تصميم التهيئة بجماعة بني سعيد إقليم تطوان

خروقات في تصميم التهيئة بجماعة بني سعيد إقليم تطوان
يعتبر تصميم التهيئة آلية من آليات سياسة إعادة التعمير والهيكلة في بلادنا والذي نظمه قانون التعمير90 _ 12 إذ بموجب تصميم التهيئة تفتح الطرق وتخصص الأماكن الصالحة للبناء ومواقف السيارات والمساحات الخضراء وأماكن الأسواق أي مختلف التجهيزات الأساسية التي تحتاجها المدينة وفق مقاربة شمولية تضع المنظر الجمالي والبعد الاجتماعي والاقتصادي للمدينة في صلب أولوياتها مع المحافظة على هوية المدن و أماكنها التاريخية .
عندما نتحدث عن تصميم التهيئة كذلك يجب علينا أن لا ننسى انه يعتبر بمثابة قرار نزع الملكية –المادة 29من قانون 12/90-أي أن الأراضي التي خصصت ضمن تصميم التهيئة لمدرسة أوأي تجهيز آخر سوف تنزع أراضي مالكيها وسيطبق عليها قانون 7.81المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت.
إنه لمن الجميل أن نرى مدننا أو قرانا تعاد تهيئتها وفق رؤيا منسجمة .لكن المؤسف هو أن نرى من يستغل مكانه السياسي أو منصبه الإداري مستغلا بذلك بعض الفراغات القانونية لأغراض شخصية، وهو ما سنحاول توضيحه من خروقات شابت بالدرجة الأولى المساطر القانونية لتصميم التهيئة بجماعة بني سعيد إقليم تطوان .
بتاريخ23غشت 2011 فوجئت ساكنة بني سعيد سوق السبت الذي تبعد عن تطوان ب50كلم بانتهاء المدة القانونية (البحث العلني) والمشار إليها في الفصل25من قانون التعمير 12-90والتي حددها القانون في شهر واحد، أي أن تصميم التهيئة لم يعلن عنه للساكنة إلا بعد انتهاء المدة القانونية ،وحينها صدمت الساكنة التي تعتمد على الفلاحة لتحقيق أمنها الغذائي باعتباره النشاط الوحيد في المنطقة،إذ ذاك صدمت الساكنة بكون مقترحات تصميم التهيئة الذي قدمه رئيس المجلس يضرب في العمق الأمن الاجتماعي والغذائي، وبموجبه ستنزع ملكية الأراضي التي ورثوها عن أجدادهم والتي اعتادوا على زراعتها هم وأبناؤهم.
وإذا كان قانون التعمير يخول لرئيس الجماعة وباقي أعضاء المجلس اقتراح الأماكن المخصصة للطرق العامة واختيار أماكن المساحات الخضراء والأسواق ....فإنه قد تم استغلال هذه النقطة لمصالح شخصية سنوضحها على الشكل التالي:
الملاحظ أن المادة 25من قانون التعمير 12-90تعطي للرئيس الحق في الإعلان عن تصميم التهيئة بشتى الوسائل من ضمنها النشر في الصحف ووضع إعلان لدى نفس الجماعة حتى يتسنى للعموم الإطلاع عليها،وكذلك الاعتماد على البراح في الأسواق الأسبوعية و في المناطق القروية باعتبارها الطريقة الأمثل بالنسبة للفلاحين للاستخبار على أراضيهم المراد نزع ملكيتها ووضع ارتفاقات عليها ،وحينها يخولهم القانون وضع تعرضاتهم في دفتر الملاحظات خلال أجل قانوني مدته شهر واحد،إلا أن الرئيس لم يحترم المسطرة ولا الشكليات القانونية المتعارف عليها في تصاميم التهيئة وعلى رأسها البحث العلني اقتراح الطرق الجديدة والتجهيزات الأساسية المقترحة من طرف الرئيس ونائبه بحيث تمر بالجانب المحاذي لأراضي الرئيس ونائبه ولاتلمس منها شبرا واحدا.
