إختلالات كبرى بمركز تصفية الدم الكلوي بكلميم تهدد حياة المرضى

/ علي لطفي ( الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة)
كشفت المكتب التنفيدي لشبكة المغربية لدفاع عن الحق في الصحة ,عن إختلالات كبرى بمركز تصفية الدم بكليميم باتت تهدد مرضى القصور الكلوي , حيت سيادة منطق الريع والمحسوبية والزبونية في التعامل مع مرتفقي المركز والسمسرة في لائحة الانتظار بالاضافة الي وضع تعقيدات امام استفاد المرضى من حصص تصفية الدم الكلوي بمركز كليميم.
كما كشف بيان الشبكة عن وجود أساليب وممارسات مشينة تحط من كرامة المرضى المستفيدين من خدمات هذا المرفق و ذويهم والمتاجرة بعائدات بيع متلاشيات مركز تصفية الدم ( bidons) بدون معالجة و دون اكتراث بسلامة المواطنين عند اقتنائهم لها إذ لا يهمه سوى الوصول إلى الأموال و إن اقتضى الحال خوض معارك وهمية و افتعال مشاكل و صراعات تزيد من تعقد الحالة المزرية للمركز. فهل يعقل أن يخلق هذا المسؤول لوحده مسطرة للتوظيف و تدبير الأجور و نظام حوافز في مرفق عمومي تابع كليا لوزارة الصحة و لا من يحرك ساكنا..و حرمان المرضى من قاعة المسجد و تبديد محتوياتها الخاصة و تحويلها لقاعة استراحة خصوصية و قطع الماء عن المطبخ و المرافق الصحية التابعة لمركز تصفية الدم انطلاقا من قاعة تصفية الماء لحرمان مستخدمات الجمعية بالمركز من في حقهن في استعمال هده المادة الحيوية، وإمعانا في استفزاز الجمعية الشريك بمحاولة إذلال مستخدماتها. وللتغطية على ممارسات المتجاوزة يستمر في خوض معارك وهمية و افتعال مشاكل و صراعات تزيد من تعقد الحالة المزرية للمركز. فهل يعقل أن يخلق هذا الماجور لوحده مسطرة للتوظيف و تدبير الأجور و نظام حوافز في مرفق عمومي تابع كليا لوزارة الصحة و لا من يحرك ساكنا.؟.
و تنضاف إلى هده الممارسات اللامسؤولة سلسلة من التجاوزات والتلاعب بخلق صراعات مفتعلة مع جمعية سيدي الغازي الداعم الأول للمركز فيما يخص بنائه و توسيعه و تجهيزه و المساهمة في تسييره و ذلك من منطلق اتفاقية الشراكة التي تجمعها بوزارة الصحة منذ 2004. وذهبت به جرأته لتأسيس جمعية من بعض المرضى المحضوضين الدين يستفيدون من خدماته وحرمان آخرين بهدف إيجاد بديل عن الجمعية الشريك بعد أن استعصى عليه "الوصول" إلى أموال جمعية سيدي الغازي وأرسل بمشروع اتفاقية شراكة لوزارة الصحة وللسلطات المحلية قصد التصديق إلا أن الوزارة رفضت ذلك. لقد جند المسؤول عن هدا المركز والمستفيد الأول من خدماته كل إمكانياته و خططه من أجل تنحية الجمعية الاحسانية سيدي الغازي لتحقيق هدفه المنشود و هو الاستيلاء على المركز كليا عبر صلته المشبوهة بأمينها السابق و بدأ يتوسع حتى في صلاحيات أعضاء مكتبها و يزيد من امتيازاته لديها (التحويلات البنكية لفائدته) مستعملا كل الوسائل المتاحة لديه من تهديد وترهيب و ابتزاز الإدارة باعتباره المنقذ الوحيد للمركز من الغرق وأن استغناءها عنه سيوقف سيرورة العمل بالمركز متجاهلا بذلك كل القوانين والحدود و ضاربا عرض الحائط موقعه كموظف مسؤول عن التدبير الإداري و تمثيل الإدارة فقط داخل المركز.
