عبرت فعاليات مدنية وسياسية بمدينة الفنيدق عن تخوفها من إمكانية حصول "تلاعبات" في حملة إيجاد البدائل الاقتصادية لتجار التهريب المعيشي بالمعبر الحدودي باب سبتة. وقال نشطاء إن حملة إيجاد البدائل الاقتصادية لمجموعة من ساكنة مدينة الفنيدق تعترضها صعوبات كثيرة في الميدان والمرتبطة أساسا بالمعايير التي تعتمدها السلطات في أحقية إيجاد فرص شغل بديلة للساكنة وخاصة للنساء والشباب، محذرين من حصول "تجاوزات في عملية تسجيل المستفيدين من هذه العملية". وسجل نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بالفنيدق توافد بعض الأشخاص الغرباء على المدينة في الأيام الماضية، الذين يسعون إلى الاستفادة من حملة الإدماج الاقتصادي وهو ما قد "يضرب حقوق الساكنة المحلية في أولوية التشغيل". وأكد فاعلون جمعويون في تصريحات لبريس تطوان أن من حق جميع المواطنين والمواطنات الحصول على بديل اقتصادي لتجارة التهريب بعد إقرار السلطات المغربية إغلاق المعبر الحدودي لباب سبتة وتوقيف تجارة التهريب المعيشي، إلا أن الأولوية يجب أن تضمن حق الساكنة المحلية من الشباب والنساء في مرحلة أولى من فرص الشغل التي تحاول السلطات المحلية والإقليمية إيجادها في أقرب وقت ممكن لتجنب تكرار الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها الساكنة منذ الأسابيع الماضية. وكانت عمالة المضيقالفنيدق قد أعلنت يوم أمس الاثنين 22 فبراير 2021 عن الشروع في تلقي طلبات حاملي المشاريع المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل عبر منصة الشباب المعدة لهذا الغرض، ومن شأن هذه المنصة أن تشكل بحسب السلطات بديلا اقتصاديا مهما لفئة عريضة من شباب مدينة الفنيدق الراغبين في خلق المقاولة. وفي ذات السياق شرعت السلطات في توقيع مجموعة من عقود العمل لمجموعة كبيرة من النساء بالفنيدق بوحدات صناعية في كل من تطوانوطنجة. وعلمت بريس تطوان أن السلطات المحلية واصلت منذ الساعات الأولى لنهار اليوم الثلاثاء تسجيل مجموعة ثانية من النساء التي سبق لهن الاشتغال في تجارة التهريب المعيشي في أفق إدماجهن في وحدات صناعية أخرى بجهة طنجةتطوانالحسيمة.
