مندوبية التخطيط: ارتفاع أثمان مختلف المواد الغذائية

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر غشت الماضي استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق، مشيرة إلى أن هذا الاستقرار نتج عن انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,4 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,4 في المائة.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، فإن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت الماضيين همت على الخصوص أثمان "الخضر" ب3,0 في المائة و"اللحوم" ب2,3 في المائة و"السمك وفواكه البحر" ب1,7 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب0,5 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الفواكه" ب2,8 في المائة و"الزيوت والذهنيات" ب1,1 في المائة و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب0,2 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب0,5 في المائة.
وأفادت المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في أكادير ب1,0 في المائة، وفي الحسيمة ب0,9 في المائة، وفي الرشيدية ب0,6 في المائة، وفي مراكش ب0,5 في المائة، وفي طنجة ب0,4 في المائة؛ بينما سجلت انخفاضات في كل من القنيطرة ب0,7 في المائة، وفي الرباط وسطات ب0,4 في المائة، وفي فاس وآسفي ب0,2 في المائة.
وأكدت المصدر ذاته أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، ارتفاعا ب0,8 في المائة خلال شهر غشت 2021.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب2,0 في المائة وانخفاض المواد الغذائية ب1,0 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة بالنسبة إلى "المواصلات" وارتفاع قدره 6,1 في المائة بالنسبة إلى "النقل".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2021 ارتفاعا ب0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021 وب1,7 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2020.