الرضا والقبول الذي لقي بنكيران وحكومته من طرف كريستيان لاكارد مديرة صندوق النقد الدولي لم تلقاه أية حكومة مغربية سابقة، بعد أن حول رئيس الحكومة سياسة الاقتراض من الصندوق إلى روتين أسبوعي بلغت معه المديونية 300 مليار و826 مليون درهم مبلغ لن نتمكن من سداده حتى لو بعنا المغرب بما فيه! أغلب تلك القروض التي تلقاها بنكيران ومن قبله هي قروض لمساعدة المغرب على نهضة دواويره ببرامج تهييئه بالماء والكهرباء والسكن اللائق والمستشفيات والمدارس، تلك المناطق التي لازالت اليوم في حالة من البؤس والحرمان يندى لها الجبين، لازال النظام المغربي يرسل إليها مستشفياته العسكرية المتنقلة ومروحياته لنقل الحوامل وخناشي الطحين وبعض الأغطية وكأن به لاجئين لا مواطنين، لنتساءل عن تلك الملايير الطائلة التي تسلمتها الحكومات المتعاقبة منذ عهد حكومة البصري واليوسفي وجطو وعباس الفاسي إلى حكومة بنكيران، كلهم اليوم متهمين بتبذير تلك الأيام في غير مسعاها وبسرقتها ونهبها إلى أن يثبت العكس وتظهر تلك الملايير وينهض المغرب المنسي. اليوم لا المغرب نهض، ولا الأموال خسرت في مواضعها، ولا البلد حر من المديونية.. بل إننا في المرتبة 29 في المديونية بين الدول الإفريقية الأفقر منا والأكثر تخلفا حسب معهد ماكينزي الأمريكي للدراسات، وصلنا منطقة حمراء أصبحت رقبتنا بين يدي صندوق النقد الدولي يفرض توصياته كما يشاء لاسترداد ديونه عبر إجبارنا على الاندماج الكلي في السوق العلي ببيع البلد وثرواتها الطبيعية بأبخس الأثمان وبيع أراضيها للشركات المتعددة الجنسية دون ضرائب وبيع مدنها كثكنات وقواعد عسكرية للدول الأجانب وبيع القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لأباطرة السوق الحر حتى يؤدي المغرب ديونه بتلك الميزانية، وبيع المغاربة كشغيلة ويد عاملة ولربما كسلعة في سوق السياحة الجنسية! وتحرير الدرهم هو الآخر وتعويمه ما سيؤدي إلى انهيار قيمته أمام تنافسية باقي العملات الأقوى وإلى غلاء فاحش في الأسعار لدرجة ستقصم ظهر الطبقتين المتوسطة والفقيرة الغارقتين أصلا في القروض الربوية! فأولى أسباب استفحال هذه المديونية هو النهب الذي طال قروضها والسرقة دون حساب ولا متابعة ولا عقاب ولا حجر على الأموال، بل إن بنكيران خائن الشعب عميل كريستيان لاكار بدأ قيادته للحكومة المحكومة بعبارة عفا الله عما سلف. تليها سياسة السياسة التقشف هاته التي تمارسها الدولة لرد ديونها لصندوق النقد الدولي فقط على القطاعات الحيوية التي تخص المواطنين وعلى رواتبهم ومعيشتهم، بينما نرى ميزانيات المؤسسات السيادية ورواتب خدام الدولة لازالت ثابتة ولربما في ارتفاع يعيشون بيننا حياة البذخ لا يمسهم سوء من سياسات صندوق النقد ولا لغوب! مع هكذا توصيات وقرارت تهم معيشة المغاربة من قبيل إلغاء مجانية التعليم وتحرير الدرهم والتوظيف بالتعاقد تُتّخذ تحت وطأة ضغط الصندوق دون أن تمر من البرلمان ولا أن تعرض على ممثلي الشعب.. مع هكذا قروض تنهب دون محاسبة ولا عقاب.. ومادام الناهبون آمنون مطمئنون وبنكيران يقترض ويعفو عمن نهب.. سنجد يوما كريستيان لاكارد تقطن بتواركة أو تقدم لنا يوم عيد العرش الخُطب!
