الاستفادة من الصفقات العمومية

متى يمنع محمد السادس المسؤولين من الاستفادة من الصفقات العمومية؟


خصصت شركة الرباط للتهيئة التابعة لوزارة الداخلية 940 مليار سنتيم لإعادة تهيئة مدينة الرباط وتحويلها إلى قبلة ثقافية إفريقية تحت شعار: الرباط مدينة الأنوار.. بعد طلبات العروض الملغومة تم تفويت صفقة 50 مليار سنتيم لشركتين من الأصالة والمعاصرة واحدة لإبراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال خنيفرة والأخرى لعبد النبي بيوي رئيس جهة وجدة. لأن شركاتهم لا تستطيع الاستفادة من ميزانيات جهاتهم لتضارب المصالح وجدوا “الوجيبة” جاهزة فالرباط.






ونحن علينا أن نقبل أنه وسط كل الشركات في المغرب المتخصصة في الأشغال العمومية لم يجدوا إلا شركتين تابعتين لحزب الأصالة والمعاصرة ولرئيسي جهتين، اللذين بدل أن يقضيا وقتهما في الانشغال بتنمية تلك الجهات المهملة، جهة الشرق التي تعاني من البطالة ولولا بعض “الكونطربونض” الذي يعيش منه الساكنة لماتوا جوعا، وجهة خنيفرة الفلاحية التي يعاني أبناؤها من التهميش، بدل أن يجدوا لجهاتهم استثمارات تنموية قدموا إلى الرباط بشركاتهم للتبزنيس..
نطالب هنا بمعرفة شروط طلبات العروض، الشركات المتنافسة، سبب اختيار هذين الشركتين وكيف سيستطيع قياديي البام التوفيق بين رئاسة الجهات وإعادة تهيئة الرباط حتى ينالوا هذا المارشي المضخم!!!
طبعا حنا البوهاليين مساكن ونحن نرى برلمانيي البام يتنازلون عن 14 مليون سنتيم تعويض 3 أشهر من العطالة في البرلمان كدنا نندم على مقاطعة الانتخابات وعدم منح فرصة لهذا الحزب.. لكن يبدو أن 14 مليون سنتيم بالنسبة لهؤلاء غير “بشنيخة” تينقّيوا بيها سنانهوم مور العشا.. لنزيد تأكدا بأن اختيار المقاطعة كان أنجع حل أمام مهازل هاته الأحزاب.. حزب لو فاز اليوم لوجد المغاربة أنفسهم أمام وزراء بزناسة كل واحد منهم يملك شركة تبلع صفقات وزارته وتنهب ميزانيتها كاملة، كما يبلع اليوم رؤساء جهاتهم ميزانيات المدن والجهات بالتوافق مع الولاة والعمال خدام المخزن.. .. ولنفهم سبب دعم المخزن ماديا وإعلاميا خلال الانتخابات التشرعية الماضية لحزب البزناسة هذا الذي يخلط خدمة المواطن والشأن العام بالبزنيس، حزب البزناسة في نظام البزناسة: “هذا الشبل من ذاك الأسد”!
لن نحلم بديمقراطية في المغرب ولا بعدالة اجتماعية ونحن أمام مسؤولين يدعون خدمة المواطن ينتمون لمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي على أساسها تبنى الديمقراطية وفي نفس الوقت يملكون شركات لتفويت الصفقات والمارشيات لأنفسهم وأكل ميزانية الدولة واستهلاك ثروات البلاد!!! وقد نشرت مؤخرا خلال الأسبوع الماضي وثائق وصلتني من وزارة البيئة تضامنا معي من موظفي الوزارة بعد أن رفعت علي الوزيرة حكيمة الحيطي دعوى قضائية لأنني وصفتها كجميع المغاربة ب”وزيرة الزبل”، وثائق تفضح كيف كانت الوزيرة تخرج من الوزارة الملايين كل شهرين ثلاثة أشهر باسم “دراسات وتقييم واستشارات ومساعدة تقنية” لتمنحها عبر طلبات عروض مخدومة على المقاس لشركاتها وشركات أصدقائها كنزهة بوشارب مسؤولة سابقا بديوانها ومديرة شركتها في الوثيقة أسفله! وهو ديدن كل الوزراء.




اليوم، لا يمكننا أن نطلب هذا الطلب من البرلمانيين أصل الريع والفساد، ولأننا لا نجد من يمثلنا ويمثل طلباتنا، ولأننا ممنوعون من الخروج إلى الشارع حتى لا نوصف بدعاة الفتنة وزعزعة الاستقرار، ولأن لا أحد يأبه إلا إن رفعنا الطلب للملك.. على الأقل حتى نلفت الانتباه: نطلب من الملك محمد السادس أن يحدث قرارا يمنع كل مسؤول: سواء وزير أو رئيس جهة أو برلماني أو جماعي من أن يستفيد خلال فترة اشتغاله في الشأن العام من أي صفقة عمومية، سواء قطاعه أو أي قطاع. وأن يراقب المجلس الأعلى للحسابات تفويت المسؤول لصفقات لشركات عائلته وأقاربه وأصحابه. كفى كفى كفى! هاد البلاد راه غاديا للهلاك. ومن أراد الاستفادة من صفقات فليبتعد عن مناصب المسؤولية والشأن العام…


بقلم مايسة سلامة الناجي