تزايد الجدل بشأن تصميم تهيئة مدينة الخميسات

نظم الفرع الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بالخميسات ندوة حول موضوع: «تصاميم التهيئة المجالية ودورها في التنمية»، والتي أطرها مختصون في مجالات: الحقوق، القانون والسياسة، تناولوا هذا الموضوع الهام والشائك والذي يقض مضجع ساكنة الخميسات : تصميم التهيئة، الذي يهم مصير السكان ومستقبلهم ومستقبل حاضرتهم، ومما جاء في المداخلات:لايمكن الحديث عن تصميم التهيئة دون ربطه بالتنمية، تصميم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حاجيات المجتمع والساكنة واشراك المواطنين في اطار الديمقراطية التشاركية وفقا لدستور 2011، تصاميم وجب أن تضم مرافق اجتماعية، مناطق خضراء، إلا أن الملاحظ أن التصاميم يغلب عليها البعد التجاري ، والمصلحة الخاصة ، حيث نجد أن 60 في المائة من رؤساء الجماعات الترابية هم منعشون عقاريون ولهم علاقات مع شركات عقارية ، ويكونون نفعيين ولا يهتمون بحاجيات السكان، تصميم الخميسات هو محل خلاف، تصميم أثار جدلا سياسيا، تم رفضه لأنه لم يتم إشراك السكان والمعنيين ومآله الفشل.
تصميم تهيئة الخميسات كان موضوع بحث علني سنة 2013، مسطرة المشروع بدأت في 2008، وفي سنة 2009 تم توسيع المدار الحضري، وأضيفت حوالي 15 في المائة من مساحة المدينة، صفقة 2008 لم تكن تضم المجال الجديد، وكان على المجلس البلدي الاطلاع على كل الخطوات التي قطعها التصميم ، إلا أن الرئيس ونائبه المكلف بالتعمير هما اللذان كانا على اطلاع على التصميم ، وتم عرضه بالبلدية على انه تصميم في حين أن القانون ينص على المشروع ، تصميم جاء مفرنسا خلافا للفصل 5 من الدستور، وباللونين الابيض والاسود ورموز متشابهة، صعوبة قراءة المفتاح ليتأتى إبداء الملاحظات من طرف الساكنة، بعد البحث العلني عبر الكل عن رفض التصميم، ليعقد المجلس دورة استثنائية يلتمس توسيع المدار الحضري، وتم فصل المسؤول عن التعمير نظرا لإساءته للمشروع، الوزير الوصي على قطاع التعمير أكد أن المشروع رفضته الساكنة ولايمكننا فرضه .
لقد انتهى أجل التصميم في ماي 2014، بعد ذلك أصبح عدما، لوبيات العقار حصلت على تراخيص وأقامت بنايات بالمدينة حتى إذا جاء التصميم سيجدون أنفسهم في وضعية قانونية ( انتهاء الاشغال). عرض المشروع من جديد لايستند إلى أي قانون ، لاقيمة قانونية له، كل الهيئات التي كانت وراءه لم تبارح مكانها إلا المسؤول الاول عن الاقليم، هذا الاخير هو رئيس اللجنة التقنية ولا يمكن فتح البحث العلني إلا بإذنه. هذا العبث لا يمكن تمريره والامر سيأخذ طريقه الى القضاء، الامانة العامة للحكومة لا يمكن أن توقع على هذا الخرق، المدينة ذات 200000 من السكان في حاجة الى منطقة صناعية لجلب المستثمرين، المدينة تعتمد في اقتصادها على المتقاعدين، الفلاحة غير المتطورة، عمال المنطقة بالخارج، في الوقت الذي اقتنت لوبيات العقار أراضي الدولة بأثمنة بخسة قصد إقامة مشاريع شخصية، ويعملون على نزع أراضي المواطنين لإقامة مرافق عمومية، وهذا السلوك يستوجب إجراء تحقيق جنائي.
من الناحية القانونية، ما هي الحماية القانونية للمتضررين؟ الحل هو اللجوء للقضاء الاداري، وجوب توجيه رسالة تظلم الى العامل، مع إدخال رئيس الحكومة في الدعوى، وزير الداخلية، وزير التعمير، العون القضائي للمملكة، المجلس البلدي للخميسات، مع الاشارة الى نوع الضرر( مادي أو معنوي) المطالبة ببطلان تصميم التهيئة، الفصل 27 من قانون 12-90 يشترط لزوما صدور تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية لتكون له قوة ثبوتية، التصميم السابق تم خلاله قبول كل التعرضات التي تقدمت بها الساكنة، وتم التراجع بعد ذلك، وهذا يعد خرقا للدستور، حيث المواطنون سواسية أمام القانون، هناك إثراء غير شرعي.
وما ميز تدبير الشأن المحلي هو عدم اهتمام المجلس البلدي بالصالح العام، الترامي على مساحات خضراء، ( حي السلام نموذجا) مساحات تم تسييجها في انتظار التصميم الجديد ، استنزاف أراضي الدولة بتواطؤ مع شركات البناء، تغييب العدالة العقارية...الشيء الذي يظهر معه أن مستقبل المدينة لا يبشر بخير وأن التصميم لامحالة ستكون له عواقب وخيمة مادام يخدم مصالح طبقة معينة على حساب مصالح ومستقبل الساكنة وحاضرة زمور؟ .