سجن وإعفاء مسؤولين كبار بعد فضيحة مطار طنجة قررت المديرية العامة للأمن الوطني إعفاء عدد من المسؤولين الكبار بمطار ابن بطوطة بطنجة، وعلى رأسهم رئيس المنطقة الأمنية للمطار وإلحاقه بالمصلحة الإدارية بولاية أمن طنجة، على خلفية الخرق الأمني الذي وقع بعد عبور أسرة أفغانية المطار والخروج بوثائق مزورة في غفلة من المسؤولين.
قرار الإعفاء شمل 13 عنصرا أمنيا بالمطار، من رتب مختلفة يتقدمهم رئيس الهيئة الحضرية ورئيس فرقة ختم الجوازات وشرطية تعمل بسكرتارية مكتب الرئيس، إذ تم إلحاقهم بأكاديمية الشرطة من أجل إخضاعهم لإعادة التأهيل لمدة ثلاثة أشهر .
وحسب برقية لمديرية الأمن فإن التدبير الأمني لمطار طنجة الدولي، سيتكلف به بشكل مؤقت العميد الإقليمي عبد الحميد الطاهري رئيس الشرطة السياحية بالمدينة، إلى حين تعيين رئيس جديد لأمن المطار.
هذه العقوبات المشددة شملت أربعة أشخاص تم إيداعهم السجن المحلي بطنجة، بتهم تكوين عصابة إجرامية واستغلال النفوذ والمشاركة في مساعدة أشخاص على مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية، وإرشاء موظفين عموميين عن طريق تقديم مبالغ مالية بهدف منعهم من تأدية وظائف ينظمها القانون.
وتعود الواقعة ليوم الثلاثاء الماضي، بعد أن توصلت السلطات الأمنية بإشعار من نظيرتها الفرنسية يفيد أن أسرة أفغانية حلت بالأراضي الفرنسية قادمة من المغرب بوثائق مزورة، مطالبين السلطات الفرنسية بمنحهم صفة لاجئين، وهو ما حرّك المديرة العامة للأمن الوطني وعمقت البحث مع المسؤولين لمعرفة الجهات المتورطة في هذا الجرم الذي يعاقب عليه القانون.
