تورط مستخدمة بوكالة بتطوان ومسؤولة تجارية بشركة لبيع السيارات في تزوير وثائق بنكية

ورطت مستخدمة بإحدى وكالات مؤسسة بنكية بتطوان، المجموعة البنكية التابعة لها في عملية اختلاس أموال شركة لبيع السيارات بالمدينة ذاتها، ما تسبب في إفلاسها.
وتشير وثائق القضية، التي بت القضاء فيها، وتتوفر "الصباح" على نسخ منها، أن المسؤولة التجارية، والمكلفة بالمبيعات بالشركة المفلسة، تمكنت من تشكيل شبكة، بتواطؤ مع مستخدمة بالمؤسسة البنكية، وحولت أموال الشركة إلى حسابها الخاص، إذ كانت تودع الشيكات المسطرة وغير القابلة للتظهير، باسم شركة بيع السيارات في حسابها الشخصي، علما أن القانون البنكي يلزم بأن يودع هذا الصنف من الشيكات في حساب المستفيدين منها فقط.
وكانت المسؤولة بالشركة تودع الشيكات بوكالة تابعة للمؤسسة البنكية ذاتها بشارع محمد الخامس حيث يوجد حسابها الشخصي، علما أنها لا تبعد إلا بأمتار عن وكالة سيدي المنظري، التي يوجد بها حساب الشركة التي تعمل بها، لتسهيل عملية التزوير، بالنظر إلى أن الوكالة التي تودع بها الشيكات المحررة في اسم الشركة توجد بها المستخدمة البنكية المتواطئة مع المسؤولة التجارية، إذ تسلمها وصولات مزورة بتسلم الشيكات وإيداعها في حساب الشركة، رغم أنها تودع في الحساب الشخصي للمسؤولة، ما سهل عملية الاختلاس، إذ أن أصحاب الشركة لم يفطنوا لهذه العمليات، بالنظر إلى أن الوصولات التي يتوصلون بها تؤكد إيداع الأموال في حساب الشركة.
واستمرت تعاملات المستخدمة بالبنك والمسؤولة التجارية في عمليات اختلاس أموال الشركة، إلى أن تدهورت الوضعية المالية لشركة بيع السيارات، ولم تعد قادرة على أداء مستحقات مزوديها، إذ أن عملية النصب طالت شيكات زبناء الشركة، التي كانت تودع في حسابها الخاص وتستخرج وصولات من المستخدمة بالبنك، المتواطئة معها، على أنها مودعة في حسابات الشركة.
ودفع تردي الأوضاع المالية بالشركة المساهمين إلى افتحاص الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية، ليكتشفا عمليات النصب التي تعرضا لها من قبل المسؤولة التجارية والمتواطئة معها بالبنك، فتقدما بعشر شكايات للبنك من أجل الاستفسار حول إيداع شيكات مسطرة وغير قابلة للتظهير في الحساب الشخصي للمسؤولة التجارية، في خرق واضح للقوانين والقرارات المنظمة للقطاع البنكي، ليتم الاجتماع بهما من قبل مفتش البنك ومدير الوكالة، عقبه اجتماع ثان بالمقر المركزي للبنك بالبيضاء، وأكد مسؤولو المجموعة البنكية استعدادهم لتسوية الوضعية في أقرب الآجال.
ولجأت الشركة إلى القضاء، بعدما تعذر التوصل إلى حل ودي، علما أنه تم توجيه شكاية، أيضا، إلى وكالة بنك المغرب بالمدينة ذاتها، من أجل مباشرة التحقيقات في الموضوع، باعتباره مسؤولا عن حماية أموال زبناء البنوك، لكن مسؤولي البنك المركزي لم يتدخلوا، باعتبار أن القضية بيد القضاء.
وخلصت الأبحاث القضائية إلى تورط المسؤولة التجارية والمستخدمة بالبنك في خيانة الأمانة والتزوير في محررات بنكية وقضت محكمة الاستئناف بتطوان عليهما بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة بمبلغ 100 ألف درهم تضامنا.
وأصدرت المحكمة التجارية بفاس قرارا تحت عدد 1360 ملف عدد 806/8220/2017، بالحجز على مبلغ 10 ملايين و699 ألفا و61 درهما، أي أزيد من مليار من حساب المجموعة البنكية، لفائدة شركة بيع السيارات، التي فتحت بشأنها مسطرة التصفية القضائية، بعدما تأكد للمحكمة عدم وجود إمكانيات لتسوية وضعيتها المالية.