الإعلان عن خمس مشاريع لتوسيع خارطة المؤسسات الجامعية بالجهة

دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إلى "تحقيق العدالة المجالية و الاجتماعية، لجعل منظومة التربية والتكوين، عمادا حقيقيا للنموذج التنموي الجديد، حتى تكون في مستوى الثورة التنموية والإقلاع الشامل الذي يسعى جلالة الملك محمد السادس إلى تحقيقه".
وأكد سعيد أمزازي، مستهل الأسبوع الجاري، بمقر ولاية طنجة تطوان الحسيمة، في كلمة توجيهية له بمناسبة اللقاء التنسيقي الجهوي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن "كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، يبقى رهين بمستوى التملك الجماعي للمشاريع الاستراتيجية، وبتطوير آليات التدخل الميداني وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية والجهوية مع برامج أحكام تنزيل القانون الإطار والمنابع الدقيقة والمنتظمة لكل الأوراش المفتوحة".
واعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن "الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة والإمكانات التي أصبحت تتيحها إلى جانب الحس الكبير للمسؤولين، فضلا عن الكفاءات التدبيرية المحلية والخبرة الميدانية للمسؤولين والأطر والمنتخبين، كلها عوامل وفرص متاحة من شأنها دعم هذا الورش الوطني".
من جانبه، نوه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس اوعويشة، بالعمل الذي تقوم به جامعة عبد المالك السعدي ومساهمتها في المجالات العلمية والثقافية وتكوين الأطر بالجهة ،التي تتميز بدينامية اقتصادية كبيرة.
وسجل الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس اعويشة، أن جامعة عبدالمالك السعدي توجد من المائة جامعة الأكثر حضورا في إفريقيا،وأن الهاجس هو ان تنتقل إلى ضمن الخمسين جامعة الأولى في إفريقيا، باعتبارها كانت دوما منارة لإشعاع الحضارة المغربية عالميا، وباعتبارها، أيضا، لعبت دورا رياديا في تكوين الكفاءات.
ودعا إدريس عويشة إلى ضرورة توسيع خارطة جامعة عبد المالك السعدي، وترسيخ أسس ودعائم حكامة رشيدة وجودة عالية، مع الرفع من وثيرة الانخراط في الشراكات لتمويل البحث العلمي والرفع.
وأعلن عن "مشروع متكامل لتوسيع خارطة المؤسسات الجامعية لتنويع العرض الأكاديمي من خلال 5 مشاريع رئيسية، تتمثل في استكمال الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير (2021) والانتهاء من كلية الاقتصاد والتدبير بتطوان (2022) وإطلاق 3 مشاريع أخرى لإنجاز المدرسة العليا للتكنولوجيا بتطوان والكلية المتعددة التخصصات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحسيمة (2023)، مضيفا أنه سيشرع أيضا في إعداد الدراسات لمشروعي كليتين متعددتي التخصصات بوزان وشفشاون (ما بعد 2023)".
وقال والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، "إن اللقاء يعد فرصى لتسليط الضوء على المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، مثمنا الإنجازات التي حققها قطاع التربية والتكوين بالجهة، والتي كان لها انعكاس إيجابي، خصوصا على مستوى الارتقاء بمؤشرات جودة المنظومة".
من جانبه استعرض رئيس جامعة عبد المالك السعدي مواطن القوة والضعف التي تتميز بها الجامعة، مشيرا إلى أن تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،يقتضي العمل على تجويد العرض التربوي بالتركيز على مهننته تماشيا مع متطلبات سوق الشغل.
كما دعا رئيس جامعة عبد المالك السعدي إلى تشجيع وتحفيز البحث العلمي والابتكار، معتبرا أنهما يعدان قاطرة حقيقية للتنمية عند الأمم، وأن جامعة عبد المالك السعدي تعمل جاهدة من أجل تطويره وتثمينه وذلك بتنمية الشراكة مع الشركاء الاقتصاديين على صعيد الجهة.
وأشار، بوشتى المومني، إلى أن الحكامة الجيدة هي أحد ركائز الوصول إلى تحقيق الأهداف، على أن تجمع ما بين ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد المقاربة التشاركية، مما سيسهم لا محالة في تحقيق التعاون على الصعيد المحلي والجهوي والوطني والدولي، علما أن جامعة عبد المالك السعدي تتوفر على رصيد مهم في هذا المجال، وبصفة خاصة في ميادين العلوم، والطب، والاقتصاد، والعلوم الإنسانية، والتدبير.