وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، نداء للمنظمات والهيئات الحقوقية الاسبانية، حول استقبال اسبانيا للمدعو إبراهيم غالي، زعيم ما يسمى ب "جبهة البوليساريو" الانفصالية، للاستشفاء، بجواز سفر واسم مزورَين. وقالت العصبة، في نص النداء الذي توصلت بريس تطوان بنسخة منه، إن "المدعو إبراهيم غالي، هو واحد من أبرز المتهمين باقترافهم لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وله المسؤولية المباشرة في ارتكاب العديد من الانتهاكات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان، والتي مازال جلها يمارس لحدود اليوم، في تحد سافر للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني". وأشارت، في ذات النداء، إلى أن "فعاليات حقوقية صحراوية كانت قد وضعت أمام القضاء الإسباني، شكاية ضد إبراهيم غالي تتضمن تهما خطيرة من قبيل الإبادة الجماعية والاغتيالات والتعذيب والاختطاف والاغتصاب… وهي الشكاية التي تفاعل معها القضاء الاسباني سنة 2008، وقاضي التحقيق السيد غورتال بارسينا بقبولها سنة 2012 وأصدر بموجبها القاضي بابلو روز، سنة 2013 ،مذكرة قضائية وجهت الاتهام بشكل مباشر إلى إبراهيم غالي ومن معه، إلا أن هذه الدعوى ظلت معلقة ولم تلق أي استجابة من المتهمين للمثول أمام العدالة، وتحجج القضاء بمبرر صعوبة تبليغ الشكوى إلى المعني وباقي المتهمين، و أن الأسماء المدرجة في الشكاية لا تتوافق وهوية شخص فعلي بإسبانيا". وتابعت الهيئة الحقوقية، في نفس المصدر، "لقد أكدت الحكومة الإسبانية، دخول زعيم "البوليساريو" أراضيها قصد العلاج من داء "كوفيد 19″، واعترفت بسماحها له بالاستشفاء في مصحاتها، تحت مبرر "الدواعي الإنسانية"، كما سلطت وسائل الإعلام الضوء على هذا الحدث الذي يضرب في مصداقية القضاء الإسباني، لتكشف عن عملية تستر رسمية عن شخص مطلوب أمام القضاء، دخل أرض بلادكم بهوية مُزورة، واسم غير حقيقي، حيث تبين أن إبراهيم غالي المتهم بأفعال جرمية يحرمها القانون الإسباني و القوانين الدولية، قد سمح له بالمرور متخفيا بقناع جواز سفر جزائري مزور، يحمل اسم "محمد بنبطوش"، وهو ما يعتبره أصدقاءكم في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تسترا مؤسساتيا عن مجرم حرب، ومساعدته على الهروب من العدالة، وتشجيعا على محاولات الإفلات من العقاب". وأضافت، "إن مسؤوليتكم التاريخية تقتضي دعوة حكومتكم، بكل الوسائل التي يتيحها القانون، من أجل إخضاع المدعو إبراهيم غالي للمحاكمة، ومتابعته فيما اقترفه من جرائم الإبادة الجماعية، التي دعت إلى منعها وملاحقة مرتكبيها المادة الثانية من اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية و التي أكدت على أن الإبادة الجماعية تشمل جميع الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية أو سياسية.. بالإضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري". وختمت العصبة رسالتها بقولها، "إنه بقدر استغرابنا للتعامل السياسوي من قبل حكومة بلادكم مع قضية مثول زعيم"البوليساريو" أمام القضاء، وبقدر اندهاشنا من إمعانها في إهانة القضاء وتشويه سمعة الفعل الحقوقي الاسباني، وبقدر خيبة أمنا في طريقة ازدرائها لحقوق المتقاضين، ومشاركتها في فعل جرمي، وتسترها على شخص هارب من العدالة، بنفس القدر لنا كل الثقة في مبادراتكم النضالية من أجل دفع حكومتكم إلى التراجع عن هذه الممارسات وتحفيز قضاء بلادكم للقيام بمهامه ومحاكمة المدعو"إبراهيم غالي"، إنصافا للضحايا، وتعزيزا لآليات عدم الإفلات من العقاب، خاصة وأن بلادكم تعتبر من الدول المصادقة على نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية، والذي يجرم جميع الأفعال موضوع الشكاية ضد هذا الشخص.. ملتزمون بالدفاع عن حقوق الإنسان".
