استنكرت التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد بجهة الدارالبيضاء السطات الاقتطاع من أجور مجموعة من الأساتذة المتعاقدين (الأساتذة أطر الأكاديميات)، في "ظلّ الوضع المتأزّم الذي تمرّ به الإنسانية من تفشّ للفيروسات والأوبئة". ووصفت التنسيقية الاقتطاع من أجور الأساتذة بما يتجاوز في بعض الحالات ألفا وخمسمائة درهم، بكونه "تعبيرا صريحا على استغلال الدولة الأزمات للتّسريع من وتيرة الزّحف على حقوق ومكتسبات الشّغّيلة التعليمية". وزادت التنسيقية: "عوض أن تنخرط وزارة التربية والتعليم بمعية مؤسّساتها في دعم الأستاذ وتثمين دوره في مواكبة المتعلّمين عن بعد بتوفير ما يلزم ذلك من دعم له وللتّلميذ على حدّ سواء، نجدها تجتاح أجور الأساتذة في تصرّف غير مسؤول يجسّد الجوهر الفعلي لمؤسّسات تستغلّ الظّرفية لمزيد من الزّحف وتعميم الهشاشة". كما عبرت التنسيقية ذاتها عن "استعدادها التام" للرّد على ما أسمته بخروقات الوزارة الوصيّة ومؤسّساتها "في الوقت المناسب"، منبّهة أنّ "إنجاح عملية التعليم عن بعد يقتضي عدم المساس بأجرة الأستاذ، وتسخير كلّ الإمكانات المادية للتلاميذ". بدورها، وصفت "الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان" الاقتطاعات التي همّت أجور مجموعة من الأساتذة المتعاقدين بكونها "غير قانونية ولا دستورية"، وقالت في بيان استنكاري: "بدلا من نهج الحكومة ووزارة التربية الوطنية سياسة الشكر والتحفيز وتثمين مجهودات هؤلاء الأساتذة في استمرار العملية التعليمية التعلمية عن بعد لفائدة أبناء الشعب"، خلال الوضع الحرج الذي تسبّبه اضطرابات وباء "كورونا"، فقد عمدت إلى الاقتطاع من "الأجور الزهيدة" التي يتقاضونها. ودعت الهيئة الحقوقية "الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية إلى تحكيم العقل في الفترة الراهنة التي تتطلب تقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر، والتوقف عن هذه الإجراءات التعسفية من اقتطاعات غير قانونية تضرب في صميم الدستور والمواثيق والعهود الدولية التي تنص على حق الإضراب"، كما استنكرت بشدّة ما أسمته "تمادي الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الخرق السافر للقانون من خلال الاقتطاعات غير القانونية لعموم الموظفين بالقطاع العام بسبب الإضراب". من جهته، قال ربيع الكرعي، عن التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد بجهة الدارالبيضاء السطات، إنّ "هذه الاقتطاعات قد تمّت في ظلّ طلب وزارة التربية الوطنية مزيدا من المجهودات من الأساتذة، وفي ظلّ استعمالهم الشبكة والحواسيب الخاصة من أجل التدريس عن بعد، وهي تضحية لا ينتظر الأساتذة شيئا مقابلها لأن الجهد يؤدّى دائما داخل الأقسام". وأضاف الكرعي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا: "على الأقل حفظا لماء الوجه، لو كان الاقتطاع سيتمّ فليتمّ بعد مرور أزمة الوباء والوضع الحالي، لا في وقت أعفَت فيه الدولة من الضرائب وتسديدات القروض إلى حدود شهر يونيو المقبل، في حين تقتطع من الأستاذ على هزالة أجره ما يتراوح بين 1000 و1500 درهم"، قبل أن يزيد: "الاقتطاع على علته كان بالأحرى ألا يتمّ في هذه الظرفية، حتى تُعطَى للأستاذ إشارات إيجابية، لا سلبية".
