في ظل “أزمة الجائحة” .. أساتذة متعاقدون يستنكرون الاقتطاع من أجورهم

عبرت التنسيقية الجهوية للأساتذة المتعاقدين بجهة الدار البيضاء السطات عن استنكارها للاقتطاع من أجور مجموعة من الأساتذة المتعاقدين، في “ظلّ الوضع المتأزّم الذي تمرّ به الإنسانية من تفشّ للفيروسات والأوبئة”.
ووصفت التنسيقية الاقتطاع من أجور الأساتذة بما يتجاوز في بعض الحالات ألفا وخمسمائة درهم، بكونه “تعبيرا صريحا على استغلال الدولة الأزمات للتّسريع من وتيرة الزّحف على حقوق ومكتسبات الشّغّيلة التعليمية”.
وأضافت التنسيقية: “عوض أن تنخرط وزارة التربية والتعليم بمعية مؤسّساتها في دعم الأستاذ وتثمين دوره في مواكبة المتعلّمين عن بعد بتوفير ما يلزم ذلك من دعم له وللتّلميذ على حدّ سواء، نجدها تجتاح أجور الأساتذة في تصرّف غير مسؤول يجسّد الجوهر الفعلي لمؤسّسات تستغلّ الظّرفية لمزيد من الزّحف وتعميم الهشاشة”.
وأوضحت التنسيقية ذاتها عن “استعدادها التام” للرّد على ما أسمته بخروقات الوزارة الوصيّة ومؤسّساتها “في الوقت المناسب”، منبّهة أنّ “إنجاح عملية التعليم عن بعد يقتضي عدم المساس بأجرة الأستاذ، وتسخير كلّ الإمكانات المادية للتلاميذ”.
من جهة أخرى، وصفت “الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان” الاقتطاعات التي همّت أجور مجموعة من الأساتذة المتعاقدين بكونها “غير قانونية ولا دستورية”، وقالت في بيان استنكاري: “بدلا من نهج الحكومة ووزارة التربية الوطنية سياسة الشكر والتحفيز وتثمين مجهودات هؤلاء الأساتذة في استمرار العملية التعليمية التعلمية عن بعد لفائدة أبناء الشعب”، خلال الوضع الحرج الذي تسبّبه اضطرابات وباء “كورونا”، فقد عمدت إلى الاقتطاع من “الأجور الزهيدة” التي يتقاضونها.
ودعت الهيئة الحقوقية “الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية إلى تحكيم العقل في الفترة الراهنة التي تتطلب تقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر، والتوقف عن هذه الإجراءات التعسفية من اقتطاعات غير قانونية تضرب في صميم الدستور والمواثيق والعهود الدولية التي تنص على حق الإضراب”، كما استنكرت بشدّة ما أسمته “تمادي الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الخرق السافر للقانون من خلال الاقتطاعات غير القانونية لعموم الموظفين بالقطاع العام بسبب الإضراب”.