تنسيقية الدكاترة بقطاع التربية الوطنية تدعو لوقفة احتجاجية

انعقد الجمع العام التأسيسي للتنسيقة الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مؤخرا، في لقاء عن بعد، بمشاركة عدد من دكاترة القطاع من جل جهات المملكة.
وتميز اللقاء بحضور وازن لمختلف الأطر العاملة بقطاع التربية الوطنية من أطر تربوية، إدارية وهيئة التفتيش، الحاصلين على شهادة الدكتوراه، حيث وقفوا على "الهجوم الذي تشنه وزارة التربية الوطنية على حقوق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني جيد، والإجهاز على ما تبقى من مكتسبات لنساء ورجال التعليم، فضلا عن تمادي الوزارة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام بالتعاطي اللامسؤول مع مطالب عموم الشغيلة التعليمية رغم تصاعد وتيرة الاحتقان والاحتجاج"، وفق ما جاء في بيان -توصلت بريس تطوان بنسخة منه-.
وتابع نص البيان، "في الوقت الذي كان يَنتظر فيه موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو شهادة الدكتوراه، مباشرة الجهات المسؤولة عقد لقاءات وحوارات جدية مع الممثلين الشرعيين لجميع الفئات المناضلة لنزع فتيل الاحتجاج والتوتر، تم تسجيل، وباستغراب كبير، استمرار الوزارة الوصية في تبني سياسات اللامبالاة والتعنت والآذان الصماء والقمع، كرد واحد وموحد على جميع النضالات السلمية والحضارية لعموم فئات الشغيلة التعليمية المتضررة".
وأعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، استنادا لذات البيان، انتخابها لمكتب وطني مؤقت لتنسيقية الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مستنكرة "وبشدة جميع الإجراءات التعسفية التي تجابه بها الجهات الوصية النضالات السلمية الحضارية لعموم الفئات التعليمية المتضررة، والتي تعتبرها ممارسات مكشوفة تروم التضييق على حق الإضراب وثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة دربهم النضالي".
وطالبت التنسيقية، بتسوية وضعية الموظفين الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وذلك بتسريع إصدار مرسوم تعديلي ينص على إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، له نفس مسار الأستاذ الجامعي، وكذا التعجيل بإخراج النظام الأساسي الجديد من أجل إنصاف وتسوية ملفات جميع الفئات وخاصة الدكاترة.
كما التزم دكاترة التنسيقية الوطنية للموظفين العاملين بوزارة التربية الوطنية بالدفاع عن مطالب هذه الفئة، واستعدادها لخوض أشكال احتجاجية نوعية غير مسبوقة سيعلن عنها في حينها؛
هذا وأعلن التنسيق النقابي عن اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم غد الخميس 18 مارس، داعيا جميع دكاترة قطاع التربية الوطنية إلى الحضور في هذه الاحتجاج.