هل يستعجل إلياس العماري مغادرة رئاسة الجهة؟

هل يتجه إلياس العماري إلى ترك رئاسة جهة “طنجة-تطوان-الحسيمة”، بعد خروجه من قيادة البام؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه عدد من المتتبعين لشؤون الجهة بعد التسريبات حول اجتماع العماري، بوالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وما تخلله من “شنآن” بين الطرفين، بخصوص محاولة ممثل السلطة ضم صلاحيات الإشراف على مواكبة عمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والتي لم تفرج إلى اليوم وزارة الداخلية عن مراسيمها التطبيقية، التي توضح آليات اشتغالها واختصاصاتها.
ونقل العماري معركته مع الوالي اليعقوبي إلى دورة أكتوبر العادية لمجلس الجهة، المنعقدة يوم الاثنين الماضي، عبر اتهام وزارة الداخلية ب”تجريده” من صلاحياته واختصاصاته، معتبرا أن ذلك “يضرب في عمق المنطق الذي أسست عليه الجهوية المتقدمة”.
مقربون من إلياس، تحدثوا عن سيره في اتجاه التخلي عن منصب رئيس الجهة، والتلميح إلى ذلك غير ما مرة، بعد إحساسه “بمحاولة البعض سحب البساط من تحته، وجعله مسؤولا دون صلاحيات”.

في هذا السياق، أكدت مصادر من داخل مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن تحركات العماري قلت في الآونة الأخيرة، و”بات لا يبالي بكثير من الأمور كان يحرص على تتبعها بدقة”، كما أن “همته فترت وحماسه قل”، مما يفسر، حسب المتحدثين، “رغبته” في مغادرة منصبه.
الباحث السياسي، عبد الصمد بلكبير، استبعد تخلي إلياس عن “وظائفه التقليدية”، بعد مغادرة مناصب المسؤولية المعلنة، اعتبارا ل”وظيفته الثابتة التي لا تتغير بتغير المواقع، فهو جزء من السلطة ومن الدولة، وإن كان يتمظهر في مظاهر متعددة”.
واعتبر المتحدث ، أن العماري، “بات ورقة محروقة، بسبب فشله في تحقيق الأهداف المرسومة له، رغم الدعم الهائل واللامحدود الذي قدم له، بل آتى نتيجة عكسية، تمثلت في توسع قاعدة ابن كيران الشعبية، واستقواء حزبه”.
المتحدث عزا حدة لهجة العماري اتجاه السلطة، إلى “إحساسه بالعزلة، ومحاولته جاهدا استرجاع مكانته لدى من أتى به أول مرة، في ظل تنامي قوى سياسية جديدة سحبت البساط من تحته”.
وخلقت استقالة إلياس العماري من منصب الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، جدلا واسعا، بين من اعتبرها “إقالة لا استقالة”، جراء فشل إلياس في تدبير ملف الريف، وآخرين ربطوها بتقريع الملك محمد السادس، خلال خطاب العرش الأخير، “الأحزاب ذات الممثلين الغائبين” و”الذين لا يؤدون مهامهم”.