استنكار "عارم" داخل مستشفى بشفشاون

أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا استنكاريا حول ما وصفه، بالاختلالات "الجسيمة" والخروقات والتجاوزات التي تؤثر سلبا على المرضى والموظفين بمركز تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي بشفشاون.
ووفق نص البيان، -الذي تتوفر بريس تطوان على نسخة منه- فإن المكتب يستنكر عدم تجاوب إدارة المركز المذكور مع مراسلاته وتعنتها لإيجاد حلول قانونية وواقعية تأخذ بعين الإعتبار المصلحة العامة وتضمن حقوق المرضى والعاملين على حد سواء.
وقال المكتب، حسب ذات البيان، إن المركز يعتمد جدول حراسة غير قانوني "يعكس جهل الإدارة بالقوانين الجاري بها العمل" وفق تعبيره، كما يتم "قبول مرضى للاستفادة من حصص تصفية الدم سواء المبرمجين أو الحالات المستعجلة، بل وحتى الوافدين على المركز من مدن أخرى، بشكل يتنافى وطاقة المركز الإستيعابية وكذا الإمكانيات المتوفرة " يُفيد البيان.
وأضاف، أنه "يتم ترك الأطر التمريضية تواجه مصيرها مع مرضى المركز دون إشراف طبي مباشر خصوصا في أيام العطل الدينية والوطنية وكذا أيام نهاية الأسبوع، بحكم اشتغال طبيبتي هذا المركز بنظام العمل العادي في حين يجري استقبال المرتفقين من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، أي بنظام حراسة نهاري يمتد 12 ساعة يوميا".
وندد المكتب، "بمنطق المحسوبية التي يعتمده بتعامل مسؤولي المركز، فيما يتعلق بالرخص الاستثنائية وغياب تام لكل التعويضات أو التحفيزات"، وكذا "وضع كاميرات المراقبة من طرف الجمعية، في خرق سافر للقانون المنظم في هذا الشان وتثبيتها في كل أرجاء المركز، بما في ذلك قاعات العلاجات ومراقبة المرضى والعاملين على مدار اليوم من طرف إحدى مستخدمات الجمعية والممرضة الرئيسية".
وتابع، أن "الجمعية تتدخل في تدبير شؤون المركز خصوصا فيما يتعلق بمخزون المعدات والمستلزمات الضرورية، فيما يجاوز بعض أعضائها ومستخدميها الخطوط الحمراء في التعامل مع موظفي وزارة الصحة بالمركز".
واستنكر، "عدم توفر الأطر العاملة على مكتب خاص بمراقبة المرضى بالقاعة رقم 2 واستغلالهمن طرف الجمعية، وكذا عدم التزام الجمعية ببنود الشراكة واتخاذها المركز مقرا رسميا لها مما يؤثر سلبا على السير العادي للعمل".
وأعرب المكتب عن رفضه، "لخرق القانون المنظم لجمع النفايات الطبية وتعريض صحة الناس لأمراض معدية وخطيرة بسبب تكفل طاقم الجمعية بجمع القارورات وتعبئتها عن طريق شاحنات غير مخصصة لهذا الغرض"، فضلا عن "استعمال لغة الوعيد والتهديد ضد الموظفين الذين يعملون بكل تفان ونكران للذات وللأسف تحت الضغط وذلك عن طريق إرسال استفسارات كيدية، التي تكاد تكون يومية في الأسابيع الأخيرة".
واقترح التنظيم النقابي، والذي يعتبر نفسه شريكا للإدارة في تدبير الشأن الصحي والارتقاء بالمنظومة الصحية بالإقليم، حلولا لبعض المشاكل الجوهرية، ويتعلق الأمر باستيعاب عدد المرضى المبرمجين والمستفيدين من حصص التصفية بنفس عدد الأطر التمريضية المتوفرة حاليا دون تجاوز أو إخلال ببنود القرار الوزاري 808/02، وكذا قبول مرضى لائحة الإنتظار والتي تم تجميدها مؤخرا بسبب نقض الأطر التمريضية وبسبب "سوء" التدبير والتسيير، مشددا على وجوب تعويض وتحفيز الأطر العاملة بالمركز ماديا ومعنويا بطريقة قانونية تضمن حقوقها كاملة.