"النزوح الجماعي" نحو سبتة المحتلة.. هيئة حقوقية ترصد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

أدان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة المضيق "الانتهاكات الحقوقية" التي ارتكبتها الدولة الإسبانية في مواجهة تدفق المهاجرين وفي مطاردتها لهم داخل سبتة المحتلة قبل أيام، منتقدة بشدة عمليات الإرجاع الفوري التي قامت بها المصالح الأمنية الإسبانية لهؤلاء المهاجرين والتي تتناقض مع القوانين والاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان وخصوصا بالنسبة للأطفال المهاجرين غير المرافقين.
واستنكرت الهيئة الحقوقية "الاستخدام المشين" للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة للمواطنين المغاربة في تصفية حسابات سياسية بين المغرب وإسبانيا، معتبرة في بلاغ لها، صادر مساء أول أمس الأربعاء 26 ماي 2021 (تتوفر بريس تطوان على نسخة منه) الهجرة حقا إنسانيا مشروعا مع رفض التعامل معه وفق حسابات سياسية ظرفية وغير مسؤولة.
وأكدت الجمعية الحقوقية في ذات البلاغ أن غياب شروط العيش الكريم والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي الدافع الأساسي لتوافد ألاف المغاربة على المعبر الحدودي لباب سبتة المحتلة، مشيرة أن هذا الوضع يضع الدولة المغربية أما مسؤولياتها في توفير الكرامة والعدالة لمواطنيها.
واستعرض الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق بحسب المصدر ذاته مجموعة من الأحداث "المشينة" تم رصدها انطلاقا من معاينات ميدانية موثقة خلال الفترة من 17 إلى غاية 21 ماي الجاري والتي تؤكد تدفق آلاف المهاجرين نحو المعبر الحدودي ودخولهم الثغر المحتل برا وبحرا، مع تسجيل "غياب" الإجراءات الأمنية المعتادة من طرف السلطات الأمنية المغربية.
وسجلت الجمعية أيضا "الظروف المأساوية" التي تمت فيها عملية العبور والتي أدت إلى وفاة شابين غرقا، علاوة على استخدام القوات الأمنية الإسبانية أساليب الضرب وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع ما عرض حياة المهاجرين للخطر.
وأشارت في ذات الإطار، إلى "الظروف المهينة" للقاصرين داخل بعض الملاجئ بسبتة المحتلة وتعريضهم للضرب والحرمان من التغذية داعية الجمعيات الحقوقية الإسبانية والأوربية إلى التدخل والضغط على الدولة الإسبانية لحماية هؤلاء المهاجرين.