فضيحة مالية في إحدى جمعيات المعاقين في أكادير

علمت «المساء» أن مجموعة من الأجهزة الأمنية دخلت على خط التحقيق في ما وصف بفضيحة مالية غير مسبوقة والتي عرفتها مالية جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، كما ينتظر أن ينظر قاضي التحقيق بمحكمة إنزكان في هذا الملف الذي يعد استثنائيا بالنظر إلى عدد الخروقات المالية المسجلة فيه، ويتعلق بمالية جمعية التضامن لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كشفت مجموعة
من الوثائق المالية التي حصلت «المساء» على نسخة منها أن رئيس الجمعية كان يؤدي أجرة المدير البيداغوجي لإحدى معاهد الصحة الخاصة بأكادير من مالية الجمعية، والذي تبلغ أجرته الشهرية 40 ألف درهم برسم سنة 2009، كما تشير الوثائق المحاسباتية للجمعية عن كون واجبات كراء هذا المعهد يتم صرفها من ميزانية جمعية التضامن، كما أن رئيس الجمعية كان يوقع الشيكات بصفة انفرادية، دون أن يكون مصحوبا بتوقيع الأمين.
وكشفت الوثائق ذاتها أن العديد من عمليات الأداء تتم من طرف الرئيس إما نقدا أو عبر «carte visa»، الأمر الذي يتنافى مع القوانين المنظمة لمالية الجمعيات، كما تضمنت وثائق تبرير مصاريف الجمعية على تذاكر سفر بالطائرة من أكادير نحو بلجيكا وتذكرة سفر بين البيضاء وأكادير لسيدة لا تربطها أي علاقة مع الجمعية، كما تم احتساب بعض مصاريفها الشخصية على مالية الجمعية، وكذا نقل مرضى إلى الخارج واحتسابها.
كما سجلت الوثائق أنه تم كراء سيارات وتقديم مساعدات لبعض الدوواير بشيكات شخصية، ليتم احتسابها في مصاريف الجمعية، كما تم احتساب واجب الانخراط دون الالتزام بضوابط القانون الأساسي الذي يشترط وجود تواصيل، كما يجب أن تسلم مبالغ الانخراط لأمين المال، مع العلم أن الرئيس له إشهاد بعدم توزيعه أية بطاقة، كما أن لائحة المنخرطين التي تحمل بصمات المنخرطين قد طعن بعضهم في كون البصمة التي تم بها توقيع انخراطه مزورة.
كما سجل أعضاء المكتب إدراج مجموعة من الأنشطة التي قامت بها جمعيات أخرى في التقرير المالي والأدبي لجمعية التضامن لذوي الاحتياجات الخاصة.