نار الغضب تشتعل داخل حضرية تطوان

عقد مجلس جماعة تطوان صباح يوم الأربعاء 7 فبراير 2018، دورته العادية لشهر فبراير تحت حراسة أمنية مشددة، وفي جو مشحون بالاحتقان، ووسط تنديد المحتجين، بعدم استجابة الرئيس في التعامل بالجدية والمسؤولية مع المطالب "العادلة والمشروعة" لهم، صاحبه منع المواطنون من دخول مقر الجماعة لقضاء أغراضهم الإدارية، جراء الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها كل من التنسيق النقابي الثلاثي بالجماعة، المشكل من طرف المكاتب النقابية المحلية الثلاثة المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل FDT، وفدرالية النقابات الديمقراطية FSD، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، وتنسيقية الباعة الجائلين المقصيين من الاستفاذة من دكاكين سوق سيدي المنظري، فضلا عن المستخدمين المطرودين من شركة فيتاليس للنقل الحضري.
وتأتي هذه الوقفة الإحتجاجية التي دعا إليها التنسيق النقابي الثلاثي، في إطار تنفيذ برنامجه النضالي الذي تم تسطيره مؤخرا، والذي يروم - حسب القائمين عليه - رفع الظلم والحيف الذي يتعرض له الموظفون الجماعيون جراء تبعات الاختيارات الفاشلة للسياسة المتبعة من طرف الرئيس في تدبيره الشأن المحلي للجماعة، خاصة منها المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، والوقوف في وجه سياسة "الغطرسة والانتقام" من الموظفين، "والعشوائية والعبث بمصالحهم" التي ينهجها المدير العام للمصالح، فضلا عما اعتبره أحد المسؤولين النقابين "بفبركة" نتائج امتحانات الكفاءة المهنية الأخيرة، التي تندرج - حسب قوله -، بالفضائح الكبرى التي مست مصداقية وسمعة الجماعة، وعلى رأسها المديرية العامة للمصالح باعتبارها المسؤولة المباشرة على هذه "المهزلة".


وفي سياق متصل، اعتبر أحد المسؤولين النقابيين على هذه الوقفة، أن سقف الاحتجاجات والمطالب بدأ يرتفع، خاصة أمام خيبة الأمل التي منينا بها جراء عدم تلبية الرئيس لمطالبنا العادلة والمشروعة ، وتهربه من الجلوس على طاولة الحوار مع الفرقاء النقابيين لمعالجة مختلف المشاكل والقضايا المطروحة، ووضع حد لهذا الاحتقان المتزايد.

وأمام هذا "التعنت للرئيس" - يضيف مصدرنا -، دعا التنسيق النقابي الثلاثي إلى خوض إضراب بالجماعة اليوم الخميس، على أن تعقبه أشكال نضالية أخرى سيعلن عنها لاحقا.