في تصريحات ل «الاتحاد الاشتراكي»، إلى تفعيل TPA داخل المستشفيات الجامعية عوض فسح المجال نحو «هجرة» الأساتذة نحو القطاع الخاص، والالتزام بالعمل فيها خلال المدة الزمنية المقترحة، الأمر الذي من شأنه تحقيق المردودية للمهنيين والمؤسسات الصحية وللمرضى، الذين سيكونون أمام مخاطب واضح ومتواجد في كل وقت وحين، وهو ما سينعكس إيجابا كذلك على مختلف المتدخلين. وأكد المعنيون على أن وزارة الصحة مطالبة وبشدة بتحسين ظروف العمل والقطع مع نزيف الاستقالات وتطوير الوضعية المادية للمهنيين، الأمر الذي سيحول دون وقوع منزلقات، على غرار ما يتم تسجيله بين الفينة والأخرى، بسبب الأوضاع المقلقة التي تعرفها المنظومة الصحية والتي تحول دون تطويرها وتجويدها.
وأكد عدد من الفاعلين الصحيين، أن جملة من العراقيل باتت توضع أمام وزارة الصحة لفرملة أي تقدم يمكن تحقيقه، ومن بينها محاولات لكي يتعثر مسار مراجعة التعريفة المرجعية ببلادنا، التي سيستفيد منها المواطن، بالنظر إلى أن واجبات الفحوصات لن تعرف أي تغيير كبير، خاصة وأن عددا من الأطباء يعملون بها منذ سنوات، في حين أن المواطن هو من يؤدي الفارق من جيبه، حيث يتكفل بأكثر من 50 في المئة من نفقات ومصاريف العلاج. وتساءل المعنيون عن حقيقة «التعنت» الذي أبدته «كنوبس»، وعن سرّ التلويح بالعجز خلال السنوات القليلة المقبلة، في حين أن هناك فائضا يقدّر بالملايير، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام في هذا الصدد.
ويؤكد فاعلون في مجال الصحة، أن المنظومة الصحية لا يمكن أن تحقق أي إقلاع أو تسجل أي تقدم إذا ما لم يتم تطوير القطاع العام ومنحه كل السبل الكفيلة لتمكينه من القيام بدور طلائعي صحيا، بكيفية متكافئة مع القطاع الخاص، هذا الأخير الذي يستقطب حوالي 90 في المئة من المؤمّنين، في الوقت الذي يتخبط فيه نظام المساعدة الطبية «راميد» في جملة من الأعطاب، وهو ما يفرض إعادة النظر في تدبير الموارد البشرية وتطويرها وتحسين شروط اشتغالها مع تحفيزها ماديا ومعنويا، حتى يكون لذلك وقع وأثر على المواطن المغربي وتمكينه من ولوج سلسل إلى العلاج.