تداولت مواقع اعلامية ورقية ورقمية خبر توصل رئيس جماعة تطوان د.ادعمار ونائبه الأول عبد الواحد اسريحن والكاتب العام للجماعة أمجد بتقرير من وزارة الداخلية يخص خروقات وتجاوزات في السير العام للجماعة ،خاصة فيما يتعلق بتنزيل بنود دفتر التحملات الخاص بسوق الجملة للخضر والفواكه ،وكذا تلك المتعلقة بالإعفاء من أداء واجبات بعض الضرائب الخاصة بالجماعة وخصوصا ضريبة الأراضي غير المبنية ،بالإضافة إلى ثلاثة موظفين أشباح لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في حقهم...الخ. وفي اتصال هاتفي ل "بريس تطوان" بعبد الواحد اسريحن نائب رئيس الجماعة الحضرية بغية توضيح الملابسات المحيطة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية ،أكد هذا الاخير " كل ما كتب عن تقارير تفيد عن وجود خروقات في التسيير عار من الصحة، مضيفا أن كل ما هنالك هو أن سلطات الوصاية تقوم بعملها بشكل عادي وروتيني وسبق أن جاءت لجان للتفتيش لقطاع التعمير مثلا، والذين يقومون بإرسال شكايات كيدية لوزارة الداخلية بشأن خروقات مزعومة فإن مساعيهم مصيرها الفشل لأننا داخل المجلس نشتغل طبقا للمساطر والضوابط القانونية".
وأضاف عبد الواحد اسريحن في تصريحه؛ "الملاحظات التي جاء بها التقرير الذي انبنى على ملاحظات لجنة تفتيش، زارت الجماعة خلال شهر يونيو وطرح تساؤلات بشأن إعفاءات ضريبية تهم أراضي غير مبنية ،ونحن كجماعة نتوفر على المبررات القانونية لكل إجراء قمنا به، علما أنه في غياب تصميم التهيئة للمنظري ،فإننا نشتغل بوثيقة التعمير التي فيها خلل". (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); أما بالنسبة لملاحظات اللجنة بشأن سوق الجملة للخضر والفواكه، فيقول اسريحن "بعد أن بقيت 7 مربعات شاغرة، قامت الجماعة بتكليف بعض الوكلاء لتسييرها مؤقتا( لمدة شهر)،وذلك في انتظار أن تقوم سلطة الوصاية بتنظيم المباراة ،علما أننا وجهنا 6 مراسلات لإجراء المباراة لكن بدون جدوى، خصوصا وأن كل مربع يشغل زهاء 30 شخصا ،علاوة على كون قرار منح الجماعة لتكليفات مؤقتة ينطلق من مبدأ توفير الأمن الغذائي للمدينة ،والحرص على تنمية مداخيل الجماعة من هاته المربعات والتي فاقت مليار سنتيم."
كما أشار اسريحن في ختام تصريحه إلى أنه "تمت إثارة وضعية ثلاثة موظفين أشباح سبق أن وجه لهم إنذارات ،لكن الرئيس السابق للموارد البشرية لم يكمل المسطرة التي ينبغي اتباعها في هاته الحالات ،وسنقوم بتوجيه استفسار له "