كل هذه التجاوزات جعلت مركز تصفية الدم بكلميم يتخبط في مجموعة من المشاكل منها دون أن تحرك الإدارة ساكنا بل أن بعضهم متورط في التلاعب بمصالح المرضى والمتاجرة بصحتهم : كما تم تعطيل عمل مساعدات التمريض مستخدمات جمعية سيدي الغازي عبر فرض ذلك على الطبيبة الرئيسية من خلال مراسلة في هدا الشأن ، مما اثر سلبا على عمل الممرضين و على الخدمات المقدمة للمرضى من حيث عدة العلاج Les kits، و قاعة معالجة الماء و قاعة الدياليز. وفي سابقة خطيرة يتم استغلال بعض المسؤولين الإداريين لقاء مصالحه الشخصية وقبولهم بتزييف الحقائق ضد الممرضات والممرضين والمرضى (نموذج: الانقطاع عن العمل في وقت تشتغل فيه الموظفة بشكل عادي بالمركز/ مقر العمل) .عداؤه الشخصي غير المبرر للجمعية والذي يضر بالوضع الاعتباري للوزارة وتصرفاته المشينة التي تضرب في الصميم مبدأ الشراكة و التعاون و بالتالي حاجة الوزارة و القطاع والمركز على حد سواء لهذا الشريك الذي لم يثبت عليه تقصير في التزاماته بالمركز. وتوجيه مراسلة من الجمعية عبر السلم الاداري لتبرير تحويلات مالية الى حسابه الخاص تقدر ب 13500 درهم عن كل شهر من يناير الى دجنبر 2012 مع العلم أن الطاقم الطبي و التمريضي لم ينجز أية ساعات إضافية خلال هذه السنة تستحق التعويض، كما أن الحوافز المالية التي تقدمها الجمعية كل شهر لا يتجاوز 11000 درهم: 3000 درهم موزعة للطبيبتين بالتساوي و 8000 درهم ل 8 ممرضين 1000 درهم لكل واحد مع العلم أن الممرض ابراهيم زريطي(رحمه الله) لم يتوصل بأي مبلغ طيلة سنة 2012 و أخبرتنا الجمعية أنها تتوفر على إشهاد بذلك من المعني بالأمر و ببيانات العمليات البنكية المتضمنة للتحويلات لفائدته في الفترة ذاتها..
فإلى أية جيوب يذهب مبلغ 3500 درهما كل شهر أي ما قيمة 42000 ذرهم لم تعرف وجهتها إلى الآن و لم يقدم أي تبرير لذلك.
1. يشرف هذا الشخص على عملية كبيرة للاستيلاء على المال العام بدون وجه حق. ذلك أن موظفي المركز خاضعون لنظام التضريب Fiscalisation (Impôt sur le revenu) و رغم ذلك لا يصرح المعني بالأمر بالدخول السنوية التي يتحصل عليها (المدونة العامة للضرائب المادتان 58 و 82) ولأن المعني تقاضى كل هذه المبالغ وجب عليه أداء مستحقاته للدولة. ناهيك عن أن المهام المعوض عنها إن وجدت أصلا فهي متضمنة في نظام المناوبة Astreinte ساري المفعول بالمركز و يخضع هو أيضا للتلاعب من طرف المسؤول المذكور (يتم تسجيل الجميع في نظام المناوبة Astreinte رغم عدم استكمال الساعات القانونية – العمل بنظام اليومين ونصف وَDeuxième position). و بالتالي فإنه يتقاضى تعويضين في نفس الآن عن مهمة واحدة و هو ما يخالف صراحة نص القانون. فإلى متى يستمر التلاعب بصحة وحياة المواطنين ووزارة الصحة غائبة؟