'السرطان..كلنا معنيون' بتطوان ترد على 'المغالطات و الأكاذيب'

"السرطان..كلنا معنيون" بتطوان ترد على "المغالطات و الأكاذيب"

فندت جمعية "السرطان..كلنا معنيون" بتطوان "المغالطات و الأكاذيب السافرة" التي نشرتها بعض المنابر الاعلامية الالكترونية في ما يتعلق بتدبير الشؤون المالية للجمعية.

و أكدت الجمعية في بيان لها احتضان مرضاها و تقديم كل ما تسمح به إمكانياتها من خدمات مادية و معنوية، "رغم استهدافها من طرف المغرضين، الذين لا شغل لهم إلا اعتماد كل الوسائل لتشويه سمعتها و المس بشرف مسيريها، بغية إحباطهم و إفساح المجال لمن هب و دب، لتقلد مهام تسييرها و تحويلها إلى جهاز مسخر لأغراض في نفس يعقوب".

و أشار المصدر ذاته إلى أن اجتماع المجلس الاداري يوم الخميس 2 مارس 2017، الذي تمت المصادقة خلاله على التقريرين المالي و الأدبي بالأغلبية الساحقة و بتحفظ عضوين (لا يتوفران على الصفة القانونية نظرا لعدم تسوية انخراطاتهما)، كما هو مثبت في المحضر و مسجل في آلة تسجيل الجمعية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تأجيله إلى يوم الخميس 9 مارس 2017 لاستكمال مناقشة ما تبقى من جول الأعمال.

و اعتبرت الجمعية أن "الأجواء المفتعلة" من طرف البعض فقد تم تأجيله إلى حين معالجة التوتر باستحضار مبدأ احترام القانون الأساسي للجمعية.

أما فيما يتعلق بالغياب المتقطع لأمين المال، في اجتماعات أجهزة الجمعية، أوضح البيان أن القانون الأساسي للجمعية، ينص على أن المكتب هو الذي يقدم التقارير الأدبية و المالية، و الجواب على الأسئلة المطروحة هو من مسؤولية المكتب بكامله.

و بهذا الصدد شددت الجمعية على أن ماليتها "محصنة، توجد بيد أمينة و منزهة".
و أوضحت الجمعية أن الدكتور بنعيسى بنعتابو و "الجعجعة" المثارة حول غيابه، فنود إبلاغ كل الجهات بأنه حاضر بأدائه المتميز و بتضحياته الجسام في مساعيه لتزويد الجمعية بموارد مالية لتغطية أكثر من نشاط و تظاهرة تنظمها الجمعية ناهيك عن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من جهة و تسوية نفقات الجمعية في أقرب الآجال.
و تساءلت الجمعية عن الخروقات المالية التي يتحدث عنها "أصحاب الإملاءات الكاذبة إذا كان المجلس قد صادق على التقريرين المالي و الأدبي لسنة 2016؟ ".

و قال البيان إن الجمعية تضع كل مستنداتها و وثائقها المحاسباتية رهن الاشارة لافتحاصها من طرف كل من يرغب في ذلك من هيئات و أجهزة الرقابة و الأطراف المانحة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

و في غضون ذلك قررت الجمعية إلغاء عضوية بعض المنتسبين للجمعية دون سند قانوني بعد التأكد من عدم دفع واجب انخراطهم، كما ألغيت عضوية كل من:
1 النائبة أمين المال "نظرا لأدائها المستفز و غير المسؤول و الماس بالسير العادي للجمعية، بالاضافة إلى رفضها إرجاع دفترين لوصولات الانخراط بالجمعية و دفع مبالغ المال المحصلة من المنخرطين".

2 نائبة الكاتب العام التي "عبرت في مكالمة هاتفية وجهت للرئيس و التي أسمعها في أوانها لبعض الحاضرين من أعضاء المكتب عبر مكبر صوت هاتفهن ليستمعوا جميعا للسب و الشتم و القذف و المس بكرامتهم و بكلام ساقط و جارح، يندى له الجبين"، وفق تعبير البيان.