ناشطة إسبانية...لن أغادر المغرب ولو أدخلوني السجن

ناشطة اسبانية...لن أغادر المغرب ولو أدخلوني السجن
"المغرب بلدي وأنا أعيش فيه لمدة طويلة، إني لن أغادر هذا البلد، ولو دفعت الثمن من حريتي، إني على ثقة كون القضاء المغربي سينصفني من التهم الموجهة إلي، فمن غير المعقول أن يكون انقاذ الأرواح من الغرق في عرض البحر جريمة ".
كان هذا مضمون التصريح الذي أدلت به مؤخرا الناشطة الحقوقية الإسبانية "ايلينا مالينو" رئيسة جمعية "كاميناندو فرونطيراس" لبرنامج حواري بالقناة السادسة الاسبانية" لا سيكسطا " ،بخصوص متابعتها من طرف قضاء مدينة طنجة بتهم ثقيلة جدا ،من ضمنها الاتجار الدولي بالبشر، والهجرة الغير شرعية.
وفي هذا الصدد كشفت الناشطة الحقوقية الاسبانية ،أن الشرطة المغربية لا يد لها من قريب أو بعيد في مسلسل متابعتها ،وأن تحريك هذه المسطرة في المغرب جاء بناء على برقية صادرة من جهاز الشرطة الوطنية الاسبانية بمدريد، مفادها أن هناك مواطنة اسبانية مقيمة بطنجة، يشتبه في تورطها تقديم المساعدة لزوارق الهجرة السرية "الباطيرا "، من أجل الوصول الى الضفة الشمالية للبحر البيض المتوسط.
من جهة أخرى أوضحت "إيلينا مالينو"على أن عناصر الشرطة الوطنية الاسبانية سبق لهم أن قاموا بتحريك نفس الدعوى ضدها بمحاكم اسبانيا ،لكن القضاء الاسباني قام بحفظ القضية بسبب عدم كفاية أدلة الإدانة المقدمة ضده.
وعن سؤال طرحه صحافي قناة السادسة حول خلفيات هذه المتابعة أجابت" ايلينا مالينو" قائلة: " أن طبيعة عملي في الحدود التي تشهد حوادث مأساوية يجعل مني شخصا مستهدفا للعديد من الجهات ،خاصة المستفيدون من تجارة الحروب بافريقيا والموت بأعالي البحار، ان هذه الجهات لا تحبذ وجود شاهد يوثق هذه الفظاعات الخطيرة المرتكبة في عصرنا الحالي ،لذا فمن الطبيعي أن يبذلوا قصارى جهودهم لإخراسي بأية وسيلة ممكنة ".
وفي الختام شددت المتحدثة المذكورة أنها لا تعتبر تقديم المساعدة لأشخاص يوجدون في خطر وانقاذهم من الموت غرقا جريمة ،وأن عملها هو نابع من قناعتها بكون حماية حقوق البشر وضمان سلامتهم الجسدية وانقاذهم من الموت ،يعتبر من أسمى القيم والمبادئ التي تصبو الى تحقيقها الضمائر الانسانية الحية في هذا العالم.
يذكر أن أطوار جلسات الاستماع الى الناشطة الحقوقية "ايلينا مالينو" لا زال لحدود الساعة، تتم بين الفينة والأخرى بمكتب السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، حيث تحظى بمؤازرة محامي ومحامية من هيئة طنجة ،مشهود لهما بالكفاءة في الدفاع عن القضايا الحقوقية الشائكة.