أمزازي يقتطع أجور المتعاقدين .. والأساتذة يلوحون بخيار القضاء

للشهر الرابع تواليا، تمضي وزارة التربية الوطنية في إسقاط مبالغ تتراوح بين 900 و1400 درهم من أجور الأساتذة المتعاقدين، بسبب الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمية في فترة سابقة، إذ وجد المُطلعون على أرصدتهم البنكية لشهر غشت اقتطاعات وصفت ب"المرتفعة"، دون توصلهم بإشعار قانوني.
وتفاوتت نسب الاقتطاع بشكل متباين في جهات المملكة، وجاءت بشكل عشوائي في أغلب المديريات، إذ يمكن أن تطال 100 أستاذ من أصل كثيرين يعفون إلى وقت لاحق، كما أنها قد تسري على أساتذة يشتغلون ضمن المؤسسة التعليمية نفسها، ويعفى آخرون إلى مرحلة أخرى؛ لكن التطبيق في النهاية يبقى ممكنا في أي لحظة.
وإلى جانب الاقتطاعات التي اعتبر البعض أنها طالت أسماء بعينها، نظرا لدورها القيادي ضمن معارك التنسيقية في وقت سابق، كما حصل مع ربيع الكرعي، المنسق السابق لجهة الدار البيضاء سطات، لازال الطلبة الأساتذة ينتظرون منحهم بجهات الشرق وبني ملال خنيفرة، فيما توصلت جهة الدار البيضاء بنصف الأجرة فقط.
والاقتطاع بسبب الإضراب إجراء أقرته حكومة عبد الإله بنكيران بمرسوم، وجاء لثني الموظفين والنقابات عن اللجوء إلى خيار الإضراب، خصوصا أنه كان سلاحا تسطره النقابات في العديد من القطاعات. كما شلَّ الإضراب المرافق العمومية غير ما مرة، وخلّف موجة تذمر كبير لدى المواطنين؛ لكن المضربين يعتبرونه خيارا مفروضا، بسبب تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم "المشروعة".
وتعول الحكومة على الاتفاق ثلاثي الأطراف (2019-2021) لتسريع مسطرة المصادقة على أول مشروع قانون تنظيمي ينظم الإضراب في المغرب؛ وبالتالي وضع إطار قانوني لمسألة الاقتطاع من أجور المضربين، في ظل تأكيد النقابات أن عملية الاقتطاعات من أجور الموظفين بسبب ممارستهم حقهم الدستوري "غير قانونية".
وفي هذا الصدد، أورد عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد: "مسألة اللجوء إلى القضاء الإداري مطروحة بالنسبة للأساتذة، لكن المحبط كون البعض لجأ إليها قبلنا وحكم القضاء لصالحه، لكن الحكومة تماطل منذ 7 سنوات في تنفيذ الحكم".
وأضاف قشمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأساتذة يطالبون بالإدماج، وضمنيا فمطلب رفع كل التجاوزات التي تصاحب التعاقد قائم"، مشددا على "ضرورة وقف إجراءات الاقتطاع".