السوق الأسبوعي :يعتبر السوق الأسبوعي لبني سعيد سوق السبت بمثابة ذاكرة تاريخية للمنطقة منذ سنة 1913 ففي نفس السياق تم تحويله وفق مقترح الرئيس إلى مخيم ،مع العلم أن هذا المكان يبعد على البحر ب 3 كيلومترات وتحويل السوق الجديد ضمن نفس المقترح إلى أرض محاذية لأرض اشتراها الرئيس ونائبه مؤخرا بموقع( تميال) التابع لنفس الجماعة.
المساومات المالية مع لوبي العقار في المنطقة إذ أن أراضيهم ظلت مستفيدة ولم تتضرر من تصميم التهيئة .
اقتراح منطقة للمساحة الخضراء من طرف الرئيس ومساعديه بالمنطقة المسماة (أكادير) على طول الطريق الذي يربط بين وادي لو والتابع لنفوذ الجماعة وبين الطريق المؤدية إلى شفشاون ،لاعلاقة له بالمنظر الجمالي للجماعة إذ كان الأولى به أن يختار منطقة( الدوكار) التي تعتبر القطب الحيوي والمركز المرتقب لجماعة بني سعيد وفق منظور تصميم التهيئة المنتظر ،وهنا أصبح من الواضح مدى التلاعبات في مفهوم المنفعة العامة الذي سيحققه بوضع اليد على أراضي فلاحية لصغار الفلاحين،في حين توجد منطقة أولى بأن تكون مساحة خضراء والتي توجد في نفس المنطقة (الدوكار) ،إلا أنه نظرا لكون مالكها من كبار تجار المخدرات يبدوا أنه تمت مساومات بينه وبين الرئيس.
استفادة بارون المخدرات من تصميم التهيئة في أكثر من موقع،إذ أن أراضيه بالهكتارات ظلت في منآ عن أي ضرر بل بالعكس من ذلك استفادت بشكل واضح دون أن توضع عليها ارتفاقات من طرف الرئيس وهذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام
اقتراح طريق عامة عرضها 18 مترا مكان قناة الري الوحيدة بالمنطقة والتي يبلغ غرضها مترين وطولها 17كلمتر والتي تعتبر الشريان الرئيسي للفلاحة بالمنطقة ،مع العلم أنه على طول القناة يتواجد غلى ضفتيها أكثر من 300منزل و إسطبل،وإن هدمت كما هو ضمن اقتراح الرئيس فسوف تكون هناك كارثة إنسانية ناتجة عن تشريد المئات من السكان والمئات من المواشي .
إقامة طريق جديدة والتي ستربط وفق مقترح الرئيس في المنطقة المسماة (دهار مزروع) بين (فران علي و الطريق المؤدية إلى شفشاون)فيه الكثير من المغالطات ولا سند لها إلا الإضرار بأراضي الفلاحين الصغار،وعلى اعتبار أن هناك مساحة شاسعة أمام الطريق أن كانت هناك فعلا نوايا حسنة لمقترحات الرئيس ،بدل هدم المنازل وحرمان الفلاحين من أراضيهم الصغيرة.
ختاما ،إن سكان جماعة بني سعيد دون استثناء عازمين على التصدي لهذا المخطط الرامي إلى تشريدهم هم وأبناؤهم وذويهم ،بكل ما أوتوا من قوة ،في حالة ما اذا صادق المجلس علي مقترحات الرئيس، وإن لم تجد نفعا فسيسلكون سياسة العنف والتمرد،كما أنهم ينددون بالحياد السلبي للسلطات المحلية ،وعلى رأسها ولاية تطوان ،إذ أنهم عازمون على القيام بوقفات احتجاجية ومراسلة الملك حول الخرق السافر للقانون في العهد الجديد.