هل انتهى دور حزب العدالة والتنمية بالمغرب؟

كل متتبع للشأن السياسي الوطني يتابع عن كتب ما يجري لحزب العدالة والتنمية، الحزب الذي وضع فيه المغاربة ثقتهم لكونه حزب ينتمي إلى الأحزاب التي تعتمد توجها إسلاميا، وأن جل أعضائه كانوا أو ما زالوا ينتمون إلى حركة التوحيد والإصلاح الدعوية، وعليه اتخذ الكثير من المغاربة القرار للتصويت على مرشحيه في البرلمان وفي المجالس المحلية، لا لشيء سوى أن يدهم ستكون عفيفة عن مال الدولة ومال الحرام وأن إخلاصهم في العمل لصالح الوطن والمواطنين سيكون أكثر نزاهة ممن كانوا قبلهم.
فبداية عبد الإله بن كيران 2012 م كرئيس الحكومة عمل على تصحيح مسار بعض شؤون الدولة وحاول أن يخفظ من تراكمات أنهكت ميزانيتها، وربما الكيفية لم تكن ناجحة أو كان من ورائه من لا يريد نجاح تجربته، لكنه نجح في ربط العلاقات مع الشعب حتى سموه – الشعبوي- وأصبح رمزا وزعيما بين مؤيديه، لكن بعض قراراته التي كانت لصالح الدولة أكثر منها للشعب جعلت منتقديه يقومون بحملات ضده ليسقطوه، سقط وخرج من رئاسة الحكومة، فخصص له ملك البلاد أجرة تقاعد مهمة والتي قبلها، وكان رده على منتقديه لقبول ذلك المبلغ المهم كتقاعد "أن هدية الملك لا ترد" فكانت سببا في نزول وابل من الانتقادات عليه من السياسيين والصحافة والمدونين في المواقع الاجتماعية، ونجحت في ذلك، وبعد تركه رئاسة الحكومة عوضه صديقه في الحركة والحزب سعد الدين العثماني كرئيس جديد للحكومة 2017 م.
العثماني لم يقدم للشعب الجديد بل تابع نفس النهج الذي كان بن كيران عليه مع بعض التعديلات الطفيفة، لكنه سقط في فخ توقيع تجديد ربط العلاقات مع إسرائيل _ ما يسمى بالتطبيع _ فجاءه التنديد و الاستنكار من رفاقه في الحركة و الحزب قبل أعدائه في السياسة.
اليوم وقبل أشهر من الانتخابات البرلمانية والجماعية نجد حملات كثيرة ومن جيهات عدة تدعو بعدم التصويت لحزب العدالة والتنمية، ثم أن استقالات أعضائه في بعض الجهات، واستقالة عضو الحزب وزير حقوق الإنسان الرميد من الاستوزار _ لمرضه _ ، كما استقالة إدريس الأزمي من رئاسة برلمان الحزب والذي رفضته الأمانة العامة للحزب، كل هذا نزل على الحزب كالصاعقة، ونزل على معارضيه كالسمن والعسل، لأنهم وجدوا أرضية خصبة لتعزيز انتقداتهم ضد العدالة والتنمية، كما أن عدة محاكمات طالت أعضاء منتخبين في المجالس الحضرية والقروية من الحزب ولو أنها لم تسفر على إدانة أحد منهم، وهناك شيء أخير وهو تشرذم وخلاف أعضاء الحزب فيما بينهم على اتخاذ قرارات مهمة جعلتهم يتراشقون بينهم باتهامات وكلام لا يليق بسياسين يديرون شؤون البلاد والعباد.
كل هذا وجاء تغيير قانون الانتخابات ليدمر طموح الأحزاب الوطنية ذات القواعد الشعبية، منها العدالة والتنمية.
فالقاسم الإنتخابي في حُلته الجديدة، يعطي الأحزاب الضعيفة والتي لا تمتلك قاعدة شعبية ولا تتحرك إلا في مناسبات الانتخابات كراسيا في البرلمان رغم أنف الناخب، وهذه انتكاسة جديدة في قانون الانتخابات، بل على الصعيد السياسي المغربي وإساءة جلية للناخب المغربيى.
هذا يجعلنا طرح بعض الأسئلة منها .
هل يؤثر كل هذا على حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة ؟
أم أن الحزب قام بما يكفي لصالح الدولة و0ن الأوان لتنحيته؟
أم أن العدالة والتنمية انتهى سياسيا بسبب أخطائه ؟
أم هي عاصفة وضجة غوغاء وستمر بعد حين .
وهل انتقادات معارضيه ستكون لها تأثير على الناخبين ؟
أم أن للحزب استراتجيات جديدة وقاعدة راصة ستجعله يعيد الكرة للمرة الثالثة ليكون منه رئيس الحكومة ؟
الوقت فقط من سيجيب على هذه الأسئلة.